جاء بيان من الإدارة العامة للشركات القابضة بإنهاء كافة التفاصيل الخاصة بإعادة تشكيل مجالس الإدارات التابعة لها إلى الآن. وذلك في حدود العمل بوضع تعديل صريح قانوني تابع لقطاع الأعمال العام الذي يحمل رقم 203 لعام 1991. والتي صدرت بالقانون رقم 185 لعام 2023..
الإدارة العامة للشركات القابضة
وقد أعلنت الوزارة أنها سوف تظل تعمل على التعديلات طوال الثلاثة أشهر القادمة من الآن، فيما عدا أعضاء الشركة القابضة. فتقدم التشكيلات الجديدة تبعًا للترابط مع التعديلات الخاصة بالقانون فيما يختص تشكيل مجالس الإدارات الخاصة بالشركات. وأهمها العمل على الحد بين منصبين مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
بالإضافة إلى أنها تراعي جيدًا كل القواعد الخاصة بالتمثيل النسبية في عملية تشكيل مجلس الإدارة. وتواجد الأعضاء المستقلين الذين يتمتعوا بخبرة كبيرة في مجلس الإدارة. ومتميزين في اختيار تمثيل العمالة الجيدة.
وتلم بكل التغيرات في كل الشركات التي تتبع الشركة القابضة المتخصصة في صناعة المواد الكيماوية والتي يتشكل عددها قرابة 16 شركة، و14 شركة تتبع الشركة القابضة للصناعات المعدنية. بالإضافة إلى 10 شركات تتبع الشركة القابضة المتخصصة بالتعمير والبناء بعد عملية الاختلاط. وعدد 9 شركات تتبع الشركة القابضة للدواء وكافة الأدوات الطبية.
هذا وقد تم الانتهاء تمامًا من إعادة تشكيل كل مجالس الإدارات المتمثلة في قرابة 8 شركات تتبع الشركة القابضة لعمليات النقل بحري وبري أيضًا. وعدد 7 شركات تتبع الشركة القابضة للفنادق والسياحة. وقرابة 3 شركات تتبع الشركة القابضة للتأمين. بالإضافة إلى استكمال العمل على إعادة تشكيل بقية الشركات تبعًا للتعديلات الخاضعة لقانون قطاع الأعمال.
تعديلات قانونية لمنظومة قطاع الأعمال العام
والجدير بالذكر أن كل تلك التعديلات العامة القانونية في محيط كافة الجهود التطويرية لمنظومة العمل والتصليح التشريعي والتنظيمي الذي تراعيه وزارة الأعمال العام في كل الشركات التي تكون تابعة لها. من أجل تحسين الزيادة الربحية وتطبيق كافة قواعد الإدارة وتحفيز العاملون ومجالس الإدارات التابعة على التطوير والتعديل.
وتبعًا للقانون الذي تم فيه تعين الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام أنها تقوم بمراعاة الأوضاع خلال مدة تجاوزت قرابة 3 سنين من بدء العمل بهذا القانون المشار إليه. ويظل الحاصل على الأصوات العالية يستمر في عمله من جميع العاملين في مجلس الإدارة الخاصة بكل شركة تابعة عضو في مجلس الإدارة إلى أن تنتهي مدته تمامًا.
هذا وقد أشار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أيضًا في رسالته أن القانون سوف يصدر قرار تعديل كل اللوائح المنفذة التابع لقانون الشركات الخاصة بقطاع الأعمال العام. لما يجعل تطبيق أحكام ذلك القانون إلزاميًا في مدة زمنية لا تتعدى قرابة 6 شهور من العمل فيه. مع استمرارية العمل بكل الأنظمة الأساسية وكافة اللوائح المقامة بما لا يتعارض مع أحكام القانون إلى أن يتم تعديلها نهائيًا.
