الصيرفة الإلكترونية هي تقديم الخدمات المصرفية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة سواء من خلال الإنترنت أو الموزعات الآلية والشبكات الخاصة والهواتف الذكية النقالة أو الحواسيب الشخصية فهي خدمة مصرفية تتم عن بعد، وخلال أربع عشرين ساعة وكل أيام الأسبوع بسرعة فائقة جدا و بتكاليف أقل دون الالتقاء المكاني بين العميل والمصرف، والصيرفة الإلكترونية لها مخاطر كبيرة وفي هذا المقال سوف نشرح لكم أهم المخاطر التي تنشأ عن الصيرفة الإلكترونية.
المخاطر التشغيلية :
هي المخاطر الناتجة عن احتمالات الخسارة والخلل في شمولية النظام أو أخطاء العملاء أو من البرامج إلكترونية غير المناسبة والملائمة للصيرفة والأموال الإلكترونية، وعدم التأمين الكافي للنظم حيث يتم اختراقه بهدف عرض المعلومات الخاصة بالعملاء واستغلالها سواء من داخل النبك أو خارجه، ومن المخاطر التشغيلية عدم ملائمة تصميم النظم نتيجة عدم كفاءة النظم لمواجهة المتطلبات وعدم السرعة في حل المشاكل، إضافة إلى ذلك إساءة من قبل العملاء نتيجة عدم الاستخدام الصحيح ، وعدم إتخاذ كافة التدابير اللازمة بالتأمين.
المخاطر الاستراتيجية :
هي المخاطر الناتجة عن عدم تبني الاستراتيجيات المناسبة ويتم أخذ في الاعتبار كيفية تحقيق المزيج المناسب من الخدمات التقليدية والمصرفية الإلكترونية، وتأتي أهميتها بتأثيرها الكبير على مستقبل البنك والعناصر العديدة المكونة لها ، كل من الضوابط الرقابية التي تتوافق مع ظروف كل بنك أو كل سوق مصرفي.
مخاطر السمعة :
هي المخاطر الناتجة عن توفر رأي عام سلبي تجاه البنوك المصرفية وهذا يمتد تأثيره على بنوك أخرى عديدة، وهذا ينتج خسارة كبيرة جدا في الزبائن والعملاء والأموال.
المخاطر التلقائية :
هي المخاطر الناتجة عن فشل المشاركين في نظام نقل الأموال الإلكترونية
أو في سوق الأوراق المالية بشكل عام وخاصة في تنفيذ التزاماتهم،
وهذا يؤدى إلى عدم قدرة مشارك أخر القيام بتنفيذ التزاماته في المواعيد المحددة والمناسبة وهذا هي المخاطر التلقائية.
المخاطر القانونية
هي المخاطر المتعلقة بالتواقيع الإلكترونية وغيرها من الأمور الإلكترونية،
أو عدم صحة البنود والشروط المحددة، وعدم وجود قابلية في التنفيذ والاستمرار.
