الإعفاءات الضريبية في العراق؛ العِراق في يومنا الحالي يمر بمرحلة التحول الاقتصادي بالرغم من تزايد الضغوط الدولية والإقليمية التي تحيط به. فأصبح من الضروري دراسة خطوات السياسة الاقتصادية ومنها السياسة الضَريبية لانها حجر الأساس في مستقبل العِراق. وفي سطورنا القادمة سنتحدث عن بحث حول الاعفاء الضريبي في العراق.
الإعفاءات الضريبية في العراق
الإعفاءات الضريبية في العراق؛ الإعفَاءات الضَريبية والضرائب في العِراق لها دور مهم في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، زادت أهميتها عند زيادة دور الدولة وتدخلها. يتميز اقتصاد العراق بوفرة موارده البشرية والطبيعية بهذا يتميز عن اقتصاد باقي الدول، يعتمد أيضاً في تمويل ميزانيته على النفط بالدرجة الأولى.
بالرغم من التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية والمنظمات النقدية أصبحت الدول مندمجة أكثر مع دول العالم وبالتالي فان الأنظمة الضريبية لا يمكن النظر إليها بصورة منفردة. ولهذا السبب اصبحت الدول تتسابق مع الزمن لتطوير الأنظمة الضريبية الخاصة بها. وعند وجود منظومة كاملة من العوامل التي تؤدي دور مهم في تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي والضرائب هي واحدة من هذه العوامل.
مشكلة البحث حول الإعفاءات الضريبية في العراق
عدم استقرار الاقتصاد العراقي في ظل الظروف التي واجهها البلاد في السنوات الاخيرة أدت إلى تخلخل في استقرار الاقتصاد. مما أدى إلى سوء في توزيع الدخل مما أدى إلى اتساع نطاقات التفأوت في مستوى مدخول الفرد ونقص في موارد الموازنة العامة.
هذا الأمر أدى إلى إضافة مسؤوليات على عاتق السياسة الضريبية وتفعيل مساهمتها لمواجهة التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحد من التفاوت الاقتصادي بسبب أن الضريبة لها أثر كبير على الاقتصاد. كما لا بد جعل الضريبة في العراق أداة فعالة لخلق بيئة استثمارية عن طريق إضافة إعفاءات والأخذ بالاعتبار انخفاض النسب الضَريبية المنخفضة.
أهمية البحث عن الاعفاء الضريبي في العراق
الاقتصاد العراقي اليوم في أمس الحاجة إلى تمويل الخطط التنموية. ذلك عن طريق تهيئة جو استثماري شامل لجميع الأمور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
هدف البحث في الإعفاءات الضريبية في العراق
هدف البحث هو معرفة الآثار الاقتصادية للضريبة كذلك أهميتها في الاقتصاد عن طريق عمل دراسة بيان على الاستثمار. من أهداف البحث:
- معرفة النظام الضريبي الفعال.
- تحليل إعفاءات قانون الضريبة وقانون الاستثمار.
- دراسة العوامل غير الضريبية لتشجيع الاستثمار.
- كما هناك العلاقة التي تربط الضريبة وأثرها على الاستثمار.
فرضيات البحث عن الإعفاءات الضريبية في العراق
تتمثل فرضيات بحث الإعفاءات الضريبية في العراق كما يلي:
- الضريبة تعد من أهم أدوات السياسة المالية لدورها المهم في تشجيع الاستثمار
- كذلك النظام الضريبي الفعال يوفر للدولة موارد مالية ويؤثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للدولة
- الإعفاءات الضريبية تفرض نسب غير ضريبية منخفضة غير مشجعة للاستثمار لخلق بيئة استثمار جيدة.
كما لم يطرأ أي تغيير هام أو تطور أو تحديث له أثر يذكر على التشريع السابق منذ عام 1927 وحتى اعتماد قانون ضريبة الدخل الحالي. وإن القانون لم يحصل على أي تعديلات سوى التي ليس لها تأثير على النظام الضريبي. كما أن ضريبة الدخل في العراق تعني بأنها جميع أنواع الضرائب التي تحصلها هيئة الضرائب من خلال القوانين التالية:
- قانون ضريبة الدخل لسنة .
- قانون ضريبة العقار لسنة .
- قانون ضريبة المبيعات.
- قانون ضريبة التركات.
- كما هناك ضريبة نقل الملكية.
بذلك وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي كان عن الإعفاءات الضريبية في العراق.
