تستمر معاناة الاقتصاد السوري من الحرب الدائرة في البلاد منذ عشر سنوات، حيث تدنت قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأميركي بنسبة كبيرة، لتلامس حائط الأربعة آلاف ليرة سورية في عام 2023، وقدرت الأمم المتحدة خسائر الاقتصاد السوري بما يقدر بمبلغ تريليون دولار أميركي إذا توقفت الحرب خلال عام 2023 .
تدهور الاقتصاد السوري خلال الأزمة
كانت نتائج الحرب التي عصفت في البلاد كارثية،فقد خسر الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب ال65 مليار دولار أميركي .
فقد كان الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 حوالي 60 مليار دولار أميركي، وبالمقارنة مع عام 2019 فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى 21 مليار دولار بنسبة 64 في المئة.
- وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 208% بعد أن كانت تبلغ 30 في المئة في عام 2010 ، ويأتي الارتفاع في الدين إلى اعتماد البلاد على الديون الخارجية التي بلغت 116 في المئة.
- بلغت نسبة التضخم في البلاد إلى أكثر من 1800% لغاية عام 2023، وهذا يعني بالمحصلة ارتفاع الأسعار إلى 180 ضعف عما كانت عليه سابقاً .
- بلغت البطالة لغاية عام 2023 ما يقارب ال 50% مقارنةً مع 20 في المئة عام 2010 بسبب تعطل الحركة الإنتاجية والانكماش وتضرر الآف المعامل .
- فقد الاقتصاد السوري حوالي 3.7 مليون وظيفة لغاية 2023.
طبيعة الاقتصاد السوري
طبيعة الاقتصاد السوري اقتصاد مختلط بين النظام الاشتراكي والرأسمالي ،وله طبيعته الخاصة حيث كانت تعتمد الدولة على النفط في 74% من صادراتها .
- وكان القطاع الآخر هو الزراعة الذي كان يوظف حوالي 25% من إجمالي القوى العاملة.
- وكان يساهم بحوالي 26% من الاقتصاد إلى أن الجفاف والظروف المناخية أثرت بشكل كبير على القطاع الزراعي، وإنحفضت حصة القطاع إلى 17% في عام 2008.
- وكان القطاع الصناعي يقدم حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي وتأتي على رأسها صناعة الغزل أو النسيج.
- وكان يقدم التعدين 6.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
- وسعت الحكومة السورية إلى مزيد من الانفتاح الاقتصادي، وسمحت التشريعات الجديدة في عام 2004 إنشاء المصارف الخاصة في سوريا
- وقد بلغ التضخم ذروته في عام 2008 حيث وصل إلى 15.2% مما أدى إلى زيادة الأسعار حينها.
آفاق الاقتصاد السوري
يواجه الاقتصاد السوري مستقبلاً غامضاً في ظل العقوبات التي يتعرض لها، والأزمة السياسية التي تتعرض لها البلاد، ورغم توقيع الحكومة السورية لعدة اتفاقيات مع الحكومة الروسبة لدعمها في كافة القطاعات إلى أن قانون قيصر يحول دون تطبيقها وتقديم الدعم اللازم للنهوض بالاقتصاد السوري ولو بشكل بسيط.
ولن تبدأ الاستثمارات الفعلية في سوريا وتدفق الأموال إلا بعد نهاية الحرب بحكم أن رأس المال جبان يبحث عن الملاذات الآمنة للاستثمار.
أهم ما يعجل من سرعة تعافي الاقتصاد هو دعم المنشآت الصغيرة ورواد الأعمال الشباب وتقديم الدعم المالي والتسهيلات التشريعية اللازمة.
وقد نشرت الحكومة السورية في نهاية أيلول من العام الجاري خطة الموازنة بقيمة 8.5 تريليون ليرة سورية أي ما يعادل 2.7 مليار دولار أميركي.
وبسبب العقوبات والانخفاض الحاد بقيمة الليرة انخفضت عن ميزانية العام السابق بنسبة 27% بما يعكس تقلص الإيرادات.
النسبة الأكبر من الموازنة لعام 2023 ذهبت إلى دعم الوقود والغذاء ورواتب الموظفين ،وفي هذه الموازنة تم التركيز على توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة للمواطنين.
وقد بلغ عجز الموازنة في عام 2023 3.48 تريليون ليرة سورية، وهو ما سينعكس سلباً على قيمة الليرة السورية وهذا ما لمسناه من بداية العام في الانخفاضات المستمرة لليرة السورية.
