لكي تتمكن من فهم أساسيات الأسواق التجارية يتوجب عليك الاطلاع على مقدمة بحث عن العرض والطلب المنتج. وذلك كون هذا المفهوم يعتبر أداةً أساسيةً في فهم توجه الأسواق بما فيها من منتجات وسلع وأسعارها. وبحسب خبراء الاقتصاد فإن ترديد عبارة العرض والطلب يعتبر جوابًا جيدًا لأي سؤال اقتصادي يوجه إليك. وجاء هذا المنطلق من كون عرض وطلب المنتج من أهم مفاهيم الاقتصاد، وذا تأثير واضح في حياة كل طبقات المجتمع على اختلافهم من مزارعين، أو أكاديميين، أو تجار، أو مصنعين، أو حتى مستهلكين عاديين للسلع. ولذلك عند شراء أي سلعة أو منتج بسعر محدد يجب معرفة أن مفهوم العرض والطلب هو من حدد هذا السعر.
يمكن اعتبار مقدمة بحث عن العرض والطلب المنتج نظريةً اقتصاديةً قديمةً، أثبتت فعاليتها في توقع سلوك السوق، مع ملاحظة أنها لا تحدده بشكل مباشر. كما يمكن اعتبار العرض والطلب أداةً تؤثر في الأسواق الاقتصادية الحرة تحديدًا، وليست ذات تأثير فعال في النظم الاقتصادية الاشتراكية. ولا يزال خبراء الاقتصاد يستخدمون مفهوم العرض والطلب كأدوات ناجحة في تقييم وتوقع توجه الأسواق وتحديد الأسعار، دون التوصل إلى مفاهيم جديدة تتفوق عليه.
تعريف الطلب وقانونه
يمكن تعريف الطلب بعبارات متنوعة، كأن نقول: الطلب هو الرغبة والإرادة والقدرة على شراء منتج أو خدمة ما. أو قد يكون الطلب هو اختلاف السعر المتوقع لسلعة أو لخدمة ما في السوق، وارتباطه بعدد الأفراد الذين قد يشترون عند هذا السعر. وبالنتيجة فإن الطلب هو العلاقة بين عدة أسعار. لذلك يستخدم الاقتصاديون مفهوم جدول الطلب لشخص واحد أو عدة أشخاص خلال فترة زمنية محددة.
وينص قانون الطلب لشخص واحد على أن انخفاض سعر السلعة يدفع المستهلك إلى شراء أكبر كمية ممكنة منها. وبالنتيجة فإن منحني الطلب يتجه نحو الأسفل لأن المستهلكون عادةً سيشترون كميات أكبر كلما انخفض سعر السلعة.
تعريف العرض وقانونه
قبل الخوض في تعريف العرض، لا بد من فهم كلمة المورد. ويمكن تفسيرها على أنها المعمل الذي ينتج دواء الرشح فهو مورد الدواء. والشركة التي تصلح التجهيزات العاطلة فهي شركة موردة للعمالة الماهرة. وبذلك يكون العرض هو: الكمية التي يرغب المورد بطرحها في السوق سواءً من منتجات، أو خدمات بحسب الأسعار الممكنة. ويطرح الموردون كميات متباينةً تبعًا للأسعار التي يستطيع المستهلكون دفعها.
ويقول قانون العرض: تختلف الكميات المعروضة من السلع أو الخدمات تبعًا للأسعار. وكنتيجةٍ لذلك تزداد كمية السلع المعروضة عند ارتفاع ثمنها في السوق، وبالعكس يعرض الموردون كميةً أقل من السلع عند انخفاض سعرها في السوق.
أهمية العرض والطلب للمنتج
لا يمكن إغفال أهمية العرض والطلب في النشاط الاقتصادي، حيث تؤثر هاتان القوتان الاقتصاديتان على بعضهما البعض، وبالتالي يؤثران على أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات داخل الاقتصاد والكميات المنتجة والمستهلكة. وبالنتيجة يمكن اعتبار كل من العرض والطلب مفتاحين لفهم الاقتصاد لأنهما يعكسان أسعار وكميات السلع الاستهلاكية والخدمات داخل الاقتصاد.
