مطارات الكويت قائمة مطارات الكويت هو ما سنتكلم عنه اليوم في مقالنا عبر منصة تجارتنا. فبعد أن كانت الكويت دولة عادية تعتمد على الغوص، وتجارة الؤلؤ، والأسماك. استطاعت الحكومة أن ترفع من مستوى البلاد خصوصًا بعد اكتشاف الثروات الطبيعية كالبترول، والذي من المعروف أنه العامل الرئيسي في رفع اقتصادات العالم وتحديد قوتها، باعتباره محور تحديد قوة أي اقتصاد في العالم. لذلك سنتكلم عن مطارات الكويت قائمة مطارات الكويت، بالإضافة إلى طرق النقل والسفر من الكويت، واقتصاد دولة الكويت قبل وبعد اكتشاف البترول.
محتوى المقالة
لمحة عن دولة الكويت
تم تأسيس الدولة في عام 1613 وسميت بهذا الاسم نسبة إلى كلمة (كوت) وهي القلعة أو الحصن. وهي دولة عربية تقع في الشرق الأوسط من جنوب غرب قارة آسيا في الركن الشمالي الغربي للخليج العربي الذي يحدها من الشرق، ويحدها من الشمال جمهورية العراق، أما من الجنوب فتحدها المملكة العربية السعودية.
تمتد دولة الكويت على مساحة تبلغ 17.818 كم مربع، بعدد سكان يزيد عن 4.67 مليون نسمة. وهي عضو مؤسس في مجلس التعاون الخليجي، وفي منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك). كما أنها عضو في جامعة الدول العربية منذ عام 1961، وعضو في الأمم المتحدة، وهي حليف رئيسي خارج الناتو للولايات المتحدة.
انظر أيضًا زراعة مربحة في دولة الكويت.
مطارات الكويت قائمة مطارات الكويت
يوجد في الكويت عدة مطارات تتميز في تقديم خدمات السفر من الكويت، وخدمات حديثة وأجهزة أمنية دولية، كما توفر أجهزة الخدمة الذاتية للمسافرين. مثل الحصول على تذكرة طائرة لدول العالم، أو من خلال البطاقة الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي. إليكم فيما يلي مطارات الكويت قائمة مطارات الكويت:
- مَطار الكويت الدولي.
- مَطار الدسمة.
- مطار النقرة.
- مبنى الشيخ سعد للطيران.
مطار الكويت الدولي
من أهم مطارات الكويت يبعد عن المطار حوالي 16.5كم عن العاصمة، في محافظة الفروانية. ويتكون من جناحين الأول هو جناح القاعات المتخصص في استقبال رجال الأعمالـ وقاعات للاحتفالات. أما الجناح الثاني فهو مبنى الطيران والملاحة.
يوجد في جناح الاستقبال الأول 12 جسرًا متحركًا، كما توجد قسم لخدمة الطائرات للمطار بقدرة استيعاب تزيد عن خمس ملايين مسافر سنويًا. بالإضافة إلى قدرة التعامل مع 45 طائرة سويةً، من قبل أكثر من 38 شركة طيران تتعامل مع مطار الكويت الدولي.
مطار الدسمة
هو أول مطار تم إنشاؤه في الكويت حيث تم بناؤه عام 1928، حينها تم تأسيسه كمحطة تزود بالوقود لصالح الطائرات التي تمر في الكويت. ضمن الخط الجوي الواصل لبريطانيا والهند، كما أنه مطار لاستقبال الطائرات والوفود الرسمية.
بعدما كان يفتقر الى أدنى مقومات نجاح المطارات، أما بعد اكتشاف النفط أصبح من أهم مراكز الانطلاق والسفر والانفتاح للعالم الخارجي. وقد أسهم في انشاء شركة نفط الكويت المحدودة.
مطار النقرة
تم إنشاؤه لزيادة القدرة على استيعاب حركة السفر من الكويت والبضائع. وتم تخصيصه لخدمة قطاع النفط الذي رفع بمستوى البلاد على كافة المستويات. مما دفع بالحكومة إلى تحديثه وتطويره وإمداده بأجهزة الملاحة الحديثة، وأبراج مراقبة دقيقة. كما تم إنشاء نقاط تفتيش وجمركة خاصة بمنع التهريب والتسلل، بعد ما كان من المطارات البدائية، حيث لم يكن يمتلك أدنى مقومات إدارة المطارات.
مبنى الشيخ سعد للطيران
هو مبنى من ثلاث طوابق، تم تأسيسه بتكلفة بلغت 16 مليون دينار كويتي. وهو متواجد في مطار الكويت الدولي متخصص بمجال الطيران المدني بدولة الكويت، تتم إدارته من قبل شركة متخصصة في مجال الطيران العام، وهي شركة رويال أفييشن. يمتد المبنى على مساحة 130000 متر مربع، ويتكون من مبنى رئيسي فخم لاستقبال كبار الشخصيات، كما أنه مجهز بأحدث التقنيات بمساحة 4000 متر مربع. ويحتوي على حظيرة للطائرات بمساحة 5000 متر مربع، وساحة بمساحة 9000 متر مربع.
