تاريخ التبادل التجاري
المدرسة الاشتراكية :كيف تأسس التبادل التجاري, المدارس الاقتصادية التي ذكرت التبادل التجاري.
نظام الاشتراك في التجارة الدولية
بدأت هذه المدرسة mercantılısm في عام 1500-1700 لم تكن مدرسة رسمية وبشكل أوضح ليست معلنة بالكتب أو الجامعات. كانت مجرد أعمال مشتركة بين الناس بإتجاه الاقتصاد المحلي أي لو ندرس بعض الدول في ذاك الزمن ندرس سلوك التجار ندرس سلوك الحكومة ,هناك تصرفات وسلوكيات مشتركة.
mercantilism مقسمة إلى ثلاث أجزاء في التجارة الدولية
الجزء الأول: يتعلق بالصناعة.
والجزء الثاني: يتعلق بالزراعة.
الجزء الثالث: يتعلق بالمستعمرات.
المدرسة الاشتراكية تأسست على أساس المركزية بأن الحكومة هي المسؤولة عن الاقتصاد سواء الاقتصاد المحلي أو الدولي, فالحكومة قسمت الاقتصاد على ثلاث أقسام:
جزء يتعلق بالصناعة وهي صناعات البضاعة وصناعة الخدمات وجزء يتعلق بالزراعة وجزء يتعلق بالمستعمرات.
حيث كان هناك مستعمرات كانت الحكومة ملزمة بإنشاء جيوش كبيرة ذات أسلحة عندها قوة عسكرية, كانت تعتمد بشكل كبير على الذهب والفضة المعادن الثمينة أي أن المدرسة الاشتراكية اعتمدت على القوة العسكرية هدفها كان امتلاك المعادن الثمينة, وكانت تستخدم المستعمرات كمصادر لهذه المواد مثل الصناعة والزراعة.
فكانت المدرسة تقول أي اقتصاد يريد أن يكبر يجب أن يكون على حساب الدول الأخرى.
وهذا التوسع يأتي عن طريق إمتلاك المعادن الثمينة أي كل ما ازداد امتلاك الدولة معادن ثمينة أكثر كالذهب والفضة كان عندها القدرة على إنشاء جيوش أكبر من الدول الأخرى.
كانت الحكومة تعاقب الأفراد الذين يقومون بعملية التصدير أو الاستيراد لان الحكومة المسؤولة عن عملية التصدير والاستيراد فكانت تضع تكاليف جمركية عالية, فكانت الحكومات تساعد على عملية الإحتكار أي تدعم هذا التوجه.
مدرسة النظام الحر capıtalısm في التجارة الدولية
أول شخص هاجم المدرسة الاشتراكية وأسس النظام الحر هو David Hume
كتب كتاب يتكلم فيه عن عيوب النظام الاشتراكي وهذه كانت بداية تأسيس المدرسة الحرة.
كان يقول لأن الدولة تعتمد بشكل كبير على إمتلاك الذهب والفضة ولا تقوم بالإستيراد ولايمكن ان تكبر الدولة الا على حساب الدول الأخرى ,أي هذا الشيء سوف يؤثر على الأجور والتكاليف ويؤثر على عملية التصدير كما يقول عملة التصدير والإستيراد يجب ان تكون متساوية عكس المدرسة الاشتراكية .
وهنا نوضح:
كيف يتم عملية التبادل وما هو تأثيرها على الاقتصاد في التجارة الدولية
إذا كان التصدير أكبر من الاستيراد ودخول الأموال إلى الإقتصاد فيؤدي إرتفاع كمية النقود بالأسواق مما ينتج ارتفاع أسعار المواد والأجور و إرتفاع حجم الإيرادات.
– الإيرادات أكثر من التصدير.
– خروج الأموال إلى الاقتصاد.
– انخفاض كمية النقود في الأسواق.
– انخفاض أسعار المواد والأجور.
– زيادة في التصدير.
– تعادل بين التصدير والاستيراد.
