أنواع الشركات التجارية في القانون فلسطين، البلد الذي
حمل المآسي وجعل وحدة العرب وشعارهم هو فلسطين، العروبة،
التضحية، الشجاعة، النبل وعزة النفس نعم إنها فلسطين، تغنى بها
الشعراء والأدباء فكانت مصدر إلهام لمخيلتهم، فلسطين المرأة المحررة
طفل الحجارة، العجوز الشامخ بعزة نفسه، الشباب المندفع عن أرضه
وعرضه، فلسطين هي الكفاح المستمر، الجرح الذي ينزف عنفوانا”…
تحتل فلسطين مكانة دينية، سياحية، ثقافية و تاريخية مهمة فهي
مهد الديانات السماوية الثلاث الإسلامية، المسيحية واليهودية، تعتبر
من أهم الدول المقدسة لأنها قبلة المسلمين ومسرى الرسول محمد
عليه السلام. اليوم سأقدم لمحة شاملة عن فلسطين وأعرفكم على
تجارتها ومن ثم أنتقل إلى ماهية الشركات التجارية، وأتوسع في تقديم
أنواع الشركات التجارية في القانون فلسطين.
لمحة عن فلسطين
فلسطين هي دولة عربية تقع غرب قارة آسيا. تتميز فلسطين بموقعها
المميز بين قارات العالم وتعتبر منفذ عبور للعديد من الشعوب تجدر الإشارة
إلى أن فلسطين هي من أخفض نقاط العالم، مر عليها إحدى عشر حضارة مختلفة من العهود القديمة.
حدودها يحدها من الشمال لبنان وسوريا ومن الجنوب جمهورية مصر
العربية، من الشرق الأردن ومن الغرب البحر الأبيض المتوسط.
مساحتها 27.009 كلم مربع أما عدد سكانها فيبلغ 4.500.000 نسمة،
عاصمتها القدس ومعنى القدس هو البركة والطهارة. يقال أن داوود هو
من بناها وأكمل من بعده سليمان وهي الأرض الذي يغفر الله فيها ذنوب العباد من خلال الصلاة فيها، بالإضافة إلى أن مريضها يشفى وفقيرها يغنى لأن أرضها مقدسة ومباركة.
أكبر مدنها وأقدمها أريحا، مناخها معتدل، تضاريسها تتنوع بين سهول، جبال، وديان وشواطئ. عملتها هي الدينار الأردني.
التجارة في فلسطين
تتميز فلسطين بموقعها التجاري كبوابة عبور بين الشرق والغرب، بمعنى آخر الحضارة الغربية الناشطة للصناعة والحضارة الشرقية الزراعية، كما أنها من ناحية أخرى تعتبر مركز تدفق النفط إلى مصفاة حيفا من المناطق المجاورة ليتم تكريره.
المنفذ التجاري الوحيد لفلسطين هو من خلال ما يعرف بالكادر التجاري الفلسطيني حيث أنه المنفذ الوحيد إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى السفارات والبعثات والمكاتب الفلسطينية التي كانت تعمل جاهدة من أجل تنشيط التجارة عبر زيادة الصادرات والاستثمار وتشجيعه في مجتمع الاغتراب مما أدى إلى توسع الكادر التجاري الفلسطيني ليشمل دول إضافية مثل الكويت، المملكة المتحدة، روسيا وألمانيا.
تصدر فلسطين بالمرتبة الأولى إلى إسرائيل بنسبة 82%من مجمل قيمة الصادرات.
يستورد الفلسطينيون من الضفة الغربية الوقود وغاز الطهي بالإضافة إلى الطاقة الكهربائية ومياه صالحة للشرب.
الشركات التجارية
الشركات التجارية هي من الأنظمة التي تعتمدها الدراسات القانونية، هي عبارة عن عقد بين شخصين أو أكثر لتأسيس مشروع أو شركة، يلتزم من خلاله الأفراد في تقاسم إقامته بغاية الربح، فيقدم كل منهم حصة ممكن أن تكون عمل أو رأسمال حسب الإتفاق فيما بينهم، أما الحقوق فتكون معنوية أو مادية أو خدمات كذلك لا بد من الإشارة إلى أنهم يتقاسمون الخسائر أيضاً حسب شروط العقد أو الإتفاق المبرم بين الأعضاء.
والشركات التجارية لا يمكن أن تؤسس إلا بوجود شريكين أو أكثر، لذا نلاحظ في غياب أحد الشركاء (موته) أو إنسحابه فإن بعض الشركات التي لا تجد شريك بديل تزول وتنقضي.
أنواع الشركات التجارية في القانون فلسطين
تنقسم الشركات في فلسطين إلى عدة أنواع منها :
- شركات أشخاص وهي شركات تضامنية تنقسم بدورها إلى شركات عادية عامة وشركات عادية خاصة.
- وشركات أموال تتقسم بدورها إلى شركة مساهمة عامة مسؤوليتها محدودة وشركة مساهمة خاصة مسؤوليتها أيضاً محدودة.
- شركات المحاصة المنبثقة عن العادية الخاصة والشركات الأجنبية التي تتبع قوانين خاصة في تسجيلها سأوردها تباعا” وهي جميعاً عبارة عن شركات مساهمة ومنها:
- شركة مساهمة عامة هي التي ترجع بالمنفعة العامة على الجميع،على سبيل المثال بنك فلسطين وشركات الإتصالات.
