صندوق التحوط هو وعاء استثماري يضم عدداً غير محدد من المستثمرين لا يزيد غالباً عن نحو خمسمائة مستثمر، قيمة الاشتراك فيه تتراوح عادة ما بين نصف مليون ومليون دولار كحد أدنى، فلسفته تقوم على ضمان تحقيق ربح للمستثمر فيه بصرف النظر عما قد يحدث في أسواق العالم من تقلبات.
محتوى المقالة
مفهوم صناديق التحوط
ليس هناك أية قيود على مدراء هذا النوع من الصناديق من الجهات المنظمة وهذه من النقاط القوية التي تؤخذ عليها، وهم عادة من أغنى أغنياء العالم لأنهم يحصلون على نسبة من الأصول وهامش كبير من الأرباح. يبلغ عدد هذه الصناديق التي ظهرت فكرتها في وول ستريت في أربعينيات القرن العشرين أكثر من خمسة عشرة ألف صندوق تجوب شتى أسواق العالم.
حجم صناديق التحوط
يبلغ حجم أعمال هذه الصناديق حول العالم أكثر من أثنين تريليون مليار دولار.. ورغم وزنها المالي الثقيل.. إلا أنها ترقص في أسواق المال العالمية كالفراشة، وتلدغ كالثعبان، وتلتهم الأرباح كالجراد، وكالجميلات اللعوبات، لا تتعامل إلا مع الأثرياء.
لماذا تحمل هذا الإسم صناديق التحوط
السبب الرئيسي أنها تتبنى استراتيجية استثمارية تهدف إلى التحوط أو الحيطة من مخاطر التعرض لأية خسائر. إلا أن سمعة هذه الصناديق ليست دائماً على ما يرام، فكثيرون يحملِّونها مسؤولية كوارث عالمية مثل انهيار الجنيه الاسترليني عام 1992 إضافة إلى اتهامات أخرى مثل التلاعب في أسعار سلع استراتيجية مثل النفط.
إقتحام الشرق الأوسط في صناديق التحوط
مع تعاظم العائدات النفطية اقتحمت هذه الصناديق منطقة الشرق الأوسط حيث بلغ حجم الاستثمارات الحكومية والأفراد فيها خلال 2007 مثلاً التسعين مليار دولار وبعض الأرقام تتحدث عن تخطيها المئة وأربعين مليار دولار عام2010. ولعل أبلغ دليل على الاقبال المتزايد لصناديق التحوط في منطقة الخليج هو الاستقطاب الملفت الذي تطرحه برنامج إدارة الأصول السائلة، والتي تدار اليوم من المصارف العالمية الكبيرة التي فتحت فروعاً لها في معظم دول الخليج والشرق الأوسط بهدف جذب أصحاب الثروات الكبيرة.
هذه البرامج تعمل على تجميع أموال المستثمرين لاستثمارها في الأدوات المالية. هذه الصناعة الاستثمارية التي يتقنها مدراء صناديق التحوط الذين بإمكانهم تحقيق عائد يفوق أداء أدوات الاستثمار التقليدية مع الأخذ في الاعتبار معدلات المخاطرة العادية، وذلك بفضل استخدامها لمروحة واسعة من أساليب الاستثمار واستراتيجيات التحوط والأدوات المالية، والميزة الأهم لهذا الأسلوب أنه تنويعه لمخاطر الاستثمار من خلال المزج بين الأنماط المختلفة من المخاطر واستراتيجيات الاستثمار المطبقة.
مستقبل صناديق التحوط
في وقت الذي يتمكن فيه المستثمرون من تحقيق مكاسب عالية في الاسوق المالية المحلية، فأن صناديق التحوط سيبقى لها دورها في جميع الأحوال وتكون جزءاً هاماً من محفظتهم على الرغم من وجود فرص استثمارية أخرى ذات مردود أعلى. فبعد أن يحققوا مكاسب جيدة في السوق المحلية باتوا راغبين في تنويع أكثر لمحافظهم الاستثمارية.
كما أن السيولة النقدية في منطقة الخليج أصبحت الآن عالية لدرجة بات من الصعب استيعابها في فرص الاستثمار المحلية وحدها.
وهنا بالضبط يأتي دور صناديق التحوط في تقديم مروحة متنوعة من أدوات الاستثمار البديلة ذات الأداء الجيد والتي يمكنها أن تكمل الاستثمارات التقليدية التي تتم في السوق المحلية أو الأسواق الدولية وتساعد المستثمر بالتالي على تنويع محفظته الاستثمارية.
وهذا يعني أن صناديق التحوط ستبقى دوماً أداة لتنويع المحافظ الاستثمارية في السوق الاستثمارية الدولية. فلقد أثبتت هذه الصناديق أنها توفر وسيلة فعالة لحماية المحفظة الاستثمارية من التقلبات الحادة التي تصيب بين الحين والآخر الاسواق التقليدية، وبالتالي حماية رأس المال المستثمر من التآكل بفعل هذه التقلبات.
إن إعتماد صناديق التحوط كعنصر في محفظة استثمارية متوازنة يساهم دوماً في تحسين الأداء الإجمالي لهذه المحفظة وفي تخفيف مخاطر الاستثمار، ولكن هذا لا يعني غياب عنصر المخاطرة الموجود في أي استثمار، لكن المخاطر التي تتضمنها هذه الصناديق أقل من المخاطر التي يحملها الاستثمار في الأسهم أو السندات الدولية والاستثمارات التقليدية عموماً.
من هنا فأن صناديق التحوط تعتبر جديدة نسبياً، حيث أن الاستراتيجيات الاستثمارية التي تعتمدها وكذلك مبادئ ادارة المخاطر التي تطبقها معقدة للغاية وتتطلب مستوى عال من الاختصاص لفهمها.
لذلك يجب على معظم المستثمرين الاستثمار في صناديق جامعة لصناديق التحوط تدار من قبل مؤسسات لديها الكفاءة العالية في هذا المجال مما يؤدي إلى تخفيض عنصر المخاطرة الى حد أدنى. لذلك فإن الصناديق الجامعة التي تتوفر لديها الخبرة والبنية التحتية القوية تبقى الخيار الأفضل للمستثمرين للاستفادة من صناديق التحوط. فالمستثمرين يحتاجون فعلاً إلى صندوق جامع لمديري صناديق التحوط يكون في إمكانه التمييز بين المديرين واختيار الجيدين منهم.
