الفرق بين سعر السوق والسعر المحدد وارتباطهما بأوامر البيع الشراء في عمليات التداول التي يقوم بها الوسطاء. إذ يعتبر عالم التداول والأسهم عالمًا كبيرًا جدًا ويتطلب الكثير من الانتباه والحذر في اتخاذ القرارات لتكون صائبة وبعيدة عن الخسارة. ففي الكثير من الأحيان تكون النتائج على عكس توقعات المستثمرين. لذا لا بد من فهم الفرق بين سعر السوق والسعر المحدد لاتخاذ القرار المناسب سواء أكان في البيع أو في الشراء. وهذا ما سنتناوله في مقالنا من موقع تجارتنا. حيث سنشرح لكم معنى سعر السوق ومعنى السعر المحدد وما الفرق بينهما. كذلك أوامر البيع والشراء في الأسهم والعوامل التي تؤثر في تحديد سعر السوق والسعر المحدد.
محتوى المقالة
الفرق بين سعر السوق والسعر المحدد
إن معرفة الفرق بين سعر السوق والسعر المحدد يتطلب معرفة معنى مصطلح سعر السوق والسعر المحدد، فكلاهما مرتبطان بالقيام بأوامر البيع والشراء في كافة عمليات التداول. فالنوع الأول سعر السوق يكون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالسوق. أما السعر المحدد فيصبح قابلًا للتغيير ليكون الأمر مربحًا أكثر.
ومن الجدير بالذكر أن هناك خيارين للمستثمر لإنشاء أوامر الشراء والبيع في الأسهم مع الوسطاء. وهما إما الطلب بسعر السوق أو الطلب بسعر محدد. ففي حال كان هناك إتمام لصفقة معينة هامة يتم استخدام سعر السوق ليكون أفضل خيار. أما في حال كان حصولك على سعر محدد عند بيع أو شراء أحد الأسهم عاملًا محددًا هنا يجب استخدام السعر المحدد. لتتعمقوا أكثر في فهم الفرق بينهما سنتطرق لشرح سعر السوق والسعر المحدد لفهم أفضل.
اقرأ أيضًا: ما هو الفرق بين التضخم والكساد.
سعر السوق
سعر السوق وهو السعر السائد في الأسواق ليوم واحد أو أيام قليلة. حيث يرتفع سعر السوق وينخفض وفقًا للطلب ففي حال ارتفع الطلب يرتفع السعر في السوق وفي حال انخفض الطلب ينخفض سعر السوق. ونجد أن أمر الشراء بسعر السُوق يوجه الوسطاء لشراء الأسهم أو بيعها بسرعة كبيرة. وعادةً ما يتم استخدام أوامر السوق عند الرغبة بالدخول أو الخروج من المركز بشكل فوري بصرف النظر عن السعر ومقابل ذلك الأمر يوجه الوسيط للشراء بسعر محدَد لشراء أو بيع سهم فقط في حال الوصول إلى سعر محدَد سابق.
في حال رغبة المستثمر في الدخول في شركة ما بعد الانتهاء من جميع الدراسات المتعلقة بها وإذا رأى بأنها تعتبر من الشركات الممتازة وليس هناك أي حيرة أو قلق تجاهها من ناحية ثبات الأسعار هنا يقدم السعر المتداول في السوق وليس السعر المحدَد إلا في حال حركة السعر من منطقة بعيد عما كان عليه بواسطة أمر الحد.
السعر المحدد
لا يهتم المستثمرون الذين يضعون أوامر السوق بالتسعير، فهم يفضلون تحديد السعر ليوجهوا وسطاءهم لتنفيذ عمليات البيع والشراء للأسهم بأسعار محدَدة. ومن الجدير بالذكر أنه لا يتم تنفيذ أوامر الشراء بالسعر المحدَد إلا في حال الوصول للسعر المحدَد. أو الوصول لسعر أقل منه ويستكمل أمر البيع عند السعر المحدَد أو بسعر أعلى منه.
على سبيل المثال إن كنت تمتلك سهمًا وتظن بأن سعره يقترب من القيمة الجوهرية والمحددة بسعر 75 دولارًا للسهم الواحد وذلك على أساس الاعتقاد بأن سعر السهم لن يرتفع عن قيمته هنا أنت قد حددت أمرًا محددًا للبيع وهو عند وصول السهم لسعر 75 دولارًا. ولن ينفذ بهذه الحالة أي أمر إلا في حال كان سعر السهم إما 75 دولارًا أو أكثر للسهم الواحد. بهذه الحالة ستحتفظ بجميع أسهمك إذا لم تصدر أمر حد آخر جديد أو استخدام أمر السوق لبيع ما تمتلكه.
