في هذا المقال سنتحدث عن أهم شروط الأوراق التجارية ولكن في البداية سنقوم بتعريف الأوراق التجارية وأهميتها ومن ثم شرح أهم مبادئها وأبرز الأنواع المستخدمة. مع العلم لقد أوردت القوانين والتشريعات في العديد من دول العالم أحكامًا خاصة للأوراق التجارية، من دون تحديد تعريف خاص بها. وكان الهدف من ذلك هو ترك المجال لاختيار التعريف الأنسب وتطويره وفقًا للتطورات التي قد تطرأ على القوانين التجارية مع الزمن.
لذلك سنعرف الأوراق التجارية حسب وظيفتها على أنها صكوك محررة تستوفي بيانات معينة. الهدف منها هو الالتزام التجاري بدفع مبلغ نقدي واحد يستحق التسديد بتاريخ معين. مع إمكانية القيام بنقل هذا الحق من شخص إلى آخر. ولقد سعت القوانين في معظم الدول إلى دعم الأوراق التجارية وتقوية التعامل بها والعمل على حمايتها. كي تحظى بالانتشار والقبول بين المتعاملين في الأسواق التجارية لتحل محل النقود عند الوفاء بالديون. حيث تهدف هذه القوانين لتقنين استعمال النقود وتحقيق السرعة في إتمام الصفقات وتسوية الالتزامات بطريقة سهلة ومضمونة في نفس الوقت.
تاريخ المستندات التجارية
فكرة الأوراق التجارية قديمة جدًا وظهرت لأول مرة في الهند في القرن الثالث قبل الميلاد. كان هناك أداة اسمها أديشا تستخدم لدفع أموال هذه المذكرة إلى طرف ثالث. ويعتقد أن الرومان قد قاموا باستخدام شكل مبكر من الشيكات خلال القرن الأول ما قبل الميلاد. لكن النماذج الأولية الشائعة للسندات نشأت في الصين، حيث كان يتم استخدام مذكرات فيتسيان لتحويل الأموال في عهد أسرة تانغ منذ القرن الثامن.
وفي منتصف القرن الثالث عشر ، طبع حكام بلاد فارس عملة ورقية لتستخدم بشكل محدود في أي معاملة تجارية بين التجار والبلاط الملكي. وفي وقت لاحق استخدم تجار الشرق الأوسط هذه الوثائق كي يقوموا بتحويل الأموال، وهناك كانت النماذج البدئية للكمبيالات من القرن الثامن وحتى وقتنا الحالي. بينما في القرنين الثالث عشر والخامس عشر في إيطاليا تم إعطاء السمات الرئيسية للكمبيالات والسندات الإذنية. وتابعت تطورها خلال القرنين السادس عشر والثامن عشر في فرنسا، حيث تم تطوير فكرة التظهير ونقل الملكية للسند بين الدائنين. لنصل إلى القرن التاسع عشر في ألمانيا، حيث تم إعطاء الطابع الرسمي للأوراق التجارية من خلال قانون الصرف.
أنواع الأوراق التجارية
نستطيع تقسيم الأوراق التجارية لفئتين رئيستين، وهما الأدوات القابلة للتداول وفقًا للقانون والأدوات القابلة للتداول وفقًا للعرف. وأشيع أنواع الأوراق التجارية هي:
- الكمبيالة: الكمبيالة من أقدم أنواع الأوراق التجارية، ونستطيع اعتبارها نموذجًا لبقية الأوراق التجارية الأخرى. وهي سند للصرف مكتوب حسب أوضاع شكلية معينة. حيث تتضمن أمرًا من الساحب لشخص آخر وهو المسحوب عليه. تقتضي أن يدفع مبلغًا معينًا من النقود بمجرد الاطلاع أو بتاريخ معين لشخص ثالث وهو المستفيد أو الحامل.
- السندات الإذنية: وهي عبارة عن صكوك مكتوبة تحتوي على اتفاق بدون شروط يتم توقيعها من أحد الأطراف. حيث تحتوي على وعد من المدين للدائن وتقتضي بدفع مبلغ معين من المال بعد تاريخ معين.