يفتتح أبوابه على مدار الساعة لاستقبال الطائرات المستأجرة، وتقديم خدمات السفر من الكويت، وطائرات الهيلكوبتر، وطائرات الإسعاف الجوي بالإضافة إلى الرحلات العارضة.
يمتلك المبنى قدرة استيعاب 40 رحلة سويةً، كما يتم دراسة إمكانية تطويره وزيادة قدرته الاستيعابية.
أما المطارات العسكرية في الكويت هي:
- قاعدة على السلم الهوائي.
- قاعد أحمد جابر الجوية.
- قاعدة عبدالله المبارك الجوية.
- قاعدة العديري العسكرية.
النقل البحري في دولة الكويت
ساهمت الموانئ الكويتية بشكل كبير في رفع اقتصاد البلاد، في نافذة الدولة على العالم الخارجي عبر البحر. كما تقدم إدارة الموانئ الكويتية خدمة الشحن البحري للبضائع والمعدات، بالإضافة إلى رحلات يومية إلى جزيرة فيلكا. وتمتلك عدد من الموانئ المهمة والنشيطة تجاريًا وهي:
- ميناء الشعيبة.
- مِيناء الدوحة.
- ميناء الشويخ.
- مِيناء الأحمدي.
- ميناء بوبيان.
اقرأ أيضًا استخراج رخصة استيراد وتصدير في الكويت.
النقل البري في دولة الكويت
تمتلك الكويت شبكة من خطوط النقل البري بالإضافة إلى مطارات الكويت، وهي ذات مستوى عالي من الكفاءة، وقد تم إيلاؤه الأهمية العالية من قبل الحكومة، إذ يتم صيانته وتحديثه بشكل دوري.
تمتد شبكة النقل البري في الكويت إلى ما يقارب 4600 كم، بالإضافة إلى طرق سريعة تمتد على 600 كم. بالإضافة إلى 282 جسر خرساني، و 26 جسرًا حديديًا.
يوجد في الكويت حوالي 552.400 سيارة نقل ركاب، و 167.800 سيارة تجارية، وسيارات أجرة وحافلات وشاحنات. ويعود هذا الاهتمام والأعداد الكبيرة إلى عدم تواجد النقل عبر السكك الحديدية في دولة الكويت، حيث يعتمد السكان على النقل البري ضمن الدولة. ولكن تسعى الدولة حاليًا إلى إنشاء شبكة خطوط حديدية مرتبطة بالعاصمة، كمركز رئيسي، بكلفة مقدراها 11 مليار دولار أمريكي.
لذلك تم إنشاء شركات تقدم خدمات النقل العام وهي عبارة عن ثلاث شركات وهي:
- شركة النقل العام الكويتية.
- شَركة سيتي باص.
- شركة رابطة الكويت والخليج للنقل.
اقتصاد الكويت
كانت دولة الكويت عبارة عن ميناء تجاري على ساحل الخليج، مما لعب دورًا هامًا في التجارة الإقليمية. وقد تواجدت في العديد من الاسواق التجارية الشهيرة، والتي تشتهر بالنشاط التجاري.
حيث كان السكان يلجؤون إلى تجارة السمك والؤلؤ، كما اشتهرت الكويت بصناعة السفن.
أما بعد اكتشاف النفط فالكويت اليوم تمتلك احتياطي نفط ضخم جدًا يضعها في مقدمة الدول من حيث احتياطي النفط. مما رفع من مستوى الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى 38 ألف دولار،
وعلى الرغم من صغر مساحتها إلا أنها تمتلك ثروات طبيعية هائلة، مثل النفط الذي شكّل ما يقارب 80% من إيرادات الدولة. التي بدورها رفعت من القدرة الشرائية إلى 167.9 مليار دولار، مما جعلها دولة ذات مستوى معيشة عالي، وهي اليوم بالمرتبة الحادية عشر على مستوى العالم، من حيث النتاج الإجمالي لحصة الفرد الواحد.
بلغت صادرات الكويت في عام 2011 حوالي 9.5 مليار دولار، والواردات إلى نحو 22.41 مليار دولار أمريكي من البترول، والمنتجات البتروكيماوية، والأسمدة، والخدمات المالية، وهو ما يشكل قوة الكويت الاقتصادية.
في ختام مقالنا عن مطارات الكويت قائمة مطارات الكويت. نتمنى أن يكون مقالنا مفيدًا للذين يفكرون في السفر من الكويت أو إليها.
وننوه إلى أن الكويت تمتلك خامس أكبر صندوق سيادي في العالم، والذي يتم إدراجه من قبل الهيئة العامة للاستثمار، أو كما يسمى محليًا بصندوق الأجيال القادمة. ويملك ما يقارب 210 مليار دولار من الأصول، أي 140% من النتاج المحلي للبلاد.
