إجراءات الاستيراد في مصر..إستثناء بعض المستلزمات منها بقرار من الرئيس السيسي. قواعد الاستيراد الجديدة في مصر تثير ضجة من حين لآخر من قبل العديد من رجال الأعمال والمستوردين. واتهم البعض تلك القرارات بعرقلة الاستيراد وكذلك وقف عملية الإنتاج التي تعتمد على الكثير من المستلزمات المستوردة. زعلت وتيرة الخلاف بين شعبة المستوردين، ومحافظ البنك المركزي. وعلى الرغم من إصرار طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري على إجراءات الاستيراد الجديدة إلا أن الرئيس السيسي أصدر قرارات جديدة في هذا الشأن اليوم. وقام باستثناء عدد من المستلزمات الضرورية من إجراءات الاستيراد في مصر.
قانون الاستيراد الجديد في مصر 2023
كانت آخر قرارت الاستيراد في مصر صدرت من قبل محافظ البنك المركزي باستبدال مستندات التحصيل بالسندات الاعتمادية. وعلى الرغم من اعتراض العديد من المستوردين والتجار وشعبة المستوردين على ذلك القرار ومحاولة التفاوض مع البنك المركزي لتقديم استثناءات لهذا القرار. إلا أن طلبهم تمت مقابلته بالرفض.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل: وقف الاستيراد بمستندات التحصيل يسبب صدام بين المركزي و المستوردين..فما القصة؟
وقام الرئيس المصري اليوم، عبد الفتاح السيسي بالتعديل على قانون الاستيراد الجديد 2023. وذلك عقب اجتماعه مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة إجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر. حيث قام باستثناء عدد من المستلزمات من قرارات الاستيراد الجديدة 2023. والعودة إلى مستندات التحصيل بالنسبة لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام.
كما قرر معاليه خلال الاجتماع الذي حضره السيد رئيس مجلس الوزراء، مصطفي مدبولي. ومحافظ البنك المركزي طارق عامر. بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى. تكن اختصاصها المتابعة الدورية لـ شروط الاستيراد في مصر. وقياس مدى تلبيتها على السوق المصري واحتياجاته.
إجراءات الاستيراد في مصر
أول تعليق من شعبة المستوردين على تعديل إجراءات الاستيراد في مصر
وقام مصطفى المكاوي السكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر. بالتعليق على القرار الذي أصدره الرئيس السيسي أمس الثلاثاء. حفاظًا على استقرار السوق المصري والصناعات المصرية. حيث قال إن السندات الاعتمادية أدت إلي تعطل الكثير من عمليات الاستيراد نتيجة لتكدس طلبات السندات من البنوك. وأدت إلي تعطيل عمليات الاستيراد وكذلك وقف العمل في عدد من المصانع. مشيدًا بقرار الرئيس المصري الذي سينقذ المصانع من الإغلاق ويساعد بدوره في تعميق التصنيع المحلي.
واضاف أن قرار السيسي بشأن إجراءات الاستيراد في مصر سوف يؤدي بدوره إلي استمرار عمليات استيراد السلع المهمة التي لا غنى عنها. خاصة في تلك الأوضاع الراهنة التي يعانى منها الاقتصاد العالمي. مشيرًا إلي أن الاستيراد والتصدير في مصر لابد أن يكون على أجندة الحكومة في الوقت الراهن.
