وافق مجلس الوزراء السعودي على ترخيص أول بنكين رقميين في المملكة العربية السعودية مساء الثلاثاء في جلسته. وترأس الجلسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وقد جاءت الموافقة على منح وزير المالية إصدار الترخيص اللازم لكل من بنك STC ـ قيد التأسيس ـ والبنك السعودي الرقمي ـ قيد التأسيس ـ وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك.
ترخيص أول بنكين رقميين في المملكة
قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، بإن موافقة مجلس الوزراء تأتي ضمن أهداف برنامج تطوير القطاع المالي.
وعلاوةً على ذلك يعتبر هذا جزءاً من خطة إصلاح اقتصادية ضخمة تعرف برؤية المملكة 2030.
اجتمع مجلس الوزراء السعودي ضمن جلسته مساء الثلاثاء التي ترأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز. حيث أصدروا قراراً يتضمن قيام وزير المالية بمنح الترخيص اللازم لكل من STC ـ تحت التأسيس ـ والبنك السعودي الرقمي ـ تحت التأسيس. وذلك وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك.
وزير المالية ، محمد الجدعان،صرح بأن موافقة المجلس ترخيص أول بنكين رقميين بالمملكة تأتي ضمن أهداف برنامج تطوير القطاع المالي. وهو جزء من خطة إصلاح اقتصادية ضخمة تعرف برؤية المملكة 2030.
هذا وغرد الوزير الجدعان على “تويتر” بأن هذه الأهداف تسعى لتطوير بنية تحتية رقمية أكثر كفاءة. وذلك بالتزامن مع “تشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص العمل في القطاع المالي”.
وأضاف قائلاً بأن: “قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترخيص لبنكين رقميين، يأتي في إطار تطوير منظومة القطاع المالي. بالإضافة إلى المساهمة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال فتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية”.
مؤشر النضج التنظيمي الرقمي
أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات الاثنين الماضي تصنيف السعودية بأعلى مستويات “مؤشر النضج التنظيمي الرقمي” لمنظمي الاتصالات حول العالم “المستوى الخامس”. وذلك عقب نجاحها في بناء إطار تنظيمي مستدام، ومتجانس.بالإضافة للتحول نحو التنظيم التعاوني في هذا السياق.حيث أصبحت في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وإفريقيا، وفي المرتبة التاسعة بين دول مجموعة العشرين.
رؤية السعودية 2030
وصرحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بإن المملكة نجحت فيما يتعلق برؤية2030. وذلك في تمكين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ووضع استراتيجية طموحة للتحول نحو “منظم رقمي” لتنسجم مع التوجهات العالمية في هذا المجال، من خلال إطلاق المبادرات العديدة لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. من أجل الوصول به نحو أعلى مستويات النضج التنظيمي عالمياً.
علاوة على ذلك قامت المملكة بإنشاء لجنة التنظيمات الوطنية لتكون خطوة استراتيجية وذلك لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات.
ترخيص الاقتصاد الرقمي
وقامت بتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق أعلى مستوى من التنسيق بين الجهات التنظيمية إلى جانب المواءمة في تنظيم الموضوعات الرقمية بين الجهات، بما يكرس مصلحة البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار الاتحاد الدولي للاتصالات للمعايير الحاكمة لتصنيف النضج التنظيمي. وذلك بارتفاع مستوى هيئات ومنظمات قطاع الاتصالات إضافة لتقنية المعلومات في العالم. تلك المعايير التي تتمحور حول قياس مدى تطور القطاع ومواكبة المستجدات الرقمية ومدى التعاون الحكومي.وفي سياق آخر نقلت وكالة “رويترز” أمس الثلاثاء، بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) يدرس بيع جزء من حصته بشركة الاتصالات السعودية.
قيمة الصفقات
إن صندوق الاستثمارات يمتلك أصولاً بقيمة تبلغ نحو 430 مليار دولار، وذلك وفقاً لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية. حيث أن ثلاثة مصادر للوكالة رفضوا ذكر أسمائهم أكدوا بأن الصندوق عين كلاً من بنك غولدمان ساكس والأهلي كابيتال لترتيب الصفقة.
وأكد أحد المصادر بإن قيمة صفقة الاتصالات السعودية، ما تزال قيد الدراسة بينما لم يفصح عن قيمة الصفقة وذلك تبعاً للوكالة. وبنفس السياق فقد ارتفعت أسهم الاتصالات السعودية بأكثر من 25% هذا العام وأغلقت عند 132.80 ريال أو ما يعادل 35.73 دولار يوم الثلاثاء.
في الختام فإن صندوق الاستثمارات العامة يخطط لمضاعفة أصوله إلى 4 تريليونات ريال، وهذا يعني ما يعادل 1.07 تريليون دولار، بحلول عام 2025.
