حل مشكلة التضخم الاقتصادي ارتفاع معدلات التضخم. من المعروف أن الشركات تميل إلى التعامل مع التضخم عن طريق رفع الأسعار أو تقليل تكاليف المنتج وغالبًا تقليل جودته. لذلك باتت تتيح التحليلات الحديثة للشركات إمكانية النظر في استجابات استراتيجية أكثر تطورًا للتضخم. دعوني أقدم لكم في مقالتي اليوم ثلاث استجابات استراتيجية لها دور فعال في خفض التضخم، وبالتالي خفض تكلفة المعيشة. التي تخلق أعباء كبيرة على كاهل الأسر، وضغوطًا على صناع السياسات للسيطرة على الوضع الاقتصادي في السوق. فما هو التضخم الاقتصادي؟ وما هي خيارات حل مشكلة التضخم وارتفاع معدلاته.
محتوى المقالة
ما هو التضخم الاقتصادي
قبل الحديث عن حل مشكلة التضخم الاقتصادي، يجب أن نعرّفه! هو عبارة عن ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، أصبح التضخم أحد الاعتبارات العاجلة قصيرة الأجل بجميع الشركات في جميع أنحاء العالم. حيث تتمثل الاسجابة المعروف للتضخم بعدة خيارات غير محببة، ويمكن أن يتم إزعاج العملاء بالأسعار المرتفعة أو إزعاج المستثمرين عن طريق تقليص هوامش الربح. ويؤدي إلى إزعاج الجميع وكل من له علاقة بالشركة، وذلك لما يتبعه ارتفاع السعر من تقليص لحلول خفض التكاليف. وفي مواجهة هذه المشكلة الثلاثية يتم رفع الأسعار، ثم يتم البحث عن طرق لمواجهة تلك المشكلة في الشركة لتجنب المآسي اللاحقة.
في سبعينيات القرن الماضي سيطر التضخم المصحوب بالركود على كبرى اقتصادات العالم. وفي تلك الأثناء كان المدراء والمسؤولين يفتقرون للتكنولوجيا والبيانات والرسوم البيانية المباشرة، بل وإلى أفكار جريئة في بعض الأحيان. وكان المدراء حينها لا يزالون يرون أنفسهم مقيدين داخل نفس الثلاثية المأساوية المذكورة أعلاه.
أما التضخم اليوم هو قصة مختلفة تمامًا، حيث يتمتع المدراء بمستوى واسع من الرؤية في السوق وخفة الحركة لم يكن بتخيلها أسلافهم حتى قبل جيل واحد. وباتت البيانات والأدوات أكثر تطورًا لتحليل هذه البيانات وتحويلها إلى بيانات مفيدة لمساعدة المدراء في اتخاذ القرارات. وأصبحوا يعرفون كيف يتم تخصيص الموارد لمعرفة كيف ولماذا يجب عليهم فرض رسوم زائدة.
انظر أيضًا انواع التضخم.
حل مشكلة التضخم الاقتصادي
إن حل مشكلة التضخم الاقتصادي يبدأ عبر النظر في الخيارات المتاحة لمواجهة التضخم من قبل المدراء، وخصوصًا في حال استمر التضخم. هناك العديد من الاستراتيجيات لحل مشكلة التضخم:
- إعادة ضبط وتنظيف محفظة المنتج.
- تغيير مكان العلامة التجارية.
- استبدال نماذج السعر.
هذه الخيارات ليست متعارضة، ويمكن اتباع أحد منها أي أنه. وبحسب ماتقدم فإن الشركات يجب أن ترى التضخم فرصة مثيرة لاغتنماها بدلًا من اعتبارها مشكلة غير مريحة لحلها. لأن تلك الخيارات المذكورة ستجلب المنافع للشركة وليس فقط ستنهي مشكلة التضخم .
شاهد أيضًا حساب الرافعة المالية للشركات.
حل مشكلة التضخم الاقتصادي عبر إعادة ضبط وتنظيف المحفظة
ان حل مشكلة التضخم الاقتصادي الأول هو عن طريق تجميع أو تفكيك المنتجات الحالية وإنشاء عروض قيمة جديدة لتعريض العملاء لنقاط أسعار أقل للسلع والخدمات المصنفة التي يرغبون في شراءها وهذا بالاعتماد على “علم الاقتصاد السلوكي”. الذي يؤدي إلى تغيير فجوات الأسعار من أجل توجيه العملاء نحو عروض أكثر ربحية، اعتمادًا على ما يملكون من خطط البحث والتطوير، أو بالاعتماد على مدى مرونة الطاقة الإنتاجية الخاصة بهم.
كما يمكنهم تقديم بدائل من المنتجات بتكلفة أقل، فإن تقديم منتجات عالية الجودة ستجعل خط الإنتاج يبدو أكثر تكلفة وهذا يعاكس بعض التوقعات.
العميل يكون حساس جدًا تجاه الأسعار، وهذا ما يتجه المدراء للتفكير به ويتغاضون عن حساسية العملاء للجودة والكمية أيضًا. لذلك يكون العميل أقل عرضة لملاحظة تغير السعر والتفكير به. إن تلك الحساسية تجاه الجودة والكمية يمكن قبولها في مستوياتها الدنيا في حال كان للمنتج العديد من الميزات. مما يتيح الفرصة للمدراء إمكانية إزالتها أو تعديلها مما يخلق فرصًا لإصدارات جديدة ذات ميزات أقل وبسعر أقل والعكس صحيح. ويمكن للتغييرات الطفيفة في الجودة والكمية أن تطلق قدرًا أكبر من الرغبة في الدفع لدى الزبائن، دون زيادة كبيرة في التكاليف. وهذا ما سيسمح للشركة بإنشاء عروض جديدة في السوق.
