لبنان يرفض اقتراح بطاقة الدعم، حيثُ دعا غازي وزني وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى الموافقة سريعاً على خطط تقليص الدعم وإصدار بطاقات تموينية للمواطنين قبل نفاد أموال الاحتياطات الأجنبية في البلاد بنهاية شهر مايو/أيار المقبل. وذكر وزني إن التأخير في الموافقة على هذه الخطط سيكلف الدولة 500 مليون دولار شهريا.
نفاذ الاحتياطات الأجنبية
قال غازي وزني وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال إنه يجب على بلاده الموافقة سريعا على خطة لتقليص الدعم. وإصدار بطاقات تموينية، نظرا لأن الأموال المخصصة من الاحتياطات الأجنبية لتمويل الواردات الأساسية في بلده ستنفد بحلول نهاية مايو/أيار. وأن التأخيرات في إطلاق خطة لخفض الدعم ستبلغ كلفتها 500 مليون دولار شهريا.
وفي الوقت الذي ينهار فيه اقتصاد لبنان، قال وزني لرويترز الخميس إن المصرف المركزي طلب من. حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار بشأن الرفع التدريجي للدعم لتقنين (ترشيد) احتياطات النقد الأجنبي المتبقية. ويغذي الانهيار المالي اللبناني الجوع والاضطراب في أخطر أزمة تشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها في الفترة بين 1975-1990.
كارثة اجتماعية في لبنان
حذرت منظمة العمل الدولية ووكالة اليونيسيف من أن رفع دعم أسعار المنتجات الأساسية في لبنان سيعود بنتائج كارثية على الفقراء والمحتاجين. وسوف تتضرر منه بشدة الفئات الاجتماعية الأكثر عوزا في البلاد ما لم تتخذ الحكومة إجراءات تخفف من حدة الأزمة المعيشية التي ستتولد عن رفع دعم أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.
كما نشرت كل من ربا جرادات، المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ويوكي موكو ممثلة اليونيسف في لبنان. مقالا بإحدى الصحف اللبنانية، عرضتا فيه تحليلا ينذر باندلاع أزمة وشيكة لا سابقة لها في البلاد. جراء الوضع الاقتصادي المهترئ في لبنان.
وجاء في تحليل المسؤولتين الدوليتين أن رفع الدعم الحكومي عن الأسعار ينطوي على مخاطر كبرى تهدد الاستقرار الاجتماعي للبلاد، في ظل غياب أي نظام للمساعدة الاجتماعية. أو إجراءات مرتقبة أو حتى نوايا حكومية لتقديم منح أو معونات اجتماعية أو وضع خطط لدعم الأسر اللبنانية الأكثر عوزا على المدى الطويل.
فعلى مدى سنوات طويلة بلغ الدعم الحكومي السنوي للمواد الاستهلاكية. مثل القمح والزيت والسكر والوقود والأدوية والمستلزمات الطبية والقطاعات الإنتاجية الأخرى 30 مليار دولار وقطاع الكهرباء ملياري دولار سنويا.
مستقبل الاقتصاد اللبناني
الفوضى الشاملة في الأسعار “تجعل من المستحيل إجراء تقييم دقيق للأسعار”. وفق ما يؤكده رئيس جمعية المستهلك زهير برّو، الذي يُعيد سبب الاستحالة إلى التقلّب السريع لسعر. صرف الدولار وربط كل الأسعار بالعملة الخضراء، بما في ذلك المنتجة محلياً.
ولم تأتِ عملية اقتراح بطاقة الدعم بأي أثر يُذكَر حيال خفض الأسعار. وإنما صبَّت في دعم التجار “الذين يرفضون اليوم وقف الآلية المعتمدة للدعم، بل يريدون إجراء بعض التعديلات عليها بفعل الاعتراضات التي تواجهها”. لكن في الحقيقية. “آلية الدعم الحالية خربت العملية الاقتصادية ونهبت أموال المودعين. واستمرار اعتمادها في ظل الحديث عن مساعدات قطرية ودولية. يعني تبديد المساعدات لصالح كبار التجار الذين يجتمع معهم رئيس الحكومة حسان دياب لوضع آلية لتوزيع المساعدات الآتية”. وعليه، فإن الأشهر المقبلة ستكون أقسى مما شهدناه. ما لم يتم إيقاف الدعم المباشر بكل أشكاله “بما في ذلك الخبز والكهرباء والمحروقات… والتوجّه لاعتماد البطاقات، وهو اقتراح قدّمته الجمعية لوزارة الاقتصاد منذ 16 شهراً. وأعدنا التذكير به منذ 4 أشهر، وكان الرد أن أحزاب الطوائف ستُفشِّل المشروع، لكن وجدنا أن بعض تلك الأحزاب اعتمدته بنجاح”
– ترشيحات أخرى :
