تختلف مفاهيم حوكمة الشركات عند رجال الاقتصاد حيث هناك تعريف يطلقه الممارسون مثل جمعية الإدارة
الأمريكية على أن حوكمة الشركات هي استعادة موردي رأس المال الأرباح من المديرين والتأكد من أن المديرين لا
يقومون بإهدار رأس المال بالاستثمار.
مفهوم الحوكمة من الناحية الإقتصادية
كما يعرفه الخبراء الاقتصاديون بأن حوكمة الشركات هي توجيه تلك الشركات والسيطرة عليها من أجل تحقيق
التوازن بين الأهداف الاقتصادية، واجتماعية وبين الأهداف الفردية والمجتمعية.
أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OEcDفتطلق على حوكمة الشركات بأنها مجموعة من العلاقات التي تجمع
بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين بالشركة.
أما من الناحية القانونية فتعتبر حوكمة الشركات هي القوانين والمبادئ والممارسات التي تتحكم في الشركات المملوكة
للقطاع العام ولحوكمة الشركات أهمية كبيرة في سوق المال والأعمال لما تعود به من النفع على الشركات والمجتمع بأكمله.
المبادئ الرئيسية التي يتم الاعتماد عليها في حوكمة الشركات
إدارة الشركة من قبل مجلس إدارة الشركة من مبادئ حوكمة الشركات
لابد أن يكون لمجلس الإدارة الحق في إدارة الشركة على المدى الطويل لأن الإدارة على المدى القصير تعمل على فشل تلك الشركات حيث يستهلك المديرون كافة طاقتهم من أجل تحقيق الأرباح الفصلية فقط وقد منحت خصخصة الشركات كل التركيز على الابتكار في تلك الشركات لذلك لابد على تلك لشركات أن يكون مجلس إدارتها متنوعاً ومقسماً داخلياً من خلال أعضاء لديهم خبرات كافية وخلفيات تعليمية وثقافية مختلفة ويتم انتخاب تلك الأعضاء كل ثلاث سنوات مما يعزز الاستمرارية في مجلس الإدارة .
منح المساهمين أصواتاً وفقاً لحصتهم في الشركة من مبادئ حوكمة الشركات
حيث يعتبر هذا تصريح وتفويض للمساهمين في اتخاذ القرار على أساس حصتهم في الشركة وكلما زادت أسهمهم في الشركة زادت فرصتهم في اتخاذ القرار حتى لو رأى مجلس الإدارة أن هناك خطأ في الرؤية التنافسية فلا يمكنه منع المنافسين من اتخاذ القرار حيث يعمل مجلس الإدارة كل ما بوسعه لعرض وجهة نظره ولكن القرار في النهاية للمساهمين في تلك الشركة لذلك ففي حوكمة الشركات يتم تطبيق نظام المشاركة وتبادل الآراء بين المديرين والمساهمين لاتخاذ القرار السليم الذي صب في مصلحة الشركة ولتحقيق أهداف مشتركة.
وضع معايير لضمان اختيار أفضل الأشخاص في مجلس الإدارة من مبادئ حوكمة الشركات
وتتم تلك المعايير من خلال معرفة الخبرات والكفاءات للمديرين الذين يتم اختيارهم كما لابد من وضع حدود عمرية وزمنية من أجل إدارة الشركة بكفاءة عالية حيث أن هناك أكثر من 50% من الشركات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية لديها حدود عمرية في شركاتها ونحو 8% لديها حدود زمنية حيث أنه بالنسبة للحدود العمرية يمكن للمديرين المتقاعدين العمل بدوام كامل وأن يكرسوا كل جهودهم للعمل في مجلس الإدارة ويتم الاستمرار في العمل ومن الصعب أن يتم الاستغناء عنهم وذلك من أجل تحقيق أهداف الشركة أما المديرون الذين يؤدون عملهم بدون نشاط أو يتكاسلون فيه فلا يتم إعادة انتخابهم ويتم عمل تقييمات داخلية من خلال مجالس الإدارات في الشركات لتقييم الأداء كما يتم ترشيح مديرين جدد من خلال الاقتراع ويقوم بذلك ممن لديهم حصة كبيرة في الشركة.
وبهذا نكون قد تعرفنا على حوكمة الشركات والمبادئ الرئيسية التي يتم الاعتماد عليها في حوكمة الشركات.
