الإمارات تعلن من جديد عن تعديلات تخص قانون المعاملات التجارية.. حيث أعلن مصرف الإمارات المركزي أن التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد. والتعديلات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك وتشديد الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك بدون رصيد الصادرة. ذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2 يناير 2023. كما تتماشى وتتفق مع خطة الحكومة ومبادراتها الاستراتيجية الرئيسية لدعم القطاع الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني مستدام. أيضا يرتكز على أفضل المعايير والممارسات الدولية مما يساهم في رفع مؤشرات التنافسية الدولية في هذا المجال.

تطبيق إطار التجريم في قانون المعاملات التجارية في الإمارات

حيث بهذه التعديلات على قانون المعاملات التجارية، تم تضييق إطار تجريم الشيك المرتجع بدون رصيد واقتصاره فقط على الحالات المرتبطة بسوء النية وبعض جرائم الشيك. ذلك لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من رفع التجريم والاستعاضة عنه بالتدابير الوقائية. أيضا مع وضع عقوبات وبدائل رادعة للحد من الاستخدام السيئ للشيك. كما تهدف هذه التعديلات إلى ضمان حقوق المستفيدين من الشيكات وحامليها.  علاوةً على ذلك، استحصال قيمة الشيك بشكل أسرع وبطريقة أكثر فعالية تحدد من قبل المصرف المركزي. أيضا في نفس الوقت تشجع الجمهور على استخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية الحديثة بدلاً من الشيكات الورقية التقليدية. كما أصبح الوفاء الجزئي لقيمة الشيك إلزامياً، فإذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض الحامل ذلك.

إجراءات جديدة من الاتحادية للضرائب في الإمارات لطلبات إعادة النظر والاعتراضات

تحقيق رؤية المصرف المركزي الإماراتي في التّعديلات الجديدة

كما وقد أكّد خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي أن هذه التعديلات على قانون المعاملات التجارية تتماشى أيضاً مع مبادرات وخطط المصرف المركزي الاستراتيجية للارتقاء المستمر بالقوانين. كذلك الأنظمة المصرفية لمواكبة التطورات وسد الفجوات القانونية وأوجه القصور لتحقيق رؤية المصرف المركزي بالتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. أيضا من شأن هذه التعديلات أن تساعد في تسهيل المعاملات التجارية والمصرفية وتنظيمها وتبسيط إجراءات تحصيل قيمة الشيك والوفاء به وجعلها أكثر مرونة. كما أوضح بأن التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية تحد من السلبيات التي كشف عنها الواقع العملي للتعامل بالشيك مقارنةً بأفضل وأنجح الممارسات الدولية. كذلك ترسخ مبادئ العدالة من خلال تحقيق التوازن بين مصلحة المستفيد/الحامل للشيك في اقتضاء حقه بأسرع طريقة ممكنة. وبين مصلحة الساحب في انقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة ضده في حالة السداد.

ارتفاع أسهم شركة أرامكو السعودية بعد الإعلان عن أرباحها

قانون المعاملات التجارية في الإمارات من جهة البنية التشريعية

ثم من جهة أخرى، صرح عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل بأنه في إطار حرص الدولة في الارتقاء بالبيئة والبنية التشريعية والقضائية. بما يدعم تنافسيتها على المستويين الاقليمي والعالمي ويرسخ لجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية ويعزز من مرونة الاقتصاد الوطني، وهو ما يحقق رؤية الدولة الاستراتيجية في هذا المجال. تمّ إدخال تعديلات على قانون المعاملات التجارية الاتحادي، و وحدت بمقتضاها الإجراءات المنظمة للشيك وإجراءات استحصاله وعقوباته في قانون واحد. حيث تم حصر حالات التجريم في جرائم تزوير الشيكات واستعمالها، وتعمد تحريرها أو توقيعها بصورة تمنع من صرفها. ذلك بالإضافة إلى إلغاء التجريم الوارد في قانون العقوبات بشأن إصدار شيكات بدون رصيد أو ما يطلق عليه ظاهرة الشيكات المرتدة أو المرتجعة. ذلك على غرار ما ذهب إليه عدد كبير من التشريعات الأجنبية مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. كما قرّر وزير العدل أيضا أن الشيك يُعد من أهم الأوراق التجارية وأكثرها انتشارا في العمل. ذلك باعتباره يمثل أداة دفع أو تفاوض متعارف عليها بدلا من النقود، ولا يمكن أن يؤدي الشيك دوره كأداة وفاء. إلا إذا أطمأن المتعاملين إليه ووثقوا في أن حصولهم عليه مقابل ما لهم من حقوق يعادل الدفع النقدي. والطريقة الوحيدة لتعزيز الثقة في الشيك هي تدعيم حق حامل الشيك وتقوية الضمانات التي تؤكده.

“تجارتنا نيوز Tijaratuna News”
Nov,2,2023

>> اقرأ أيضاً : طريقة الاستفسار عن باقي أقساط قرض بنك التسليف 1444