نقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” يوم الأحد قرار تعديل مجلس الوزراء في خصوص شروط منح المستثمرين الجنسية الأردنية والإقامة في البلاد. بحيث تهدف الخطوة الجديدة من التعديلات لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية الخارجية. وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد بعد التداعيات في السنتين الأخيرتين بسبب وباء فيروس كورونا.

التعديلات على شروط منح المستثمرين الجنسية الأردنية

لحقت الأردن بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي بدورها كذلك أعلنت مؤخرًا عن زيادة عدد أنواع خيارات الإقامة بهدف جذب اليد العاملة الماهرة ورؤوس أموال المستثمرين. حيث نقلت وكالة “بترا” للأنباء المحلية الأردنية إغلاق جلسة مجلس الوزراء، الذي ترأس جلسته رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مساء الأحد، بالموافقة على تعديل قوانين وشروط منح المستثمرين الجنسية الأردنية والإقامة في البلاد لتهيئة الأردن ورفد اقتصاده بالاستثمارات الخارجية.

ووفقًا لوكالة “بترا”، تشتمل التعديلات الجديدة على شروط منح الإقامة والجنسية الأردنية على عدة بنود. أولها اشتراط الحكومة أن يودع المستثمر على الأقل مليون دولار أمريكي لدى البنك المركزي الأردني بدون أي فوائد، ولمدة 3 سنوات على الأقل. كما ويجب ألا يتصرف المستثمر بالأموال خلال المدة المحددة. كذلك، يجب للمستثمر الراغب بالحصول على الجنسية أن يشتري سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة 6 سنوات، فائدتها تقرر من قبل البنك المركزي الأردني. كما وتشترط التعديلات الجديدة أن يوجد المستثمر داخل الأراضي الأردنية لمدة شهر على الأقل. قبل توقيع التوضيّة النهائيّة بطلب منح الجنسية.

يمكن كذلك حسب اللوائح الجديدة الحصول على جواز سفر أردني مؤقت لثلاث سنوات بطريقةٍ أخرى للمستثمر في حال عدم الرغبة بإيداع المال فقط في المركزي. وهي بأن يسجل مشروعًا استثماريًا واحدًا أو أكثر في العاصمة عمان برأس مالٍ لا يقلّ عن مليون دولار، مع إثباته توفير 20 فرصة عمل على الأقل للمواطنيين الأردنيين. بينما يكفي استثمارٌ برأس مال 750 ألف دولار خارج العاصمة، وإثبات تشغيل 10 مواطنين. عند اكتمال مواصفات المشروع، وعدد الموظفين المطلوب، يصبح المستثمر مؤهلًا للحصول على الجنسية بعد 3 سنوات من بدء التشغيل الفعلي.

كذلك، شجعت الأسس والتعديلات الجديدة التي أقرّها مجلس الوزراء الاستثمار في العقارات. حيث ستمنح الحكومة الأردنية إقامة مدتها 5 سنوات في حال شراء عقار أو أكثر بما لا يقلّ عن 200 ألف دينار، حسبَ تخمينات دائرة الأراضي والمساحة. ثمَ سيتوجب على صاحب العقار الاحتفاظ به لما لا يقل عن 5 سنوات دون تصرفٍ أو رهن.

التعديلات على الاستثمارات مع الأسرة

في حال تحقيق المستثمر لشروط أحدّ اللوائح السابقة المذكورة أعلاه. سيتمكن أيضًا من ضمّ كلٌ والديه، زوجته، وبناته الذين لم يتجاوزوا سن 18 عشر عامًا (العازبات والأرامل والمطلقات حصرًا). في الطلب للحصول على الجنسيّة الأردنية. كما وتضمنت الأسس الجديدة المقرة من مجلس الوزراء أنه بحال بلغ الاستثمار أكثر من 3 مليون دولار. يمنح أيضًا حق التقدم للجنسية بجانب ما سبق لكلٍ من أبناء المستثمر الذكور(الذين أعمارهم أقل من 30 عامًا) وزوجاتهم وبناتهم أيضًا.

أما المستثمرين الراغبين بفتح مشروع قائم أو شركة مساهمة، فسيتم منح أقرابائهم من الدرجة الأولى الجنسية الأردنية وفقَ القوانين التالية:

  • إذا أرادَ المستثمر أو الشريك الحاصل على الجنسية الأردنية التنازل عن الشركة أو أحد فروعها لقريب درجة أولى. ستمنح الجنسيّة الأردنية كذلك للشريك أو المالك الجديد. كما وتطبق جميع الشروط التي ذكرت سابقًا أعلاه على القريب. لكن يجب عدم التصرف بحصة المستثمر لمدة 3 سنوات أو الحجز عليها.
  • تؤكدّ الأسس أن البند السابق يجب أن ينطبق على حصة أو فرع من الشركة لم يأخذ المستثمر على أثره الجنسية الاردنية. حيث لن يتمّ منح الجنسية لأي مستثمر بحال حصل مستثمرٌ آخر على الجنسيّة بناءً على تلك الحصص.

يجب التنويه أن الأسس الجديدة لشروط منح المستثمرين الجنسية الأردنية والإقامة في البلاد ستطبق فقط على 500 مستثمر مؤهل كل سنة فقط داخل المملكة. والتي ستقرّ من قبل الحكومة باتخاذ جيمع الإجراءات القانونية الازمة حسب أولوية تقديم الطلبات. كما وتؤكد القوانين أن الأسس التي بُني على أساسها اي طلب ستخضع للمراجعة كل 6 أشهر. وذلك للتحقق من عدم الإخلال بأيّ شرط من الشروط تحت طائلة سحب الجنسيّة الأردنيّة أو إلغاء الإقامة.

 

اقرأ أيضًا:

مشاريع الخمسين في الإمارات-50 مبادرة لتقوية وتنويع اقتصاد الإمارات العربية المتحدة

لقاح كورونا المصري سينوفاك سيصبح متاحًا قريبًا للتصدير لدول قارة إفريقيا

مقبرة الإطارات الضخمة في الكويت سيعاد تدويرها بشكلٍ كامل ضمن مبادرة بيئية حكومية