شهد الاقتصاد الألماني تدهوراً خلال الفترة الأخيرة الماضية ولا سيما في ظل تداعيات وباء كورونا وفرض قيود الحظر. حيث انعكس ذلك على حدوث حالة كبيرة من التضخم. وهذا ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم الألماني وبلوغ مستوى لم يسبق أن بلغه منذ عام 2018. عقب بدأ السلطات المحلية في البلاد برفع القيود المرتبطة بجائحة كورونا.
ارتفاع معدل التضخم الألماني بالتزامن مع قيود الحظر
لم يقتصر الأمر على ذلك فحسب. بل وقد ارتفعت نسبة أسعار المستهلكين خلال شهر مايو / أيار الماضي نحو 2.4 في المئة. وفقاً لبيانات صادرة يوم أمس.
في حين وقد تجدر الإشارة إلى أن المحللين الاقتصاديين قد توقعوا في وقت سابق. أن يشهد الاقتصاد الألماني بعد تداعيات الوباء وفرض الحظر الشامل. تدهوراً عاماً فيما توقع بلوغ نسبة أسعار المستهلكين نحو 2.3 في المئة. لكن النسبة بالفعل قد تجاوزت التوقعات السابقة.
ومن هذا السياق. أدرج البنك المركزي الألماني توقعاته فيما يتعلق بالتضخم الألماني. والذي من المحتمل أن يرتفع ليبلغ نسبة 4 في المئة خلال العام الحالي 2023. إشارةً إلى أن ذلك المستوى هو مستوى لم يسبق بلوغه منذ طرح اليورو منذ أكثر من 20 عام.
الأسباب التي ساعدت بشكل مباشر على زيادة حدة التضخم
تجدر الإشارة إلى أن التضخم في ألمانيا قد بلغ مستوى 2 في المئة خلال شهر نيسان / أبريل الماضي. إلى جانب 1.7 في المئة خلال شهر مارس / آذار.
وبالمقارنة مع ذلك. ارتفعت أسعار المستهلكين بالتزامن مع عودة ضريبة القيمة المضافة إلى مستواها العادي.
لكن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب. بل وقد أسهمت كذلك أسعار الطاقة في ارتفاع أسعار المستهلكين خلال شهر مايو / أيار الماضي. بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2023. والتي وصلت نسبة الارتفاع هذا نحو 10 في المئة.
كما تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم السنوي في ألمانيا قد ارتفع خلال شهر مايو / أيار ليبلغ نسبة 2.4 في المئة. بالمقارنة مع الشهر السابق له أبريل / نسيان والذي بلغ حينها 2.1 في المئة. وهذا ما يشير إلى أن التضخم في البلاد مستمر ويتطور بشكل ملحوظ كل شهر.
لكن بالرغم من ذلك. يتوقع المحللون أن ظواهر الارتفاع والتضخم هذه هي مؤقتة ويمكن أن تتبخر خلال فترات مقبلة. حيث أن معدل التضخم هذا يمكن أن ينخفض بشكل ملحوظ مرة أخرى. وفقاً لتوقعات ماركو فاجنر الخبير الاقتصادي في مجموعة كوميرتس بنك المصرفية الألمانية.
مقالات قد تعجبك :