- الشيكات: عبارة عن كمبيالة يكون الطرف الدائن فيها هو مصرفي محدد، ويتم توقيع الشيك بشكل شخصي والموافقة عليه من قبل شخص قام بإيداع الأموال في البنك، وتحديد المبلغ المطلوب دفعه، وكذلك اسم حامل الشيك (المستلم)، بينما أدت التكنولوجيا إلى زيادة شعبية الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، لا تزال الشيكات تستخدم لدفع مجموعة متنوعة من الفواتير، ومع ذلك، فإن أحد قيود استخدام الشيكات الشخصية هو أنها طريقة دفع بطيئة نسبيًا، وتستغرق معالجة الشيكات وقتًا طويلًا مقارنة بالطرق الأخرى.
- الأوراق التجارية الأخرى: مثل الكمبيالات الحكومية وأوامر التسليم وإيصالات الجمارك، ويمكن أن يتم استخدام هذه الأدوات وفقًا للعرف أو الممارسة التي يتم اتباعها في التجارة.
شروط الأوراق التجارية
هناك عدد من الشروط التي يجب أن يتم استيفاؤها في الأوراق التجارية لضمان صحتها، ويمكن أن نقوم بتقسيم هذه الشروط إلى نوعين:
- الشروط الشكلية للأوراق التجارية: يجب أن تكون جميع الأوراق التجارية مكتوبة مهما كان نوعها، ولا توجد وسيلة أخرى لإثباتها ما عدا الكتابة. ولا يكفي لإنشاء هذه الأوراق التجارية بطريقة صحيحة كتابتها بل يجب على هذه الكتابة أن تشمل عدة أمور. وأهم هذه الأمور هي وقت وتاريخ الإنشاء، ومن ثم المبلغ الذي تقوم بتضمينه هذه الورقة التجارية بشكل دقيق وواضح. هذا بالطبع بالإضافة لاسم المستفيد وتوقيع المحرر وتاريخ الاستحقاق.
- الشروط الموضوعية للأوراق التجارية: يعتبر إصدار الأوراق التجارية تصرفًا قانونيًا. وهو تصرف من جانب واحد يتم تحقيقه بإرادة المحرِّر وهو المدين في هذا الالتزام. ولكن كي تتحقق صحة هذا الالتزام، هناك عدد من الشروط الموضوعية التي يجب تحقيقها، وذلك بجانب الشروط الشكلية بالطبع. وتشمل هذه الشروط الرضا أو الإرادة ومحل الالتزام وسبب هذا الالتزام والأهلية.
خصائص الأوراق التجارية
هناك عدد من الخصائص والميزات التي تدعم استخدام الأوراق التجارية وفعاليتها في الحل مكان النقود، وتشمل هذه الخصائص:
- سهولة التحويل: من أهم المميزات التي دعمت استخدام الأوراق عبر الزمن. فهي قابلة للتحويل ببساطة وبحرية بدون الحاجة إلى أعمال ورقية، حيث يتم نقل ملكيتها بسهولة أما بالتسليم أو بالمصادقة الصالحة. حيث يستخدمها صاحبها لغرض التفاوض، وذلك بالتوقيع عليها، وتسمى هذه العملية التظهير ومن خلالها يتم تحويل حق استلامها من شخص لآخر ودون الحاجة لأي إجراءات قانونية.
- سهولة كتابة الورقة التجارية: الغرض من كتابتها الانعقاد وليس الإثبات. لذلك لا يهم نوع أو طبيعة أو صياغة الكتابة بل ما يهم هو البيانات.
- الكفاية الذاتية: الورقة التجارية كافية بحد ذاتها ولا تحتاج لأي ورقة أو إثبات آخر، فهي مستندات مثبتة ويتم الاعتماد عليها في تسجيل أي معاملة.
- الاستقلال: توقيع كل موقع على الورقة مستقل عن تواقيع غيره ممن قاموا بالتوقيع على نفس الورقة.
- قابلة للنقل: يمكن نقل الورقة التجارية أو تظهيرها بشكل غير محدود.
وأخيرًا ، يمكن القول: تكتسب الأوراق التجارية أهمية كبيرة في الوقت الحالي، لذا كان من المهم أن نسرد تاريخها ونتعرف معًا على شروطها وخصائصها الهامة. إذ تُجنبك هذه المعلومات خطأ الوقوع في أي كوارث مستقبلية في حياتك المهنية.
