هو النظام الذي يجمع بين سمات عدة من النظم الاقتصادية، أي سمات نظامين أو أكثر من نظام، ولم تتحدد في إطاره سمات محددة تجعل منه نظاما اقتصاديا معينا بصفاته الأصلية ، سواء كانت في جوانبه النظرية أو التطبيقية ، أو الاثنين معا، وبالشكل الذي يتم اعتباره نظاما اقتصاديا مختلطا، وهو عبارة عن خليط من سمات متعددة لأنظمة مختلفة ولا يوجد لديه أسس منطقية ، أو أطر فلسفية ،ولم تكن لديه أي مرجعية أو اصول أيديولوجية يستمد منها بعض القرارات والقضايا المتعلقة ببعض الأمور كالإنتاج والاستهلاك والتوزيع وغيرها.
مميزات النظام الاقتصادي المختلط
التوافق بين المصلحة العامة والخاصة :
إيجاد التوافق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة من خلال تقسيم الأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة، وكلا من يقوم بنشاطه الاقتصادي في حدود الاستطاعة، ومراعي للأهداف التي يسعون إلى تحقيقها.
الرقابة على القطاع الخاص :
وجود الرقابة الحكومية على المؤسسات والشركات الخاصة ، وهذا يؤذي إلى ضمان الجودة وتحقيق المصلحة المشتركة بين القطاع الخاص والعام، إضافة إلى ذلك ضبط للأنشطة الاقتصادية.
حماية طبقة العمال:
يتميز هذا النظام بحماية فئة العمال من الاستغلال بكافة أنواعها وأشكاله، ويعمل على محافظة حقوقهم، وضمان مستقبلهم المالي بعد التقاعد من خلال التأمين والضمان الاجتماعي.
حماية المنتجين :
يتميز النظام الاقتصادي المختلط بحماية جميع المنتجين ورعاية جهاز الأسعار ونظام السوق والآمن العام وغيره، توفير الحرية الكاملة للمستهلكين من خلال توفير المنتجات المناسبة له ، إضافة إلى ذلك تقديم المعونات له.
عيوب النظام الاقتصادي المختلط
عدم وجود حدود واضحة للعمل :
صعوبة وضع خطوط وحدود واضحة تفصل بين أدوار الجهات الحكومية وما تقوم من أنشطة إقتصادي، وبين دور القطاع والجهات الخاصة وما تقوم به من أنشطة.
عدم وجود تناسب بين الحكومة والقطاع الخاص :
صعوبة في إيجاد التناسب والتناغم بين النشاطات الاقتصادية الخاصة من خلال مشاريعها ، والنشاطات الحكومية من خلال المشروعات العامة لضمان عدم السيطرة على الاخر وإعاقة عمله، مما يؤذي إلى خلافات وصراعات داخلية بين الجهات الحكومية والخاصة.
صعوبة الوصول إلى الإجراءات والأساليب :
عدم القدرة على الوصول إلى الأساليب والأجراءات لتحقيق التعاون والتنسيق وإلغاء كافة التعارضات بين الجهات الخاصة والحكومية للعمل
وصعوبة التوصل إلى تحقيق العدالة بالمدخولات في ظل الاقتصاد
التي تعمل فيه الجهات الخاصة لتحقيق أعلى مدخول لأصحاب هذا المشروعات
مع أقل التكاليف ويكون المستهلك دائما هو الضحية .
صعوبة تحديد اتجاهات تطور الاقتصاد :
يعيب النظام الاقتصادي المختلط هو عدم وجود دور مهم للمشروعات الخاصة ا
لتي لا يكون التطور هدفه الأساسي في العمل ، ووجود الدور المهم للحكومة ا
لذي يعتبر من أبجديتها في العمل، فهذا التباين في الأهداف له
دور مهم في عدم تحديد الاتجاهات والتطورات الاقتصادية
