أصدر محمد معيط بصفته وزير المالية في مصر، توقعاته فيما يتعلق بنمو الاقتصاد المصري وتطوراته خلال الفترة القادمة.
إذ وقد أدرج توقعاته بأن الاقتصاد المصري قد يشهد نمواً بنسبة 2.8 في المئة. وذلك خلال الفترة المالية الواقعة في شهر يونيو المقبل. علاوةً عن أن توقعاته فيما يتعلق بنمو الاقتصاد المصري خلال العام القادم. تفيد بأن نسبة النمو ستبلغ 5.4 في المئة وفق التقديرات.
توقع زيادة استثمارات الدين الحكومية من الخارج بقيمة قد تصل إلى 7 مليارات دولار
تجدر الإشارة إلى أن مصر تعد واحدة من الدول التي استطاعت أن تحافظ على مستواها الاقتصادي. على الرغم من تداعيات وظروف الوباء العالمية إلى جانب أنها قد نجحت في استقرار سعر صرف عملتها والحفاظ عليه. بالرغم من تدهور الوضع الاقتصادي العالمي. في حين أنه مصر تعد من الدول القليلة التي استطاعت تدارُك كارثة الوباء واحتواءها بأقل الخسائر. إذ أن نموها الاقتصادي قد بلغ خلال تلك الفترة من العام الماضي 2023 نحو ما يقارب 3.6 في المئة.
ومن جهة أخرى. لفت وزير المالية المصري إلى ديون مصر الخارجية الحالية التي تبلغ نسبتها تقريباً 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كذلك وقد أضاف توقعاته نحو زيادة استثمارات الدين الحكومية من الخارج بقيمة قد تتراوح ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار خلال العام المقبل 2023. لافتاً إلى أن الاستثمارات الأجنبية الآن تبلغ قيمتها الحالية نحو ما يقارب 26 مليار دولار.
ومن هنا لا بد من الإشارة إلى أهمية هذه الاستثمارات بالنسبة إلى مصر. والتي تعد أحد أهم مصادر التمويل الخارجية للبلاد.
دلائل ومؤشرات تعكس من جدارة الاقتصاد المصري ونموه
وفي نفس السياق. أكد الوزير أيضاً أن هناك دلائل تعكس من جدارة الاقتصاد في مصر وأهميته. مثل تثبيت تصنيف مصر للمرة الثالثة من وكالة ستاندرد اند بورز. وهذا الأمر يعكس من قدرة الاقتصاد المصري نحو مواجهته لآثار الجائحة.
كذلك ولن ننسى تثبيت النظرة المستقبلية من وكالات فيتش و موديز. والذي يشير بدوره إلى متانة وقوة الاقتصاد في مصر
لم يقتصر الأمر على هذا فقط. بل وإن حكمة الاقتصاد في مصر كانت قد شملت بدروه ترشيد الإنفاق وضبطه أثناء فترة الجائحة.
ومن جانب آخر. أفاد معيط عن وجود توقعات تشير إلى الحصول على الشريحة الأخيرة من قبل صندوق النقد التي سيتم الحصول عليها في الوقت الذي يراه صندوق النقد مناسباً.
كما وتجدر الإشارة إلى أن مصر قد انضمت في وقت سابق خلال عام 2011 إلى مؤشر جي بي مورغان. وبناءً على ذلك، توقع معيط أن حصة مصر ستكون جيدة من هذا المؤشر عقب معاودة انضمامها له من جديد خلال 6 أشهر المقبلة. وذلك بنسبة تُقدر نحو 1.7 في المئة.
إقرأ أيضاً : توقعات بنمو متزايد للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح
