قانون بيع وايجار اموال الدولة 21 لسنة 2013 المعدل، تعد العراق على أنها واحدة من أهم الدول العربية التي تتواجد في الوطن العربي، حيث أن العراق تعمل على توفير الكثير من الفرص المهمة لكافة مواطنيها، وذلك من أجل العمل على العيش بأمان وكرامة، حيث أن الجهات المختصة في العراق تعمل على سن القوانين والأنظمة الخاصة في مصلحة المواطن العراقي، وفي فقرتنا التالية سوف نتحدث لكم بشكل مفصل أكثر عن قانون بيع وايجار اموال الدولة 21 لسنة 2013 المعدل.
قانون بيع وايجار اموال الدولة 21 لسنة 2013 المعدل
- تملّك العقارات المملوكة للدولة دون حق، مع الاستفادة من أحكام المادة (24/3) من قانون بيع وتأجير أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) والحفاظ على أموال الشعب.
- حكمت المحكمة بموجب قرارها رقم (213 / اتحادي / 2021) في 9 فبراير 2022، بعدم دستورية الحكم وتم إلغاء المادة (25/3) في أصل القانون.
- والتي أصبحت بعد التعديل الرقم (24 /). ثالثا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدل والذي نص على (للبلدية المختصة بعد موافقة وزير البلديات والاشغال العامة ورئيس بلدية بغداد على بيع الارض المخصصة للسكن بعلاوة حقيقية.
- وحسب الاسعار السائدة لنظرائها والمجاورة تقدرها لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون وبدون مزايدة علنية للعراقيين الذين ليس لديهم بيت او ازواج او اولاد قصر بيت او شقة او ارض سكنية على وجه الاستقلال ولم تحصل على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او تعاونيات سكنية.
شاهد أيضا: تعديلات قانون الكهرباء الجديد في سورية .. السماح للشركات الخاصة بتوليد الكهرباء وبيعها للمواطنين
بيع وايجار اموال الدولة 21 لسنة 2013 المعدل
- يجب العلم بأن قانون التعديل الأول رقم (21) لسنة 2016 بشأن قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 نص على المادة (8) منه (حذف نص المادة (24) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة).
- حيث أن القانون وإعادة ترتيب المواد وفقًا لذلك أصبح الحكم المذكور أعلاه والمحكوم بعدم دستوريته جزءًا من المادة (24/3) من القانون المذكور.
- حيث قررت المحكمة الاتحادية العليا إلغاءه لمخالفته أحكام المواد (14 و 16 و 27/1) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
تعليمات المادة 25 من قانون بيع وايجار اموال الدولة
- نظرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأربعاء 8/3/2023 في الدعوى الدستورية رقم (17 / اتحادي / 2023) المرفوعة من المدعي النائب الدكتور رائد حمدان المالكي عضو اللجنة القانونية النيابية ضد المدعى عليه.
- ورئيس مجلس النواب بصفته هذه للطعن في عدم دستورية المادة (25 مكرر) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 وتعديلاته والمنشور في الجريدة العراقية الجريدة الرسمية رقم (4415) تاريخ 5/9/2016 نصت على أنه (يجوز لوزير المالية بيع أو تأجير أراض زراعية واقعة خارج محرمات الطرق التي تقطع حصة المياه بدون مزاد علني.
- كما أن وزير الزراعة رفع يد الإصلاح الزراعي عن تلك الأراضي، وتقيَّد علاوات البيع والإيجار كإيراد نهائي لخزينة الدولة.
شاهد أيضا: كم مستحقات نهاية الخدمة في السعودية قانون العمل.
وفي نهاية موضوعنا نكون قد تحدثنا لكم بالتفصيل عن قانون بيع وايجار اموال الدولة 21 لسنة 2013 المعدل.
