صرحت بنوك المملكة العربية السعودية عن نسبة استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 8. 2% خلال شهر مارس/ آذار 2023، مقارنة بذات الشهر  من العام السابق بزيادة تصل قيمتها 33. 4 مليار ريال .

بيانات البنك المركزي

بداية حسب بيانات البنك المركزي السعودي حول قيمة السندات الحكومية التي تمتلكها البنوك خلال شهر آذار.

تبين أن قيمة السندات الحكومية المتراكمة يصل نحو 441. 52 مليار ريال بنهاية شهر مارس/ آذار الماضي.
مقارنة في ذات الشهر من العام الماضي 2023 فقد وصلت قيمتها نحو 408. 12 مليار دولار.

ومن ناحية أخرى قامت المصارف برفع استثمار سنداتها الحكومية ضمن الحساب الشهري بنسبة 0. 76% خلال شهر آذار .

فمن خلال مقارنةقيمتها القديمة في نهاية شباط 2023 التي وصلت نحو 438. 21 مليار ريال .بذلك تكون سجلت زيادة قيمتها 3. 31 مليار ريال.

كما قد سجلت البنوك ارتفاع واضح في امتلاكها للسندات الحكومية بواقع 3, 15مليار ريال خلال الربع الأول من العام.
بينما وصلت قيمتها العام الماضي نحو  438, 38مليار ريال،  لترتفع بنحو 0. 7% خلال تلك الفترة.

السندات الحكومية والصكوك السيادية

وفي تعريف السندات هي أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها بعض الدول من أجل تمويل عجز الموازنة.

فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدر من قبل الدولة.حيث من خلالها تقوم الدولة بجمع الأموال لتغطية العجز وتثبتحق الملكية لحامليها في أصول.

أيضا” تبين أن السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية تشمل السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً.  ذاتها التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الأخرى.

مميزات السندات الحكومية

  • أن أكثر مايميز السندات في أنها قابلة للتداول ضمن الأسواق مما يسهل عملية تداولها.  مثلا عند حاجة مالكها لسيولة يستطيع أن يبيعها بسعر يناسب المدة المتبقية من عمرها.  بالإضافة إلى سعر الفائدة الذي تم الاتفاق عليه  عند البيع

المدة الزمنية للسند

يقصد بالمدة الزمنية للسند فترة استحقاق قيمته وهي كالتالي:

  • أقل من 3 سنوات تسمى سندات قصيرة الأجل.
  • من 3 إلى 10 سنوات تسمى سندات متوسطة الأجل.
  • أكثر من 10 سنوات تسمى سندات طويلة الأجل.

استثمارات البنوك والمصارف في السعودية

وضح المركز الوطني لإدارة الدين عن انتهاء استقبال طلبات الاستثمار من قبل المستثمرين لشهر آذار.

حيث تم تحديد حجم الإصدار الإجمالي 7. 67 مليار ريال بحسب صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

بينما وصلت نسبة استثمارات المصارف بالسندات الحكومية نحو أكثر من 86% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة السعودية من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي)نهاية شهر آذار من العام الحالي.من ناحية أخرى بلغت حاجة البنوك الإجمالية من القطاع العام 513. 17 مليار ريال بنهاية شهر مارس  2023

وفي ذات السياق مقارنة في نهاية شهر مارس العام الماضي وصلت قيمته نحو 467. 5 مليار ريال في نسبة 9. 77%،  بما يعادل 45. 66 مليار ريال.

بينماقدانخفض إجمالي المطلوبات بنحو 0. 8% أو بما يعادل 4. 36 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي.  حيث كانت قيمتها في نهاية عام 2023 نحو 517. 53 مليار ريال.

اقرأ أيضا:  ● بنك البحرين الوطني يكلف إحدى لجان مجلس الإدارة بالإشراف على تطبيق سياسات ومبادئ الاستدامة.

● ارتفاع الدولار يؤثر على أسعار البلاتينيوم والمستثمرون بانتظار اجتماع الفيدرالي.

● سهم التجاري الدولي يتصدر قائمة البورصة المصرية … بقيمة 317.  4 مليون جنيه