تتعرض شركات تبادل الاعلانات الرقمية إلى ضغوط أمريكية جديدة، حيث تلقت كل من شركة غوغل. و تويتر رسائل من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي حيث أن الرسالة تضمنت سؤالاً في ما إذا كانت تلك الشركات تقوم ببيع بيانات المستخدمين إلى شركات أجنبية لأغراض ابتزازية أو أي أهداف خبيه أخرى.
ومن جانب آخر، وفي ظل عمليات المزادات الإعلانية التي تتم تحت تنظيم منصة التبادل لتحديد الإعلانات التي سيتلقاها المستخدم أثناء استخدامه وتصفحه للإنترنت.
فإن مئات الشركات تتلقى معلومات خاصة بالمستخدم من ضمنها تاريخ قيامه بالبحث. وعنوان بروتوكول الإنترنت، إلى جانب العمر والجنس.
ولم تكن الأسئلة قد أرسلت إلى غوغل و تويتر فحسب، بل شركة آي تي أند تي. كانت قد تلقت أيضاً الرسالة المتعلقة ببيع المعلومات.
بالإضافة إلى (اندكس اكستشينج)، و(اوبن اكس)، و(ماغنايت)، إلى جانب (بابماتيك) و(فيريزون). وفقاً لما أفاده مكتب عضو مجلس الشيوخ.
ماذا تتضمن الرسالة التي تلقتها الشركات؟
كانت الرسالة التي أرسلت من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تتمحور نحو أن عدد قليل من الأمريكيين على دراية في موضوع سحب البيانات الخاصة للبعض المشاركين في المزادات. والتي يقومون بتخزينها لتجميع ملفات واسعة وشاملة عنهم.
كما وتضمنت الرسالة أن هذه المعلومات قد تكون معلومات غنية لبعض الوكالات الاستخبارية والتي تعد بمثابة منجم ذهب لها. حيث يمكن أن تستغلها لأغراض ابتزازية أو لأجل القرصنة.
ومن جانب آخر، اعتبر أعضاء مجلس الشيوخ أن تبادل الإعلانات الرقمية يمكن أن تقوم بجمع معلومات شخصية للمستخدم والتي تتمثل بأنواع المستخدمين ومواقعهم، إلى جانب الأنشطة المتعلقة بالمستخدم على شبكة الإنترنت. على الرغم من أن عملية التبادل تتم بشكل آلي.
وقد أكد أعضاء مجلس الشيوخ أن هذه الملفات يتم بيعها لكل شخص يملك بطاقة ائتمان بشكل علني. بما فيها صناديق التحوط، إلى جانب حملات السياسيين والحكومات الانتخابية.
ما هي متطلبات الرد على الرسالة؟
لكي تُبرء الشركات من جميع هذه التساؤلات، يجب أن توضح كل منها المعلومات التي تم جمعها أثناء عملية المزادات على الإعلانات، إلى جانب هوية الشركات الأجنبية التي قامت بشرائها.
ومنحوا أعضاء مجلس الشيوخ للشركات، مهلة للرد وتقديم الإجابة حتى 4 أيار / مايو.
وضمن هذا السياق، أعلن موقع تويتر عن تلقيه للرسالة، فيما أفاد أيضاً أنه سيعتزم الرد عليها بأقرب وقت.
أما عن الشركات الأخرى، لم تجب بشكل فوري بما يتعلق باعتزامها على الرد بخصوص الرسالة.
