الاقتصاد الأوكراني انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي 7% بسبب الوباء وتأثير جائحة كورونا، وعانى الاقتصاد الأوكراني ولا يزال يعاني من جائحة كورونا.
وتضرر الاقتصاد الاوكراني بشكل كبير منذ بداية الجائحة مع تضرر الاقتصاد من الصدمات والأزمات السياسية الخارجية والمحلية. ورغم ذلك سوف يكون أثر الجائحة أقل من التدهور الاقتصادي خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009.
والسبب الرئيسي هو سياسات الاقتصاد الكلي المتبعة من الدولة الأوكرانية في السنوات الماضية، التي خلقت مساحة كبيرة لدعم السياسة النقدية والمالية في البلاد.
ويوفر الإنفاق الحكومي المستقر دعم الاقتصاد على الرغم من انخفاض عائدات الضرائب، حيث يوفر ويدعم المصرف المركزي الأوكراني العملة المحلية واستقرارها مع جهود باقي القطاعات الاقتصادية.
وكان من المقدر قبل الوباء أن ينمو الاقتصاد الأوكراني بنسبة 3%، ولكن مع إغلاق المدن والمعامل والأنشطة الاقتصادية سينكمش الاقتصاد بنسبة 11%.
آثار الوباء على الاقتصاد الأوكراني
أثر الوباء على الاقتصاد الأوكراني من خلال تراجع الناتج المحلي الإجمالي في البلاد عام 2023، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي نسبة 7% في الربع الأخير من عام 2023.
بعكس ما كان متوقعاُ بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في عام 2023، وكانت التدابير الوقائية والسياسة المتشددة في إغلاق المعامل والأنشطة الاقتصادية الأثر الأكبر على انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي الاقتصاد الأوكراني.
وقد خفضت إغلاقات المدن والأنشطة الاقتصادية من نمو ونشاط قطاعات البيع في التجزئة والمطاعم، وانخفاض الصادرات والواردات من المواد الأولية التي تستخدم في الصناعات.
وأثر الوباء على انخفاض الاستثمار في الاقتصاد الأوكراني، واستقرار الاستهلاك الحكومي للاقتصاد، بانخفاض الاستهلاك الخاص بنسبة 5.7%، وهذه ردود فعل نموذجية على الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن الوباء.
من ناحية أخرى سيدعم الاستهلاك الحكومي الاقتصاد الأوكراني، من خلال الإنفاق الحكومي على المشاريع الصناعية والبنى التحتية والمرافق الحيوية من أجل تنشيط الاقتصاد الأوكراني وتخفيف الضرر الناتج من آثار الجائحة.
تأثير الوباء على قطاعات الاقتصاد الأوكراني
تأثير الوباء على الاقتصاد الأوكراني يشمل جميع القطاعات التي تساهم بشكل أساسي وحيوي في الإنتاج المحلي الإجمالي، فمن بين أكثر القطاعات تضررا من الوباء قطاع النقل.
فقد انخفض الإنتاج في قطاع النقل بنسبة 14.3% ببداية العام الحالي، بسبب الإغلاقات التي تضرر منها القطاع مع القيود على السفر وانخفاض عدد الركاب.
وبدوره تأثر قطاع التجزئة بسبب القيود على حركة البضائع التي انخفضت بنسبة 8%، بسبب انخفاض الطلب على السلع، وتأثر القطاع الصناعي الأوكراني بشكل عام مع انخفاض في الإنتاج الصناعي بنسبة 5%.
انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وتأثيره على الحساب الجاري
لا يوجد خطر على الحساب الجاري الأوكراني لأن الواردات سوف تنخفض بشكل أكبر من الصادرات، وقد انخفضت الواردات بنسبة 12.7% مع بداية العام الجاري بالمقارنة مع الصادرات التي سوف تنخفض بنسبة 7.6%.
هذا ما سوف يؤدي إلى إبقاء عجز الحساب الجاري مستقراً عند 0.3-%، وبالتالي لن يشكل تأثير سلبي كبير على الناتج المحلي الإجمالي.
عملت أوكرانيا خلال السنوات الماضية على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد، وهذا ما ساعد على تخفيض آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الأوكراني، وسيدعم تعافي الناتج المحلي الإجمالي انتشار اللقاحات وبدء وصول اللقاح الصيني إلى البلاد.
