تسجيل منتج في ليبيا مستورد

يتم تقديم طلبات العلامات التجارية في ليبيا لكل فئة معينة على حدة وتقدم إلى مكتب العلامات التجارية في طرابلس وهذا وفق الأحكام والشروط المذكورة والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون الليبي.حيث أعلن مكتب العلامات التجارية في ليبيا أنه تم البدء بإصدار شهادات تسجيل طلبات المنتج أو العلامات التجارية وذلك للمرة الأولى وهذا تم في عام 2003.
ووفقاً للمكتب المختص في طرابلس وذلك للعلامات التجارية فإن تاريخ التجديد المستحق على تسجيل منتج هو ما يقارب عشر سنوات وهذا اعتباراً من تاريخ بداية الإيداع، ولذا فإن جميع شهادات التسجيل تستوجب حتما تجديدها وذلك في وقت الإصدار.

يجب عند الرغبة في تسجيل العلامة التجارية الخاصة القيام أولا تحديد فئة المنتج أو يجب القيام بتحديد الخدمات المقدمة وذلك وفقاً لتصنيف نيس. حيث أنه لا ينص قانون النشاط التجاري الليبي على وجوب حماية العلامات التجارية التي تخص المشروبات الروحية وهذا في الفئتين 34 و 33 ولحوم الخنزير في الصنف 28.
وأما إذا تم رفض طلب التسجيل وذلك من قبل الشخص الذي يريد التسجيل، فيمكن لطالب التسجيل أن يستأنف هذا القرار. وهذا يتم بالرجوع إلى لجنة يتم تعيينها لهذا الغرض وذلك خلال ما يقارب مدة شهر وذلك من بداية تاريخ استلام الإخطار الرسمي الليبي المرفق بالرفض.
عند موافقة السلطات الليبية على طلب التسجيل يتم بعد ذلك تحويل الطلب وذلك من أجل أن يتم نشره في الجريدة الرسمية في ليبيا. ويمكن لكل شخص له اعتراض من تسجيل اعتراضه على تسجيل هذه العلامة وذلك في مدة أقصاها ثلاثة أشهر. وذلك من بدء تاريخ نشرها في الصحف المحلية في حال إذا لم يكن هناك أي اعتراض. أو في حال لم ينجح أي اعتراض مقدم فيتم بعد ذلك تسجيل العلامة وذلك في مكتب العلامات التجارية الليبي.

إن مدة حماية العلامة التجارية تبلغ نحو عشر سنوات وذلك من بدء تاريخ القيام بتقديم الطلب. بحيث يجب تجديد العلامات التجارية في مدة تبلغ العشر سنوات. حيث يمكنك تجديد العلامة التجارية الخاصة بك وذلك في السنة الأخيرة فبل انتهاء مدة حمايتها وتصل إلى فترة ستة أشهر بعد انتهاء مدة حماية العلامة التجارية إذا لم يتم تقديم طلب تجديد للعلامة التجارية من قبل صاحب العلامة التجارية. يمكن للمسجل بحكم وضعه أن يقوم بإلغاء العلامة التجارية من السجل التجاري الليبي. ويمكن إعادة تسجيل العلامة التجارية بعد حذفها لمالكها خاصة ودون غيره وذلك خلال مدة وقدرها ثلاث سنوات تقريبا. وذلك من بدء تاريخ الشطب وذلك طبقا للأوضاع الاقتصادية وبذات الإجراءات القانونية المقررة للتسجيل.
إن للمحكمة الإبتدائية أن تأمر بناء على طلب من صاحب الشأن في العلامات التجارية بشطب التسجيل التجاري وإلغاءه. وهذا إذا ثبت لدي المحكمة أن العلامة التجارية المرادة لم تستخدم بطريقة أو بصفة جدية وذلك في مدة خمس سنوات مستمرة إلا في حال تقديم المالك ما يبرر له سبب عدم استعمال العلامة التجارية. ولا يجوز إعادة تسجيل العلامة الملغية ثانية إلا بعد مرور فترة وقدرها ثلاث سنوات ونصف تقريبا وذلك من تاريخ الشطب و الإلغاء.