مستودع الأدوية في قطر … يخضع ترخيص مستودع الأدوية في دولة قطر للتنظيم بموجب قرار وزير الصحة العامة رقم (60) لعام 1996، والذي حدد الشروط والمواصفات الواجب توافرها في مستودعات الأدوية. ولا يجوز فتح مستودع للأدوية، إلا بعد الحصول على ترخيص من اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة، ويجب أن يكون مستوفياً للشروط والمواصفات المنصوص عليها.
إذا لم يكن طالب الترخيص صيدلياً، فيجب عليه أن يرفق بطلبه إقراراً من صيدلي مرخص يُقر فيه بقبول إدارة المستودع المطلوب الترخيص له.
الشروط الفنية في مستودع الأدوية
يجب أن تتوفر في المنشأة المخصصة للترخيص كمستودع أدوية عدة شرط فنية تتضمن ألا تقل المسافة بين المستودع المطلوب الترخيص له وأي صيدلية أو مستودع آخر للأدوية مرخص له عن مائتي متر، وألا تقل مساحة المستودع عن (40) أربعين متراً مربعاً. ويجب أن تتناسب مساحة المستودع مع الأقسام التي يشتمل عليها. كما لا يجوز أن يتصل المستودع اتصالا مباشراً أو غير مباشر مع محل صناعي أو تجاري أو سكن خاص، وأن يكون للمستودع مدخل مباشر على الطريق العام بحيث لا تكون أرضيته بمستوى أقل من الطريق. لابد كذلك من تأمين وسائل الحماية كوسائل إطفاء الحريق. وأخيرا وجود لافتة على الواجهة موضح فيها اسم المستودع واسم المالك.
الشروط الصحية المطلوبة في مستودع الأدوية
يجب أن يكون البناء المخصص لترخيص المستودع جيد التهوية والإضاءة ومكيف، وأن يتوافر فيه مصدر للمياه الصالحة للاستعمال واتصال بالصرف الصحي. كما يجب تأمين عدد كافي من البرادات والمجمدات لحفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلانية التي يحتاج حفظها لدرجات حرارة معينة لضمان سلامتها وعدم تخربها.
تقديم طلب الترخيص
يقدم طلب الترخيص إلى المجلس الطبي الأعلى متضمناً الإسم الثلاثي لصاحب الطلب، وتاريخ ميلاده ومكان سكنه مع المهنة والجنسية، أما في حال كان مقدم الطلب شركة، فيجب أن يتضمن الطلب اسم الشركة ونوعها ورأسمالها وسمتها التجارية وعنوانها، كذلك يجب تحديد أسماء الشركاء مع السن والجنسية والحصص من الشركة والمخولين بالإدارة والتوقيع ومدة الشراكة.
الأوراق المطلوبة في طلب الترخيص
يجب على المتقدم بطلب ترخيص مستودع أدوية إرفاق مجموعة من المستندات الرسمية التي حددها القانون، وتشمل شهادة الميلاد أو مايقوم مقامها، وأوراق الجنسية أو مستخرج رسمي منها، بالإضافة لصحيفة حالة جنائية تثبت عدم إدانة صاحب طلب الترخيص سابقاً في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف. كذلك يجب إحضار رسم هندسي للمنشأة يبين الموقع والمساحة الداخلية، وإيصال مالي بدفع رسم الترخيص (500 ريال قطري) لخزينة المجلس الطبي الأعلى.
تخزين الأدوية في المستودع
هناك العديد من الاشتراطات القانونية والطبية لكيفية العمل ضمن مستودع الأدوية بعد الحصول على الترخيص، حيث لا يجوز وضع أي دواء أو مستحضر طبي على أرضية المخزن وإنما على رفوف معدنية أو خشبية، وأن تحفظ هذه الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بأوعيتها وعبواتها الأساسية والبيانات المصاحبة لها التي تحددها الشركة المصنعة، ويمنع بأي حال فتحها وتجزئتها وإجراء تعديلات في بياناتها. كما يجب تخصيص مكان محكم الإغلاق ومستقل عن باقي الأقسام لحفظ المواد السامة توضع عليه لافتة باللغتين العربية والإنكليزية مكتوب عليها (مواد سامة). وفي حال وجود مواد ملتهبة وقابلة للاشتعال تعامل نفس المعاملة.
ألية عمل مستودع الأدوية
تقتصر ألية عمل المستودع على بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية للصيدليات والمشافي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال بيع الأدوية المباشر للمواطن. كذلك تقديم النماذج الطبية المجانية للأطباء والجمعيات التي تمتلك مؤسسات علاجية، ويجب أن يكون عليها ختم (عينة مجانية). ولا يحق للمستودع بيع العقاقير الخطرة إلا بموجب تصريح مكتوب من قبل إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة. ويمنع منعاً باتاً على المستودع محاولة فرض أصناف أو كميات معينة على الصيدليات أو المؤسسات العلاجية بقصد تصريف مخزون راكد أو أمور من هذا القبيل.
بيانات وسجلات المستودع
يتعين على إدارة المستودع حفظ صورة من البيان الجمركي وفواتير الشراء لموجودات المستودع من الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، وتعتبر مخالفة قانونية وجود أي نوع غير مسجل بهذه المستندات. يطلب من مدير المستودع أيضاً أن يحتفظ بسجلات للأدوية الواردة للمستودع (تتضمن اسم المستحضر وتاريخ وروده وبيانات فاتورة الشراء ورقم وتاريخ البيان الجمركي)، وسجلات للأدوية المصروفة (تشتمل على اسم المستحضر والكمية مع رقم وتاريخ الفاتورة واسم الجهة الطالبة والسعر)، وأخيرا سجل لبداية وانتهاء تاريخ صلاحية الأدوية والمستحضرات الصيدلانية. ويجب أن تكون السجلات المشار إليها سابقاً مرقمة ومختومة من قبل اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة. وهكذا فإن ترخيص مستودع الأدوية يختلف عن غيره من المنشآت بالشروط الفنية والصحية وشروط العمل والسجلات المطلوب توافرها كونه يتبع للقطاع الصحي بالإضافة لكونه عمل تجاري
