الإمارات بلد جاذب لكل القوى لبدء أعمالها فيها، لما فيها من ميزات كبيرة يصعب حصرها. لذلك عندما ترغب ببدء مشروع جديد، أو توسيع مشروعك الحالي. فسوف تحتاج قرضًا من البنك لتمويل مشروعك. وستجد في الإمارات الكثير من العروض المرنة، والتسهيلات المصرفية المتناسبة مع طبيعة عملك، ومجال تخصصك، ومقدار رأس المال الذي تحتاجه. وفي هذا المقال نقدم لكم أبرز القروض البنكية للمشاريع في الإمارات التي من الممكن أن تحتاجها.
فئات القروض البنكية للمشاريع في الإمارات
تتعد أنواع القروض المتاحة حسب كل مشروع واحتياجاته، ومدى قابليته للتوسع. وهنا نذكر بعضًا منها:
القروض التجارية في الإمارات
- القرض الفوري: تنمو المشاريع التجارية وتزدهر، وتحتاج أحيانًا إلى رفع رأس المال بسرعة. وبالتالي تلجأ إلى القرض الفوري لمزاياه التالية:
- عدم تقديم ضمانات.
- وثائق قليلة وموافقات سريعة.
- بدون ودائع ثابتة أو سيولة نقدية.
- يصل الحد الأقصى للقرض إلى 1.5 مليون درهم، خلال فترة سداد 48 شهرًا بدفعات مرنة.
- التمويل مقابل المدفوعات بواسطة أجهزة بطاقات الدفع بالمحلات والمؤسسات التجارية: وهو خيار تمويل مرن للمؤسسات التجارية التي تستخدم أجهزة بطاقة الائتمان لمعاملاتها اليومية. مزاياه:
- يصل مبلغ التمويل إلى 6 أضعاف متوسط المعاملات الشهرية.
- الحد الأقصى للقرض 3.5 مليون درهم بفترة سداد تصل إلى 48 شهرًا.
قروض تمويل الأصول التجارية والمعدات في الإمارات
- تمويل معدات البناء: دائما يجب تزويد مشروعك مهما كان نوعه بأحدث المعدات، لتتمكن من التطور والإبداع. وهذا القرض يساعدك على شراء المعدات اللازمة لمشروعك بمزاياه التالية:
- توفر التمويل لمجموعة كبيرة من المعدات ولكل الماركات العالمية.
- توفر إمكانية إعادة تمويل الأصول الحالية.
- تسديد كامل سعر المعدات، ويصل سقف القرض إلى 10 مليون درهم، وبفترة سداد 84 شهرًا على شكل أقساط مريحة.
بالإضافة إلى ذلك يوجد قروض لتمويل المعدات المهنية والمعدات الطبية للمشافي والعيادات، بالإضافة إلى ذلك تمويل المركبات التجارية.
قروض تمويل العقارات التجارية في الإمارات
- تمويل البناء: عند التفكير بإنشاء المباني التجارية، على سبيل المثال: المكاتب، والمحلات والمباني السكنية، فأنت بحاجة لقرض تمويل البناء. والذي يمكنك سداد أقساطه من خلال العائدات المالية لهذه المباني. وهذا القرض متاح للشركات المسجلة في دولة الإمارات ومواطني الدولة. ويبلغ سقف القرض 50 مليون درهم بفترة سداد تصل إلى 15 سنة.
- تمويل العقارات التجارية: لشراء عقارات تجارية جاهزة سواء كانت مخصصة للاستخدام الشخصي أو للأعمال. وتشمل هذه العقارات: المكاتب، أو بناء من المكاتب، المحلات التجارية، منافذ البيع بالتجزئة، المستودعات قيد الإنشاء والممتلكات الصناعية. ويصل مبلغ القرض إلى 10 مليون درهم بفترة سداد حتى 10 سنوات.
تمويل رأس المال العامل
- التجارة الميسرة: وهنا يمكنك استخدام ضمانات أعمالك للاستفادة من تسهيلات مصرفية سريعة وسهلة، بما في ذلك السحب المكشوف وخطابات الاعتماد وايصالات الأمانة. وتقبل الضمانات مثل الودائع الثابتة، والتأمين المالي. ومن مزايا هذا القرض:
- عدم وجود حد أدنى للتجارة.
- موافقات سهلة وسريعة.
- يصل التمويل حتى 30 ميلون درهم.
- التسهيلات الائتمانية لرفع رأس المال العامل للشركات: وهي عبارة عن مجموعة من المنتجات المالية المرنة المصممة لتلبية احتياجات رأس المال، والتمويل قصير الأجل. يمتلك هذا النوع من التسهيلات المزايا التالية:
- التسهيلات المتوفرة هي السحب على المكشوف والضمانات، بالإضافة إلى ذلك خطابات الاعتماد وإيصالات الأمانة.
- تُقبل الضمانات التبعية مثل الوديعة الثابتة، أو التأمين النقدي، أو خطاب الاعتماد الاحتياطي.
- السهولة والسرعة.
- عدم وجود حد أدنى لمدة العمل.
- الحد الأقصى للتمويل 30 مليون درهم.
تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
وهو موجه لرواد الأعمال الراغبين بتأسيس مشروع أو توسيع أعمال صغيرة والانطلاق بها. وتهدف هذه القروض إلى حث المواطنين على البدء بالأعمال التجارية، ودعم الأفكار المبتكرة، على سبيل المثال: مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تقدم القروض التالية:
- قرض التأسيس: وهو قرض غير ربحي، تهدف المؤسسة من خلاله إلى خفض تكاليف البدء بالمشروع. وتتراوح قيمته من 100000درهم وحتى مليون درهم إماراتي.
- قرض الائتمان: قرض بفائدة بسيطة يساعدك على توسيع مشروعك وبالتالي تحقيق التميز والمنافسة في مجال الأعمال. وتتراوح قيمته من مليون وحتى 3 ملايين درهم إماراتي.
- قرض تمويل الفواتير: قرض غير ربحي، يهدف لتوفير المال للمشاريع الإماراتية الحاصلة على عقود. وتتراوح قيمته من 10000 درهم حتى مليون درهم إماراتي.
وفي الختام نقول إن باب المشاريع والأعمال مفتوح على مصراعيه. وجاءت القروض البنكية للمشاريع في الإمارات لتساعدك وتدعمك في طريق التطور والنجاح المستمر لمشروعك بشكل خاص، وللدولة بشكل عام.
