أعلنَ مالكو وشركات التأمين لسفينة إيفر جيفن، التي سببت إغلاق قناة السويس وخسائر بالمليارات في آذار الماضي، عن إتمام صفقة تعويض مع السلطات المصرية للإفراج عن السفينة إيفر جيفن يوم الأربعاء الموافق للسابع من يوليو/تموز الجاري. في حين لم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة من قبل الطرفين. علمًا أن الجانب المصري قد طلبَ مسبقًا 550 مليون دولار كتعويضٍ عن الخسائر الحاصلة.
الإفراج عن سفينة إيفر جيفن من قبل هيئة قناة السويس
أعلنت مصر أنه سيسمح للسفينة العملاقة إيفر جيفن، التي سببت إغلاق قناة السويس في مارس الماضي، بمغادرة بحيرة غريت بيتر، التي تعتبر نقطة منتصف القناة. وذلكَ بعدَ أن تم حجزها من قبل هيئة قناة السويس. منذ تحرير السفينة في 29 مارس/آذار الماضي بعملية استغرقت ستة أيام. وشملت أسطولًا كبيرًا من زوارق القطر وسفن التجريف.
يأتي الإعلان عن إفراج سفينة إيفر جيفن بعدَ التوصل لاتفاق تعويض بين مالكي السفينة وشركات التأمين المتعاقدة معها، والسلطات المصرية التي خسرت مليارات الدولارات وقتها في أقل من أسبوع نتيجة جنوح السفينة في القناة. مما أدى لتعطيل التجارة العالمية، حيث اضطرت مئات السفن التجارية إلى الانتظار لعبور ما يعتبر أحد أهم الممرات المائية الرابطة بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. وأقصر رابط بحري بين آسيا وأوروبا.
هذا، وقد أكدّ الممثل لمالك السفينة وشركات التأمين التابعة لها، ستان مارين، في بيانٍ عن إتمام كافة الاستعدادات للإفراج عن السفينة، وذلكَ بعدَ فعالية يوم الأربعاء 7 يوليو بمناسبة الاتفاق في مقر هيئة قناة السويس بالإسماعيليّة. والتي قالت هيئة هيئة الأوراق المالية والسلع، أن عقد التسويّة، الذي لم تذكر تفاصيله، سيتم توقيعه في هذه الفعالية. حيث ستستطيع الجهات المشاركة مشاهدة السفينة وهي تغادر.
التفاصيل المعلنة من الإتفاق
لم يكشف أي من الجانبين عن مبلغ التعويض لسلطات قناة السويس، لكن رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع، أسامة ربيع، قال أن القناة ستتسلم زورقًا قطره بسعة 75 طنًا كجزء من التسوية، دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى عن باقي الاتفاق. إلا انه أكدّ للتلفاز المصري مساء يوم الأحد أن الهيئة قد حافظت على حقوق السلطة المصرية كاملًة. وبنفس الوقت، تمت المحافظة على العلاقات مع الشركة المالكة للسفينة، وكذلك العلاقات السياسية مع اليابان.
ويأتي هذه الاتفاق النهائي بعدَ أن اعترض مالك السفينة، شوي كيسن وشركات تأمين السفينة يوم الأحد 4 يوليو على احتجاز السفينة بأمر محكمة مصرية. ومطالبة هيئة الأوراق المالية والسلع المصرية بتعويض قدره 916 مليون دولار لأجل تغطية جهود ومكافآت الإنقاذ بقيمة 300 مليون دولار. و300 مليون دولار لفقدان السمعة وإصلاح الأضرار التي لحقت بمجرى القناة، والباقي لتغطية خسائر الإيرادات التي لحقت بالقناة.
بالنهاية خفضَت الهيئة الإدعاء إلى 550 مليون دولار. وذلك بعدَ تدخل أحد شركات التأمين على السفينة “نادي المملكة المتحدة”. والتي وصفت إدعاء هيئة الأوراق المالية والسلع بأنه “كبيرٌ بشكلٍ غير عادي”، و “غير مدعوم إلى حد كبير”. لكن رغم ذلك، فإن مصادر لوكالة BBC البريطانية تقول أن المالكين وشركات التأمين لسفينة إيفر جيفن عرضوا دفع 150 مليون دولار فقط.
الإفراج عن سفينة إيفر جيفن أفضل للطرفين
بنظر العديد من المحللين، فإن الاتفاق للإفراج عن سفينة إيفر جيفن الذي لم يعلن تفاصيله، سواء كان مرضي للطرفين أم لا، فهو سيضع خاتمًة للحادثة التي سببت الكثير من الخسائر. وسيعيد الأمور إلى نصابها في القناة. رغمَ أن الأمور بالفعل تبدو طبيعية. حيث قال ربيع الأحد في مقابلته التلفزيونية كذلك أن القناة استطاعت تحقيق إيرادات لمصر بلغت 3 مليارات دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2023. بزيادةٍ قدرها 8.8% عن نفس الفترة بعام 2023، رغم حصول حادث إيفر جيفن.
أما سفينة إيفر جيفن، فستستطيع إكمال طريقها نحو توصيل البضائع داخلها، والبالغ عددها 18000. والتي وفقًا لشركات التأمين تقدر قيمتها بحوالي 775 مليون دولار. حيث تحمل منتجاتٍ لشركات كبرى متعددة الجنسيات مثل شركة لينوفو المصنعة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية. وشركة “إيكيا” السويدية العملاقة للأثاث. إضافةً لبعض المنتجات من ملابس ودراجات.
اقرأ عن الموضوع:
ما بعد أزمة السويس .. خسائر كبيرة تنتظر شركات التأمين العالمية
تأخير الجلسة المتعلقة بقضية جنوح سفينة إيفرغيفين بقناة السويس إلى تاريخ 20 يونيو
شركة إيفرجيفن اليابانية تُجري مفاوضات للتعويض عن حادثة قناة السويس
