بعد أن تم الإعلان في وقت سابق عن إطلاق المنصة الإلكترونية “صيرفة” لتداول الدولار الأمريكي. أعلن مصرف لبنان المركزي يوم أمس عن إطلاقه لتلك المنصة الإلكترونية بعد طول انتظار لكن بشكل نظري. إذ أن الهدف من إطلاق مثل هذه المنصة ينطوي نحو جعل موضوع التعامل مع العملة الخضراء أكثر شفافية ويسر. وذلك عن طريق عملية بيع وشراء العملات الأجنبية النقدية عموماً ولا سيما الدولار الأمريكي.
إطلاق المنصة الإلكترونية “صيرفة” في لبنان…. مشروع لم يكتمل
على الرغم من إعلان المصرف المركزي في لبنان من إطلاق المنصة الإلكترونية “صيرفة” . إلا أن هذا المشروع كان بداية ونهاية في آن معاً. حيث أنه وحسب المصادر لم يتم بدء تداول العملات عليها لأسباب لم يتم ذكرها. لكن على الرغم من ذلك، هناك احتمالات تدور حول بدء عمليات التداول عبر المنصة خلال اليوم.
ومن جانب آخر. أصدر تعميم رقم 157 يدور حول كيفية تعامل المصارف مع عمليات التداول. في حين أن كانت المادة الثانية من التعميم تنص على وضع هوامش بنسبة 1 في المئة بين سعر البيع والشراء. ولا يجب تجاوزها.
في حين وقد تضمنت المادة الأولى منه الشروط التي يجب استيفائها من قبل العميل ولا سيما الأوراق التي يجب إبرازها. إلى جانب توضيح كيفية اشتراك المصارف في عمليات “الصيرفة”.
الفوائد التي يمكن أن تعكسها المنصة الإلكترونية
تجدر الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي والأساسي من المنصة قد يأتي ضمن إطار تأمين عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية النقدية. لكن الأمر لا ينطوي على ذلك فقط. إنما الأهمية الكبرى له تندرج نحو سهولة التعامل مع العملة الخضراء. وذلك عبر تحديد سعر العرض والطلب الموجه للمصارف والصرافين لشراء وبيع الدولار الأمريكي في الأسواق.
والجدير بالذكر أن هذه العمليات لا تقتصر على التجار والمختصين فقط. إنما هي عمليات متاحة للأفراد والأشخاص العاديين والمستوردين والمؤسسات. لكن بشرط تأمين مستندات ومعلومات معينة.
وبالنسبة إلى سعر الدولار في المنصة. فسيتم تحديده وفقاً لسعر الدولار في الأسواق وحسب النشرة اليومية. في ظل رقابة مصرف لبنان الذي سيقوم بضبط سعر الصرف في المنصة بشكل دوري. وذلك بغية منع المضاربة والحد منها والسيطرة على تلك العملة الخضراء. حيث أن الهدف الأول والأهم من “صيرفة” ينطوي نحو لجم انهيار الليرة اللبنانية.
فضلاً عن تشديدات البنك المركزي الأخرى في لبنان والتي تتمحور نحو منع تمويل المنصة من أي جوانب أخرى. أي أنها ستقوم بتمويل نفسها بنفسها من خلال العرض والطلب.
كما ولا بد من الإشارة إلى إمكانية القيام بعمليات الصرافة النقدية من قبل المصارف. وذلك لتأمين الحاجات التجارية والشخصية للعملاء. حيث أن ذلك سيتم ضمن إطار حجم العرض والطلب لكن ضمن شروط يتم تحديدها ولا يجب الخروج عنها ولا سيما عدم تجاوز نسبة سعر الشراء 1 في المئة.
إقرأ أيضاً : مطار حلب الدولي يعلن عن خط شحن دولي بين سوريا ولبنان لنقل البضائع التجارية
