لا يخفى على أحد دور روسيا الكبير في الاقتصاد العالمي كونها البلد الأكبر عالميا من حيث المساحة وتحوي مواردًا طبيعية هائلة. لكن لا يخفى على أحد أيضا تأثير العقوبات الاقتصادية التي فُرِضت على روسيا من المعسكر الغربي بزعامة أمريكا، إلا أن الاستثمار في روسيا لا يزال واعدًا ويستحق الخوض به. نستعرض في هذا المقال لمحة مختصرة عن مجالات الاستثمار الأجنبي في روسيا والتحديات التي يواجهها.
محتوى المقالة
بعض الإحصائيات
في الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2023، استثمر الأجانب غير المقيمين 3.1 مليار دولار في الاتحاد الروسي. الرقم السابق أقل بثلاث مرات مقارنة بنفس الفترة من عام2018 وفقًا لبيانات البنك المركزي حول ميزان المدفوعات للربع الثالث. نتيجة لذلك ، انخفض تدفق الأموال الأجنبية إلى الأعمال التجارية على أراضي الاتحاد الروسي على مدى 9 أشهر بمقدار 5 مرات 4.7 مليار دولار مقابل 24.2 مليار دولار في العام الماضي.
مجالات الاستثمار في روسيا
تتنوع مجالات الاستثمار في روسيا لتشمل قطاعات عديدة منها: الصناعة الاستخراجية، والتصنيع ، والأنشطة المالية والتأمينية ، وتجارة الجملة والتجزئة ، والأنشطة الإدارية والخدمية ، والعقارات. أما فيما يخص الدول المستثمرة الرئيسية فهي: قبرص وهولندا ولوكسمبورغ والمملكة المتحدة وأيرلندا. علاوة على ذلك، لا تزال حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي منخفضة نسبيًا نظرًا لنمو البلد وإمكاناته الاقتصادية. فيمايلي قائمة بالدول الأكثر استثمارا في روسيا عام 2019 مع نسبة مشاركتها في الاستثمار:
- قبرص 30.7%.
- هولندة 8.9 %.
- برمودا 6.5 %.
- لوكسمبورغ 6.2 %.
- المملكة المتحدة 6.2 %.
- أيرلندا 5.2 %.
- جيرسي 4.6 %.
- الباهاما4.4 %.
أما قائمة القطاعات الاستثمارية فتضم بالترتيب من الأكبر إلى الأقل:
- قطاع التعدين 22.6%.
- الصناعات التحويلية 19.7%.
- القطاع المالي والتأمين 16.7%.
- تجارة التجزئة والجملة وصيانة المعدات الآلية 15.2%.
- المجالات العلمية والتقنية 9.6%.
- العقارات 5.8%.
إيجابيات الاستثمار في روسيا
على الرغم من بعض الصعوبات التي يعاني منها الاستثمار الأجنبي في روسيا، يرى العديد من المستثمرين أن روسيا لا تزال غير مستغلة بالقدر الكافي. يبرر صاحبو هذه النظرية رأيهم بالمزايا التي التي يرونها في روسيا. تشمل مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر في روسيا ما يلي:
- تتمتع روسيا بقاعدة اقتصادية قوية، ترتكز بشكلٍ خاصٍ على الموارد الطبيعية الوفيرة (النفط والغاز والمعادن).
- تتمتع البلاد ببيئة سياسية مستقرةٍ.
- القوى العاملة عالية المهارة وتكلفتها متوسطة قياسًا بنظيراتها الأوروبية، هذا ماجعلها في متناول المستثمرين الأجانب.
- انخفاض الدين الروسي العام.
- احتياطيات مريحة من العملات الأجنبية.
شراء واستئجار الأراضي في روسيا بالنسبة للأجانب
يحق للشركات القانونية الأجنبية شراء الأرض في روسيا، ولكن مع وجود بعض القيود. يضع القانون الروسي قيدين رئيسيين على ملكية الأجانب للأراضي الزراعية:
الأول: يتعلق بملكية الأراضي الواقعة في مناطق حدودية أو مناطق حساسة أخرى.
الثاني: يقيّد ملكية الأجانب للأراضي الزراعية بأكثر من 50٪. من جهةٍ أخرى، يجوز للأجانب امتلاك الأراضي الزراعية من خلال حق الإيجار. عادة ما تقوم الشركات الأجنبية باستئجار الأرض لمدة تصل إلى 49 عامًا بدلًا من شراءها، وهو الحد الأقصى المسموح به للأجار.
مخاوف المستثمرين في روسيا
أجرت روسيا إصلاحات اقتصادية لا بأس بها في السنوات الأخيرة، لكن المشاكل الإدارية والفساد والشكوك المتعلقة باستقرار المنطقة تبقى تحديات رئيسية. نتيجةً لذلك، يخشى العديد من رواد الأعمال الاستثمار في روسيا. لا يتعلق الأمر فقط بالأوراق المالية: لذا فإن رجال الأعمال من البلدان الأخرى غالبًا ما يكونون غير مستعدين للاستثمار في الشركات الناشئة أو التكنولوجيا أو حتى تعيين موظفين من روسيا. في روسيا العديد من الأسباب، التي بسببها لا تستطيع الشركات الأجنبية ضمان إجراء أعمالها باستقرار منها:
- الوضع الجيوسياسي: تعمل الحكومة باستمرار على وضع قيود على الاستثمار بطرقٍ غير مباشرة. بسبب ذلك، يخشى المستثمرون الأجانب أن تتغير قواعد الاستثمار بشكلٍ كبيرٍ بين عشية وضحاها.
- صدور قرارات غريبة: ففي العام المنصرم كانت هناك دراسة لقانون يمنع الأجانب من العمل مع شركات روسية معينة في قطاعاتٍ معينةٍ. لم يعتمد اعتماد هذا القانون بشكلٍ رسمي لكنه ترك انطباعًا سلبيًا لدى الأجانب.
- الامتثال للقوانين: يشك كثير من الأجانب في مصداقية عمل كافة القوانين الروسية. إنهم يشكون فيما إذا كان نظام روسيا القضائي مستعدًا لاتخاذ قرارات لصالح الأعمال الأجنبية.
قطاعات واعدة للاستثمار في روسيا
هناك بعض القطاعات التي تعد بمستقبلٍ كبير للاستثمار الأجنبي في روسيا وهي: النقل والاتصالات، المعدات الزراعية (تحتاج روسيا إلى دعم هذا القطاع والالتفاف حول حظر الاستيراد من الاتحاد الأوروبي)، تكنولوجيا المعلومات (بالأخص ما يتعلق بالخدمات)، بيع السيارات (بالأخص قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع)، وقطاع الطيران.
