أنواع الشركات التجارية في القانون ليبيا، ما هو معروفٌ عن الاقتصاد الليبيّ أنّه مترنحٌ بين الجيد والسيئ. فقد كان اقتصادهم جيدًا بعض الشيء، ولكن بعد مرورهم بفترات الحروب والحصار تراجع للوراء جدًا.
وبالنسبة للشركات التجارية، فقد أصبحت الشركات الأجنبية أكثر من الوطنية فيها نظرًا للظروف التي طرأت. ولكن هذا لا يعني أنها نوعٌ واحد، فقد تختلف المسميات القانونية للمشاريع حسب تصنيفها التجاريّ، ورأس المال. لذلك وفي مقالنا هذا سأعرفكَ بأنواع الشركات التجارية الليبية في القانون. فهيّا بنا…
محتوى المقالة
الشركات ذات المسؤولية المحدودة التجارية في القانون ليبيا
وهي من أشهر الأنواع انتشارًا في ليبيا، حيث يتم إنشاء المشاريع الكبيرة والضخمة عن طريقها. ولتطبيق وإنشاء هذه الشركة وضعت الحكومة الليبية عام 2010م في المادة رقم 271 من القانون التجاريّ شروط تأسيسها، ألا وهي:
- وفقًا للقانون يجب ألا يكون عدد الشركاء فيها شخصين كحدٍ أدنى و25 شخصًا شريكًا كحدٍ أقصى.
- بالنسبة لرأس مال الشركة فيجب ألا يقل عن 3000دينار، والذي يدفع بالكامل عن التأسيس.
- يُقسم رأس المال إلى حصصٍ متساوية حسب عدد الشركاء، ولا تقل القيمة الاسمية للحصة عن 10 دنانير.
- يجب أنّ يكون للشركة اسم تجاريّ مرفق بعبارة “شركة ذات مسؤولية مشتركة” قبل أو بعد الاسم مباشرةً.
- تمنع الشركة ذات المسؤولية المحدودة من القيام بالأعمال المصرفية أو التأمين، وأيضًا لا تصبح مخولةً إلى اللجوء إلى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو زيادته. كما أنّها ليست مخولةً لإصدار أيّ سندات قرض.
كما ورد فب المادة رقم 276 في القانون التجاري، والمتعلق أيضًا بتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بأنه:
- يجب أنّ تؤسس الشركة بعقدٍ رسمي يحتوي على اسم ولقب كلّ شريك، واسم أبيه، وموطنه، وجنسيته، بالإضافة إلى تاريخ ميلاده ورقم هويته الوطنية.
- وبالنسبة للشركة يجب أنّ يذكر اسمها، ومركزها الرئيسيّ، والغرض من إنشائها.
- كما يجب يذكر مبلغ رأس المال المخصص للعمل. وحصّة كلّ شريك؛ مع مراعاة إرفاق بيانٍ كامل بحصصهم العينية وقيمتها، وأسماء مقدميها، وشروط التنازل عنها، والأسس الموضوعة لتقسيم الأرباح والخسائر.
- إضافةً إلى ذلك يجب توضيح عدد المديرين وسلطتهم، ومن له الحق في تمثيل الشركة منهم.
- ومن أحد أهم الشروط أيضًا هي تعيين أعضاء لهيئة المراقبة؛ للحفاض على سير العمل بشكلٍ صحيح، وفضح عمليات الخداع والغش في حال وقوعها.
- كما يجب إيضاح مسألة توزيع الحصص، وشكل ملكيتها، والتنازل عنها.
- وأيضًا يجب توضيح مواضيع الانتقال بالميراث، والتنفيذ على الحصص. ولا يقتصر القانون على هذه النقاط فقط؛ بلّ هنالك العديد من التفاصيل الدقيقة التي يُمكن الاطلاع عليها عند مراجعته.
الشركات ذات المسؤولية المحدودة الأجنبية التجارية في القانون ليبيا
لا تختلف الشركات ذات المسؤولية المحدودة الأجنبية عن المحلية كثيرًا. ولكن هنالك بعض النقاط يجب أنّ أوضحها لكَ عزيزي القارئ ألا وهي:
- يحق للمستثمر الأجنبي أن يختار تأسيس هذا النوع من الشركات بحرّيةٍ تامة في ليبيا؛ شرط أن يكون رأس المال المودع أعلى من 3.7مليون دولار أمريكيّ.
- كما يمكن لهذا الكيان الأجنبي العمل في قاعاتٍ معينةٍ من الاقتصاد الليبي ومنها: والصناعة، و الرعاية الصحية، والسّياحة، والخدمات، والزراعة.
- إذا كان هيكل الشركة يتضمن شريكًا ليبيًا يمتلك 50% من الأسهم؛ فسيتم تخفيض متطلبات رأس المال إلى 1.5مليون دولار أمريكي.
- في حين كانت الشركة مملوكة للأجانب بنسبة 100%، فيجب أنّ يكون المدير يحمل الجنسية الليبية. وعلاوةً على ذلك سيُطلب من العملاء الأجانب استئجار مساحةٍ مكتبيةٍ في ليبيا قبل تأسيس الشركة.
- يمكن إنشاء شركةٍ ذات مسؤولية محدودة بمديرٍ واحد ومساهمٍ واحد.
الشركات المساهمة التجارية في القانون ليبيا
ويتميز هذا النوع بأن رأس مالها مقسومٌ بحب عدد الشركاء فيه، ويكون كلّ مساهمٍ فيها مسؤولٌ عن ديون الشكة والتزاماتها؛ وذلك نسبةً لمقدار مساهمته في رأس المال. وحتى يتم افتتاح هذا النوع، يجب تطبيق ما يلي:
- يجب ألا يقل رأس مال الشركة عن مئة ألف دينارٍ ليبيّ.
- كما يجب أن يبلغ عدد المساهمين عشرة كحدٍ أدنى، وأن لا يزيد ما يملكه كلٍّ منهم عن 10% من قيمة رأس المال.
- يجب تجهيز عقد تأسيس، وتحديد نظامه حتى تفتح الشركة بطريقةٍ قانونية.
- يلزم أنّ توثق الإثباتات الشخصية لرئيس الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة.
- كما يشترط وضع هيئة مراقبة، وذكر مؤهلاتهم العلمية؛ للتأكد من تدقيقهم على خطة سير العمل بشكلٍ سليم.
الشركات المساهمة الأجنبية التجارية في القانون ليبيا
لا تختلف شركات الأجنبية المساهمة في ليبيا عن الشركات المحلية كثيرًا. ولكن لافتتاح هذه الشركة يجب أنّ تعلم ما يلي:
- يسمح إعداد هذه الأعمال في ليبيا للمقيمين غير الليبيين بامتلاك ما يَصل إلى 49% فقط من أسهم الكيان. وبالرغم من هذا يمكن للأجانب الحصول على موافقةٍ من وزارة الاقتصاد لامتلاك ما يصل إلى 60% من أسهم الشركة.
- الحد لأدنى لرأس المال لمطلوب هو 730 ألف دولارٍ أمريكيّ. وإضافة لذلك يجب تعيين مواطنٍ واحدٍ على الأقل يحمل الجنسيةٍ الليبية كرئيس لمجلس إدارة الشركة.
وأخيرًا عزيزي القارئ اخترتُ لكَ أهم تصنيف الشركات في ليبيا، لعل وعسى قد تكون هذه المعلومات قدّ افادتكَ.
