يعد الاقتصاد السعودي من أقوى الاقتصادات في العالم نظرا” لامتلاكها الهائل للنفط وحصولها على المركز الثاني عالميا” وتعتبر أكبر دولة مصدرة للنفط إلا أنه في الوقت الراهن ونتيجة للركود الذي واجهته البلاد في ظل أزمة كورونا زاد تعزيز القطاع الخاص في التنمية الشاملة، وشجعت على الاستثمار وخاصة لزيادة حجم نمو القطاع الخاص للاقتصاد المحلي ومساهمته في تمكين القوى العاملة في سوق العمل
وتنتهج المملكة السعودية سياسة تشجيع الاستثمار على المستويات كافة منها المالي والنقدي وانفتاحها على العالم الخارجي وستشهد السنوات المقبلة مجموعة كبيرة من المشاريع المشابهة في كل القطاعات.
وقد أصدر مجلس الغرف السعودي تقرير عن أداء القطاع الخاص وفعاليته في التنمية الشاملة الذي يهدف إلى تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والذي يعد إصلاحا” جذريا” لاقتصادها وزيادة السرعة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وذلك لزيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام ومحاولة إعادة شيء من الاستقرار إلى أسعار النفط.
ففي عام 2018 ارتفع مؤشر الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي إلى 275.3 مليون دولار، أما عام 2019 حقق 286.1مليون دولار ،وخلال الربع الأول من عام 2023 بلغ نحو 12.7 مليار دولار من صادرات المملكة، كما استعرض أيضا” جوانب الدعم والتسهيلات المالية المقدمة للقطاع الخاص حيث بلغ 426.6مليون دولار في عام 2023 .
ونتيجة للوضع المتردي التي تمر به البلاد بسبب جائحة كورونا ومواجهتها أعلى معدلات البطالة أقامت المملكة السعودية خطة استثمار بقيمة 3.2تريليون دولار، لتعزيز دور قطاعها الخاص في مجال الاقتصاد وذلك بحلول عام 2030
وقد رسم هذه الخطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حاكم المملكة حيث أشار الأمير في برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عن حجم الاستثمارات التي سيضخها البالغة 12تريليون ريال حتى عام 2030 وذلك باعتمادها على النفط .
وأوضح الأمير أنه من المتوقع أن يصل الإنفاق الاستهلاكي الخاص إلى 5تريليونات ريال وذلك في السنوات العشر المقبلة وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تعد المنقذ الوحيد لتنويع اقتصاد المملكة والوصول إلى التنمية المطلوبة
ومن جهة أخرى لفت الأمير أنه سيتوفر الآلاف من الوظائف الجديدة وذلك من خلال استثمارات القطاع الخاص التي تصل إلى 65% وتزيد من رفع قيمة الاقتصاد في البلاد
وفي ذات السياق كان الأمير قد أعلن عن صندوق استثمارات عامة لخمس سنين متتالية في الوقت الذي انخفضت به نسبة البطالة إلى 14.9%وذلك وفق بيانات رسمية
والجدير بالذكر أن الحكومة السعودية أخذت جميع الإجراءات والتدابير لسد العجز في الميزانية والحد من الإستهلاك الغير مشروع والتأثير الكبير على النفط وانخفاض في أسعاره نتيجة فيروس كورونا مما دفع الحكومة إلى رفع قيمة الضريبة إلى ثلاث أضعاف حيث وصلت إلى 15% كما ألغي بعض من قيم الحوافز المالية المستفيد منها موظفو القطاع العام .