إنّ استخدام السعر المحدَد في عمليات البيع والشراء قد يشكل خطرًا لأنه من الممكن ألا يتم التنفيذ ويمكن أن ترتفع أسواق الأسهم بشكل مفاجئ أو تنخفض بشكل مفاجئ وفقًا للعوامل المختلفة.
اقرأ أيضًا: الفرق بين 100 دولار القديمة والجديدة.
عوامل تحديد سعر السوق والسعر المحدد
بعد أن تعمقنا في معرفة الفرق بين سعر السوق والسعر المحدد لا بد من معرفة العوامل التي يعتمد عليها سعر السُوق والسعر المحدَد، والتي من أبرزها ما يلي:
- اتجاه السهم، فيتم عبره تحديد المستثمر للصفقات الآمنة وغير الآمنة على الأموال الخاصة به. حيث يتمكن المستثمر من جني الأموال بعيدًا عن المخاطرات ومن الضروري أيضًا المعرفة الكافية بأسعار السُوق بشكل مستمر للحصول على الربح المرجو.
- فترة التنفيذ وتاريخ العقد في التداول.
- التفاعل بين العرض والطلب.
- المنافسة في الأسواق.
أوامر البيع والشراء في الأسهم
في صدد حديثنا عن الفرق بين سعر السوق والسعر المحدد تابعوا معنا أوامر البيع والشراء في الأسهم. إن مصطلح أمر السُوق المالي يشير إلى عمليات التداول، وهو عبارة عن تطبيق لعملية البيع أو الشراء وفق السعر المطلوب، ويكون مغايرًا عن السعر الحالي. حيث أن التداول في سوق الأسهم في عمليات البيع والشراء يختلف عن الاستثمار والتداول في سوق الفوركس والعملات والتي تعرف باسم سوق تبادل العملات الأجنبية.
إنّ عملية التداول في الأسهم تتم عبر دفع المبلغ المشابه للرقم المدون في خانة Ask. وفي عمليات البيع يتم دفع القيمة المماثلة للرقم المدون في حقل Bid. أما سعر الطلب فهو الحد الأدنى الذي يقبله البائع مقابل ورقة مالية محددة. وإن مصطلح Bid price هو أعلى قيمة مالية تدفع لشراء السهم الواحد. هنا يكون الفرق واضحًا بين سعر العرض وسعر الطلب فكلما كان الفرق أكبر كلما دل على السُوق أفضل.
أمر الإيقاف Stop Order
أمر الإيقاف أو ما يعرف بإيقاف الخسائر والذي يتم اعتماده في الحالات غير المستقرة ذات الظروف الصعبة. يكون المستثمر هنا في حالة من الخوف من الخسارة التي يمكن أن تحدث في حال تغير الأسعار المتعلقة بالأسهم بعكس التوقعات التي رسم لها المستثمر.
ففي حال نزول أسعار السهم بشكل كبير لا يتم إصدار أمر محدَد بالبيع. فإذا كان سعر السهم حوالي 50 دولارًا، فينخفض عنه هذا السعر ليصبح لا قيمة له فيصدر المستثمر أمرًا ببيع 100 سهم بالسعر الطبيعي. وفي حال لم يحصل المستثمر على الربح المطلوب يبحث عن سعر أفضل مماثل لأمر السُوق.
اقرأ أيضًا: الفرق بين التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية والتسويق الإلكتروني.
أمر الإيقاف المحدد Stop-Limited Order
لا يكفي أن نتعرف على الفرق بين سعر السوق والسعر المحدد بل يجب أن نكوّن معرفةً عامةً عن أمر الإيقاف المحدد. والذي يتم إصداره عندما يتفاجأ المستثمر ببيع الوسيط للأسهم بأسعار مغايرة لما هو متفق عليه أو البيع بأسعار لا يمكن أن يتوقعها المستثمر عند هبوط الأسعار فيكون الحل الأمثل اتخاذ أمر إيقاف محدَد.
على سبيل المثال سعر السهم 60 دولار وقام الوسيط ببيع مئة سهم بسعر 50 دولارًا لكل سهم بسبب ظروف السُوق. هنا في حال لم يتمكن الوسيط من البيع بأسعار أعلى يتم اتخاذ أمر بالإيقاف المؤقت.
اقرأ أيضًا: الفرق بين b2b و b2c أمثلة مقارنة بين الحالتين.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا عن الفرق بين سعر السوق والسعر المحدد. موضحين لكم الفرق بين سعر السُوق في التداول والسعر المحدَد أيضًا والعوامل التي تؤثر على تحديد هذه الأسعار. بالإضافة إلى شرح أمر الإيقاف وأمر الإيقاف المحدد ومتى يجب استخدام كل نوع.
