وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، تصدر قراراً بشأن أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والذي صدر بالقانون رقم 95 في سنة 2018. وكان قد ضم 55 مادة تحدد الضوابط المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة والخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين.
تمكين دور الهيئة العامة للتنمية من خلال القرار
وأفادت وزيرة التجارة والصناعة المصرية أن قرار اللائحة جاء في إطار حرص الوزارة على تمكين دور الهيئة ليتسنى لها أن تقوم بدورها الفاعل كهيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية. وتسهم الهيئة في تنفيذ خطط الحكومة لاحداث التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. إذ تسمح اللائحة بتقديم المزيد من الشرح والتفسير لكافة البنود الواردة في القانون، الأمر الذي يسهل عملية التطبيق على الهيئة والمستثمرين على السواء.
موادا تعريفية
وكما أفردت اللائحة موادا تعريفية للمشروعات والمناطق الصناعية، والسياسة العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية. وأيضًا حددت الضوابط التي تتيح لشركات القطاع الخاص إقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية الخاصة، وتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة. وماهي القواعد المنظمة للأنشطة غير الصناعية داخل المناطق الصناعية.
تحديد سياسة وخطط وبرامج صندوق دعم المناطق الصناعية
وكذلك حددت اللائحة سياسة وخطط وبرامج صندوق دعم المناطق الصناعية في دعم إنشاء، وترفيق وتطوير المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية. وكيفية التعامل على منظومة العقارات والاراضي الصناعية من حيث تحديد إجراءات التخصيص وتحديث قاعدة البيانات واتاحة المعلومات.
وحيث نظمت اللائحة القواعد والضوابط الناظمة لاستثمار هذه الاراضي والعقارات من أجل إقامة المشروعات الصناعية أو التوسع فيها، علاوة عن تقدير ثمن البيع أو قيمة الإيجار أو مقابل الانتفاع للعقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية. وتنظم اللائحة عملية طرح الاراضي للمطورين الصناعيين.
اللائحة ركيزة أساسية في تفعيل دور الهيئة
وفي السياق نفسه، بيّن رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية محمد الزلاط أن اللائحة تشكل ركيزة أساسية في تفعيل دور الهيئة. وتعيد مكانتها باعتبارها من أهم الكيانات الداعمة للصناعة المصرية.
وأكد الزلاط على الاهتمام الكبير الذي أولته وزيرة التجارة والصناعة. بهدف الانتهاء من إعداد هذه اللائحة والبدء في مرحلة التطبيق، لتحقيق تنفيذ خطة الدولة المصرية في تنمية وتطوير القطاع الصناعي.
تطبيق اللامركزية للاستفادة من خدمات الهيئة
وأشار الزلاط إلى أن اللائحة ضمت العديد من المواد المرتبطة بآلية تطبيق اللامركزية للتسهيل على المستثمرين في الاستفادة من خدمات الهيئة. وذلك بالتوسع في إنشاء فروع ومكاتب للهيئة على مستوى الجمهورية.
ويتم تزويدها بالموظفين المؤهلين في التخصصات المختلفة. وأعدت اللائحة هيكل تنظيمي جديد للهيئة، بينت فيه التقسيمات التي تتضمنها الهيئة من قطاعات وإدارات مركزية وإدارات عامة ووحدات إدارية.
وأوضحت اللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية للهيئة. ولفت الزلاط إلى أن قرارات مجلس إدارة الهيئة لن تصبح نافذة إلا بعد اقرارها من الوزير المختص بشؤون التجارة والصناعة, أو بعد مضي أسبوعين من تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها.
وأيضًا تنص اللائحة على مباشرة الهيئة للصلاحيات المقررة لها، لأنها الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في تطبيق أحكام القانون المنظم للبناء في المناطق الصناعية. وذلك وفقاً لأحكام القانون المنظم لإعطاء تراخيص المنشآت الصناعية.
الهيئة تتولى النشر والإعلان عن البيانات وخرائط العقارات
ووفقا للزلاط ستتولى الهيئة في موقعها الإلكتروني إعلان ونشر الخرائط والبيانات الخاصة بالعقارات الشاغرة في الهيئة أو لدى الجهات صاحبة الولاية.
وسيتم نشر مواصفات هذه العقارات وطريقة العمل عليها. فضلا عن الإعلان عن قائمة بالأراضي الصناعية التي تم التصرف فيها في السنة. وتحتوي موقع الأرض وأبعادها بدقة ونوع النشاط الصناعي المقام عليها وموقف المشروع. ويضاف إلى ذلك قائمة بالأراضي والعقارات المخصصة سنوياً لأغراض التنمية الصناعية.
إقرأ أيضًا