حل مشكلة التضخم الاقتصادي عبر تغيير وضع مكان العلامة التجارية
يتمثل حل مشكلة التضخم الاقتصادي الثاني بفهم أمر معين، وهو أن العروض في معظم الأوقات تكون إما مبالغ فيها، أو أقل من قيمتها بشكل كبير بالنسبة إلى القيمة التي تقدمها. وتوفر موجة التضخم للمدراء فرصة لتصحيح تلك الاختلالات بمنتجاتهم.
دعونا نبدأ بالمنتجات الباهظة الثمن، فعندما تستثمر شركة ما مبالغ كبيرة في التسويق للحفاظ على معدلات إنتاجها أو لدعم عرض القيمة عندما يصبح ضعيفًا بشكل متزايد. يمكن أن يكون خفض السعر أمر منطقي، ولكن يحدث ذلك فقط عندما فقد العرض ميزته التنافسية أو عندما يكون سعره مرتفعًا جدًا منذ البداية. والتضخم هنا يجعل من هذا الموقف خطير للغاية، ويمكن للشركة تفادي تلك المخاطر عن طريق تقليل نفقات التسويق وخفض السعر بنفس الوقت لدعم وضع أكثر واقعية. اعتمادًا على حجم هذه التغييرات، مما يؤدي إلى أرباح أعلى.
مع ذلك إن ما يحدث غالبًا هو أن المنتج يكون أقل من قيمته بالنسبة للقيمة التي يدفعها العملاء. وفي هذه الحالة سيكون عدم اليقين بالمنتج، والتضخم، وتوقعات العملاء بأنهم سيدفعون سعرًا أعلى، فرصًة لتغيير الاتصال معهم ووضع المنتج في مستوى سعر أعلى. وهي حقيقًة فرصة واعدة بشكل خاص عندما تعتمد الشركة على السعر المنخفض كمصدر للميزات التنافسية. ولكن يجب الانتباه بأن التخفيض المستمر يشوه صورة العرض وجاذبيته. وهذا مايخلق فرصة لتصحيح المفاهيم الخاطئة المرافقة مع التضخم.
حل مشكلة التضخم الاقتصادي عبر استبدال نموذج السعر
بهدف ايجاد حل مشكلة التضخم الاقتصادي فكرت العديد من الشركات في اتخاذ نماذج جديدة أسوًة بالشركات الناجحة. وكحاجة فورية للاستجابة مع التضخم مما يمنحهم سببًا مقنعًا لتنفيذ هذه الخطط. وتجنب الحاجة إلى التسوية مع أحد المآسي التي تتعرض لها الشركة.
وأثبتت العديد من التجارب عبر مجموعة واسعة من الصناعات التي تتمثل في التعليم، والرعاية الصحية، والإنتاج الصناعي، والبرمجيات. إلى أن استبدال الأسعار يجلب مزايا عديدة، بدلًا من رفعها ويوفر فرص كثيرة منها يمكنك اغتنامها:
- نقل مستوى نظر العملاء إلى نقطة سعر أقل، مما يوفر استعلام أكثر شفافية ويمكن إدارته.
- تجنب طرد العملاء، عن طريق رفع الأسعار فالكثير من العملاء لا يستطيع تحمل أعباء التضخم.
- إرضاء المستثمرين فغالبًا ما تضحي نماذج التسعير الجديدة بتأثيرات الإيرادات. يمكن تعويضها غالبًا من خلال زيادة تلك الإيرادات على مدى عمر العميل. ويميل المستثمرون حينها إلى الإيرادات الأقل خطرًا والتي يمكن التنبؤ بها.
اقرأ أيضًا آثار التضخم.
ارتفاع معدلات التضخم
بعدما تحدثنا عن حل مشكلة التضخم الاقتصادي نستنتج أن الزيادة المؤقتة في الأسعار لا تعتبر تضخمًا. ويجب ملاحظة أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد، وأن نماذج الأسعار الجديدة هي ما يجعل من هذا القرار هو قرار استراتيجي، وليس استجابة تكتيكية للتضخم.
على سبيل المثال في عام 2013 حولت شركة أدوبي ADOBE من بيع تراخيص دائمة لعملائها عبر أقراص بلاستيكية إلى اشتراك شهري في vreative cloud خلال فترة التعديل. مما أتاح للشركة استيعاب الانخفاضات الطفيفة في الإيرادات والأرباح، ولكنها ومنذ ذلك الحين حققت نموًا قويًا، مدعومًا بمزايا نموذج السعر الجديد. مما رفع قيمتها السوقية من 22.5 مليار دولار عندما أعلنت عن الإصدار الجديد، إلى 310 مليار دولار في نوفمبر 2023.
أي أن أسباب ارتفاع معدل التضخم ينتج عن زيادة في طلب النقدي، والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات. إذ أن ارتفاع الطلب الكلي، لاتقابله زيادة في الانتاج مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار كوسيلة من المدراء لتفادي مخاطر التضخم. وهو ما أشرنا إلى خطورته في بداية مقالنا.
انظر أيضًا الفرق بين التضخم والكساد.
في ختام مقالنا عن حل مشكلة التضخم الاقتصادي ارتفاع معدلات التضخم. نود القول أن التضخم هو كارثة في حال لم يتم استغلال الفرص المتاحة، ويمكن للمدراء والمسؤولين البحث عن الفرص في أي مشكلة واغتنامها وتحويلها إلى فوائد، عبر انتقاء أهون الشرور للاستجابة وتلافي الخسارة والانهيار.
