أعلنَت لجنة الاقتصاد والاستثمار الأردني عن عدة مواد من القانون المعدل الجديد للشركات لعام 2023. وذلكَ أثناءَ اجتماع يوم الاثنين بمجلس النواب برئاسة النائب خالد أبو حسان. فيما أجلَّ المجلس تشريع باقي المواد لأجل المزيد من الدراسة مع المختصين والباحثين.
أهم النقاط التي تركز عليها مواد القانون المعدل للشركات
من أهم ما تطرق موضوع نص مواد القانون المعدل للشركات هو حلّ مشكلة الاجتماعات لمؤسسات الدولة الأردنيّة التي لم تواكب التطور الرقمي بعد. حيثُ وفق بيان المجلس فإنّ التعديلات على المواد القديمة تهدف للإحاطة بالواقع الذي فرضته جائحة كورونا على اجتماعات المؤسسات الحكوميّة. بحيثُ ستسمح مواد القانون الجديد بعقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإعلام وهيئات المديرين بالوسائل الإلكترونيّة عبر منصات مخصصة لذلك، ووفقاً لأوامر الدفاع الصادرة. كما ستسمح بتقديم الطلبات وايداع المحاضر والوثائق للدائرة بما فيها التواقيع والاجراءات التي يتطلبها القانون.
في حينَ أجمعَ عددٌ من النواب أنّ التعديلات الجديدة بخصوص الاجتماعات الإلكترونيّة ستضمن في الوقت ذاته استمراريّة عمل الشركات وسرعة انجاز المعاملات. مؤكدين ضرورة مواكبة التطورات والمستجدات ومعالجة التحديات الاقتصاديّة والظروف الصعبة التي تعيشها الأردن.
بينما أكدّ النائب أبو حسان أنّ اللجنة لن تتراجع عن أي تشريع أو قانون من شأنه رفع تصنيف الأردن اقتصادياً. وجعله مناخاً مناسباً لجذب الاستثمارات بكافة القطاعات. كما أشارَ أنّ الهدف الأساسي للمواد الجديدة هو تبسيط الإجراءات للشركات وجعلها أكثر مرونة.
وبعدَ نقاشٍ موسع تم الإقرار من قبل اللجنة عدة تعديلات لمواد، فيما أعطيَت مواضيع أخرى تشريعات جديدة. وظلَت موادٌ على حالها، حيثُ راَت اللجنة أنّها مغطاة جيداً. وذلكَ أثناءَ اجتماع اللجنة برئاسة أبو حسان في مجلس النواب أمام وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، مها علي، ووزير العدل أحمد الزيادات، والمراقب العام للشركات وائل العرموطي. إضافةً لنائب محافظ البنك المركزي، ماهر الشيخ، ومدير عام غرفة صناعة عمان، نائل الحسامي، ونائب رئيس غرفة تجارة الأردن محمود الجليس.
قانون تغطيّة نفقات التصفيّة الإجباريّة
يعرف قانون التغطيّة بأنه حكم قضائي تقوم به المحكمة بتصفيّة الشركات التي لا تسطيع استمرار نشاطها. أي إنهاء ذمتها الماليّة وتوزيع موجودات الشركة على الشركاء بعدَ تسويّة كافة الديون على الشركة المعنيّة. إلّا أن القانون قد ينقب على الشركات في الأوضاع الاقتصاديّةا الصعبة التي تؤدي للعجز. لذلك قامَت الدولة الأردنيّة بتشريع قانون التصفيّة الإجباريّة للشركات التي قد تهدد الوضع الاقتصادي. حيثُ يعالج حالات مخالفة الشركة للقانون أو للانظمة، أو بحال توقف أعمالها لمدة سنة دون مبرر. أو في حال زادَ مجمع خسائر الشركة عن 75% من رأس مالها.
ويعد القانون المعدل من أهم ما تطرق إليه المجلس حيثُ سيتم وفق القرار إنشاء حساب خاص لدى الدائرة لأجل تغطية نفقات التصفية الإجبارية للشركات في حال إفلاسها أو في حال عدم وجود أموال لديها لمزيد من البحث. كما سيعمل القانون المعدل على تسهيل الإجراءات دون تحميل خزينة الدولة أية نفقات جديدة. حيثُ يلزم الشركات المسجلة بالاحتفاظ بسجل يتضمن معلومات عن المستفيد الحقيقي من القانون. وتسجيل أي تغيير يطرأ على بيانات الشركة خلال خمسة أيام عمل من حصول التغيير أو توثيق التغيير لدى الدائرة.
ويرى النائب أبو حسان أن التعديلات على القانون ستحارب غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن. مؤكداً السعي بإزالة كافة المعيقات الاقتصاديّة بهدف خلق بيئة آمنة للشركات في القطاع الخاص التي تلعب دوراً محورياً في اقتصاد الأردن.
اقرأ أيضاً:
