تداولات سوق الدين السعودية بلغت ما يقارب 30 مليار ريال خلال 4 أشهر فقط، حيثُ بلغت قيم إجمالي تداولات سوق أدوات الدخل الثابت السعودية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الأول من أيار (مايو) نحو 29.9 مليار ريال.

وتأتي هذه الأرقام القياسية في الوقت الذي تشهد فيه السوق تذبذبات عالية من حيث الأداء وأحجام التداولات. كما انخفضت وتيرة التداولات الضخمة خلال نيسان (أبريل) الماضي في أكبر بورصات الشرق الأوسط الحاضنة لإدراجات السندات الإسلامية، لكن إجمالي قيم التداولات هذا العام، سجل رقما قياسيا هو الأعلى على أساس سنوي.

تراجع أحجام التداولات الثانوية بشكل مفاجئ بعد بلوغها 1.9 مليار ريال خلال نيسان (أبريل)، وهي الأدنى منذ عام وثلاثة أشهر “15 شهر”. وكشف الرصد عن أن أحد أسباب تدني التداولات الشهرية يعود بشكل رئيس إلى انخفاض أنشطة الصفقات الخاصة بأكثر من 92 في المائة على أساس شهري، من 8.7 مليار ريال في آذار (مارس) إلى 622 مليون ريال في نيسان (أبريل).

تباين في الأداء

بلغت تداولات سوق الدين السعودية الشهر الماضي 1.9 مليار ريال، مقارنة بـ18.08 مليار ريال خلال آذار (مارس) وحده.
إلا أن سوق الدين خلال أربعة أشهر من 2023 حققت نسبة ارتفاع بمقدار 18 في المائة على أساس سنوي، بحسب وحدة التقارير الاقتصادية.
واقترن أداء الشهر الماضي بتحقيق نسبة انخفاض في أحجام إجمالي التداولات، على أساس شهري، 89 في المائة.
واستمر النشاط الملحوظ من شركات الوساطة، غير المعينة بصفة رسمية للعب دور صناع السوق، وذلك عندما استحوذت مجتمعة على 62.2 في المائة من أحجام التداولات التي مرت من خلالها في 2023، مقارنة بصناع السوق الخمسة المعينين، الذين وصلت حصتهم إلى 37.7 في المائة من إجمالي التداولات.

مع العلم أنه في عام 2019 وصل إجمالي التداولات التي مرت عبرهم إلى 80.85 في المائة. ومع دخول شركات وساطة بقوة، فإن المراقبين لا يستبعدون أن تواصل تلك الشركات السيطرة على إجمالي التداولات، خصوصا أن ثلاثا من تلك الشركات ضمن قائمة أعلى خمس شركات وساطة من حيث إجمالي أحجام التداول على أدوات الدخل الثابت المدرجة، وفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية.

التداولات اليومية

وصل المعدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية إلى 352 مليون ريال خلال 2023، بنسبة ارتفاع 17.3 في المائة مقارنة بإجمالي متوسط التداولات عن كامل عام 2023، الذي بلغ 300 مليون ريال، وذلك بعد استثناء الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية.
واستند الرصد إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن “تداول”، التي كشفت عن إجمالي التداولات الخاصة بأدوات الدين السيادية، وكذلك الخاصة بالشركات.

كما أظهر نشاط التداولات على أدوات الدين المحلية في “بوند إي فاليو” المالية الخاصة بتتبع أسعار أدوات الدخل الثابت، أن أغلبية الصكوك الحكومية تحركت خلال نيسان (أبريل) وفق نطاقات سعرية متدنية إلى متوسطة، في إشارة إلى وجود تذبذبات سعرية عالية على الأوراق المالية المدرجة.
يذكر أن بيانات “بوند إي فاليو” تقدم للمستثمرين ميزة الكشف عن عروض البيع والشراء للسندات التي في محافظهم من أجل التحكم بالقرار الاستثماري الخاص بالورقة المالية.

وفي الإطار ذاته، أظهرت مؤشرات ايبوكس تداول للصكوك الحكومية، الرئيسة منها والفرعية. تباينا في أدائها، وذلك وفقا لمنصة “آي إتش إس ماركيت” للتحليلات والبيانات المالية.

كما يمكنك أن تقرأ: السوق العقارية في السعودية تسجّل ارتفاع اسبوعي بنسبة 6.2%