- وشركة مساهمة خاصة
- شركة تضامن
- شركات مختلطة تكون عبارة عن مزيج من الشركات الخاصة والعامة مثال شركة الكهرباء.
- وشركات قابضة
قانون الشركات الفلسطيني الجديد في غزة ماذا تضمن
ملخص قانون الشركات
- تحديد الشركات التي تتعامل وفقاً للشريعة الإسلامية بالإضافة إلى القوانين المتبعة للبنوك وطريقة التعامل معها في حال لم تطبق قوانين الشريعة الإسلامية.
- السماح بتحويل الهيئات العامة إلى شركات تجارية مع مراعاة المخاطر التي ستحدث نتيجة تداخل الأملاك الخاصة بالعامة والتعامل معها وفق الأسس التجارية.
- آليات التعامل في القضايا المرتبطة بالإستيراد والتصدير والمعاملات المصرفية المتعلقة بالشركات التجارية تطبق عليها أحكام القانون.
- هذا القانون يطبق شرعية المجلس التشريعي دون الرجوع إلى رئيس السلطة.
- تدخل السلطة التنفيذية في القانون المتعلق بالشركات الخاضعة للضفة الغربية سواء كانت أجنبية أو لأ ذاك لأن المر ينعكس على البيئة الإستثمارية للشركات الأجنبية.
- خدم هذا القانون المراقبين على الشركات في غزة بعد أن كانوا على حيرة في أمرهم من أجل تطبيق قوانين الضفة كأنها مسجلة في غزة حيث أن سابقاً لم تكن الحكومة تقبل بهذا وكانت الضفة منقسمة عن غزة.
- أما بالنسبة للشركات المستثناة من تطبيق القانون فهي الشركات غير الربحية وعددها 30 شركة في غزة، مع إمكانية تعديل القانون ليشملها لاحقاً.
- للقانون الجديد ايحابياته الواضحة وهو يشمل معظم القطاعات ومنها الشركات التجارية حيث أنه بالحقيقة تعديلات على قوانين سارية وليست جديدة.
- صلاحيات مراقب الشركات بموجب القانون الجديد أحيلت إلى وزير الإقتصاد مع العلم أن منصب الوزير كونه سياسي فهو معرض بأن يتغير.
- آثار القانون السلبية ظهرت صراحة على الشركات المساهمة العامة التي تعمل في كل من غزة والضفة الغربية.
القانون الجديد قانون الشركات في فلسطين
سمي القانون الجديد بقانون الشركات التجارية حيث أن هذه التسمية لم ترد في القوانين السارية والسابقة. قوانين كثيرة حملت أسماء قوانين شركات ولكن للمرة الأولى يستخدم مصطلح قوانين الشركات التحارية في القان ن الفلسطيني ولم يستخدم حتى في الدول المجاورة لفلسطين.
المادة (٢) من القانون الجديد حددت ما هو المقصود من قانون الشركات التجارية حيث نصت بأنه لا يتعارض مع مبادىء الشريعة الإسلامية، أما أحكام القانون الجديد تسري على الشركات المحترفة بممارسة الأعمال التجارية والمسائل التي يتناولها في نصوصه. أما فيما يتعلق بمرجعية المسائل التي لم ترد في القانون فتتابع حسب قانون التجارة او القانون المدني أو حتى العرف التجاري.
القانون الفلسطيني الجديد وأنواع الشركات
المادة (٣) من القانون الجديد إستثنى جميع أنواع الشركات التي أصافها قانون تعديل عام 2008 وهي الشركات المدنية والشركات الغير مربحة.
تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد غير بعض أسماء الشركات على سبيل المثال الشركة العادية سماها التضامن، والعادية المحدودة سماها التوصية البسيطة، المساهمة الخصوصية سماها شركة ذات المسؤولية المحدودة، وإستثنى منها الشركة ذات الضمان المحدود والشركات الخيرية.
تم إضافة أسماء جديدة لم تكن موجودة في القوانين السارية مثل شركة التوصية بالأسهم.
أدرج القانون الجديد لعض الأسماء الجديدة الأخرى لأنواع الشركات مثل الشركة القابضة والتي هي من ضمن الشركة المساهمة، كذلك هناك شركة المحاصة لم تذكرها المادة (٣) من قبل.
القانون الفلسطيني الجديد متأثر نوعاً ما بالقانون المصري بإعتماده تقصير أنواع الشركات وإدراجها ضمن ثلاثة أنواع شركات وجميعها واردة في قانون غزة الجديد. من ناحية أخرى تأثر القانون الفلسطيني بالقانون اللبناني والأردني في الأمور المتعلقة بشركات الإستثمار المشترك والشركة المعفاة.
ذكر القانون الجديد أنواع أخرى من أنواع الشركات التي تأسست في فلسطين حسب إتفاقيات تعتمدها الحكومة مع الحكومات الأخرى أو مع شركات عربية منبثقة من الجامعة العربية، أمورها مرتبة بموجب سجل خاص، القانون كان متكيف مع أنواع الشركات التي تأسست عام 2007 في غزة.