ووفقًا لنظرية اقتصاد السوق يمكن تحديد سعر التوازن عند استقرار العلاقة بين العرض والطلب في مرحلة ما. وعند هذه النقطة، يضمن سعر السوق لسلعة معينة أن كمية البضائع المعروضة تساوي عدد السلع المطلوبة. وهنا تحدد الأسعار بشكل مثالي لإثارة اهتمام المستهلكين بشراء السلع، وضمان عدم إنتاج الشركات الكثير أو القليل جدًا من المنتجات. ويحلل الاقتصاديون والشركات، العلاقة بين العرض والطلب عند اتخاذ قرارات المنتج الإستراتيجية. لأن العرض والطلب يحددان سعر السلع والكميات المنتجة والمستهلكة.
وفي حال نفاد كل الكميات المعروضة من سلعة ما أو خدمة معينة من قبل المستهلكين. فهذا يؤدي إلى زيادة الطلب. ومع زيادة الطلب، ينخفض العرض المتاح أيضًا، وبالتالي سوف ترتفع الأسعار. في حين أن زيادة العرض لتلبية الطلب المتاح بسعر محدد، سوف تخفض الأسعار. وبالنتيجة نستخلص العلاقة المهمة بين العرض والطلب لأنهما معًا يحددان أسعار وكميات معظم السلع والخدمات المتاحة في سوق معين.
أهمية العرض والطلب في سوق العمل
يتكون سوق العمل في بلد حر الاقتصاد من التقاء طرفي العرض والطلب، وتحديد الكميات والأجور المناسبة. بالإضافة إلى ذلك توزع موارد العمل على المنشآت والقطاعات. ويتميز سوق العمل بما يلي: اقتران سلعة العمل بالعامل وعدم القدرة على تخزينها، واختلاف إمكانية أصحاب العرض والطلب التفاوضية واختلاف سبب وجودهما في السوق، وضرورات التدخل فيها ومستوياته وآثاره. وتسعى البلدان لتحقيق التوازن في سوق العمل وذلك من خلال مناسبة العرض والطلب كمًا ونوعًا من حيث الاختصاص والمهارة والزمان والمكان. وذلك من خلال دراسة الحاجات المستقبلية من المهارات التي يجب توفرها لكي تكون فرصة عمل للراغبين بها في المستقبل. وبذلك تكون المهارات هي جانب العرض المؤثر في سوق العمل لتلبية حاجات هذا السوق وتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة.
ويكون العرض من جانب العامل بتقديم سلعته وخدماته لقاء مبلغ يناسبه مقابل الوقت الذي سيقضيه في إنجاز هذا العمل. ويكون منحنى عرض العمل للعامل راجعًا بحيث يتزايد العرض الفردي للعمل مع ارتفاع الأجر حتى نقطة معينة ثم يصبح متناقصًا مع زيادة الأجر. ويتعلق عرض العمل بعوامل عديدة نذكر منها: مبالغ الأجور الحقيقية، وتكلفة الفرصة، ومهارات الأفراد. مع ملاحظة أن عرض العمل بكثرة في السوق يعني البطالة. ويأتي جانب العرض من قبل مشغلي العمال للاستفادة منهم في إنتاج منتجاتهم التي ستعود على المشغل بأرباح أكثر مما أنفقه من أجور لهؤلاء العمال.
وفي الختام نرى إن مقدمة بحث عن العرض والطلب المنتج هي حلقة وصل بين جميع المفاهيم الاقتصادية المتعلقة بالأسواق المختلفة. وفهمها يمكننا من فهم التغيرات الاقتصادية وتأثيرها المباشر على الأسعار، وبالتالي على حياتنا اليومية وقدرتنا على تحقيق أهدافنا المالية.
