تطبيق قانون المعاملات التجارية في دبي وإلغاء تجريم إصدار شيك بدون رصيد.. حيث أعلنت محاكم دبي عن تطبيق التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية. ذلك بشأن إلغاء تجريم إصدار الشيك بدون رصيد الوارد في قانون العقوبات الاتحادي. والتعديلات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك وتشديد الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك بدون رصيد الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023. والتي تتماشى مع خطة حكومة دبي ومبادراتها الاستراتيجية الرئيسية لدعم القطاع الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني مستدام يرتكز على أفضل المعايير والممارسات الدولية. ذلك ما يسهم في رفع مؤشرات التنافسية الدولية في هذا المجال.

ارتفاع أسعار الأعلاف في مصر … وزيادة الطلب على الرومي خلال موسم الميلاد 2023

أهمية التعديلات الجديدة لقانون المعاملات التجارية في دبي

أيضا لقد أوضح القاضي خالد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ في محاكم دبي. أن التعديلات الجديدة لقانون المعاملات التجارية في دبي. تتماشى مع مبادرات وخطط محاكم دبي الاستراتيجية في تحقيق عدالة تتسم بالدقة والسرعة. كذاك وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع، لتحقيق قيم العدل، والاستقلالية والشفافية. والابتكار والعمل بروح الفريق.

كما أشار رئيس محكمة التنفيذ، إلى أن التعديلات الجديدة تمت من خلالها تضييق إطار تجريم الشيك المرتجع بدون رصيد. واقتصاره فقط على حالات حددها المشرع حصراً في قانون العقوبات. ذلك منها، جريمة التحايل في إصدار الشيك، أو وجود رصيد في حساب الساحب عند إصداره الشيك وقيامه بسحب الرصيد. ذلك لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من رفع التجريم والاستعاضة عنه بإجراءات أسرع وأسهل لحصول المستفيد من الشيك على حقه. كما تضمن حقوق المستفيدين من الشيكات وحامليها. وعلاوة على استحصال قيمة الشيك بشكل أسرع، وفي نفس الوقت تشجع الجمهور على استخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية الحديثة بدلاً من الشيكات الورقية التقليدية. كما أصبح الوفاء الجزئي لقيمة الشيك إلزامياً في قانون المعاملات التجارية الجديد في دبي.

تحديث خدمات إلغاء وتجديد تصريح إقامة العامل المساعد في الإمارات 2023

فوائد إلغاء تجريم إصدار شيك بدون رصيد في دبي

كذلك من جهته أشار د. عبدالله سيف الشامسي “رئيس المحكمة الجزائية” إلى أنه تم إلغاء تجريم إعطاء شيك بسوء نية وقصر تجريمه على حالات محددة حصراً. كما تمّ وضع بدائل وآليات مستحدثة تضمن تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة تؤدي عدداً من النتائج. ذلك منها طمأنة المتعاملين وزيادة ثقتهم في حصولهم على قيمة الشيك بطريقة سهله وميسرة. أيضا دون اللجوء إلى رفع دعاوى جزائية أو مدنية. كما أكد أن الطريقة الوحيدة لتعزيز الثقة في الشيك هي تدعيم حق المستفيد من الشيك وتقوية الضمانات التي تؤكده ضمن تعديلات قانون المعاملات التجارية في دبي. ومن ذلك إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك بعد خصم كامل المبلغ المتوفر لدى مُصدِر الشيك. أيضا جعل الشيكات المرتجعة سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة من قبل قاضي التنفيذ في المحكمة. ذلك بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك المرتجع واستحصال قيمته. من دون اللجوء إلى طريق الدعاوى القضائية سواء الجزائية أو المدنية بكافة درجاتها. وهو ما سيؤدي إلى زيادة الثقة بالشيكات باعتبارها ورقة تجارية تتيح الوفاء بقيمتها فوراً.

“تجارتنا نيوز Tijaratuna News”

Dec,26,2023

>> اقرأ أيضاً: أسعار العملات الرقمية اليوم البيتكوين والدوجكوين يتراجعان وكاردانو تصعد