وقف استيراد منتجات شركة يونيلفر لمصر.. واول تعليق من الشركة المنتجة. حدث جدل واسع في مصر خلال الأيام الماضية على إثر انتشار خبر قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة المصرية. بوقف استيراد منتجات أكثر من ألف شركة متعددة الجنسيات إلى السوق المصري. وإدراج اسم شركة يونيليفر مصر الشهيرة، وكذلك شركة المراعي، وكذلك ريد بول وغيرهم. الأمر الذي أثار جدل واسع واسع وكثير من التساؤلات عن سبب وقف استيراد منتجات شركة يونيلفر من جهة. وعن البدائل من جهة أخرى. كل هذا الجدل دفع الشركات إلى توضيح الأمر وكذلك وزراة الصناعة خرجت عن صمتها واوضحت في بيان لها تبعات القرار وصفته.
هل تم وقف استيراد منتجات شركة يونيلفر؟
السؤال الذي طرحه ملايين المصريين منذ أول أمس. هل تم إيقاف استيراد منتجات شركة يونيليفر مصر؟ ولماذا؟
تم تداول العديد من الأخبار في الصحف والمواقع الإلكترونية تفيد أن وزارة التجارة المصرية قد أصدرت قرار يفيد وقف استيراد منتجات ألف شركة على رأسها شركة ليفر مصر لمستحضرات التجميل. وكذلك شركة المراعي إلى مصر لمخالفة قانون تنظيم الاستيراد في مصر. وهو الأمر الذي نفته تمامًا من جانبها الشركة المصنعة لشاى ليبتون واوضحت حقيقة الأمر.
لمزيد من المعلومات: منتجات تم ايقاف استيرادها فى مصر ..ازمة تثير الجدل بين المصريين
وقالت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك. أن فروع شركة يونيليفر الشرق الأوسط مازالت تمارس نشاطها في مصر وفق القوانين والقواعد. وبشأن الأخبار التي تم تداولها بوقف هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في مصر بوقف استيراد منتجات شركة يونيليفر نتيجة لمخالفتها القانون رقم 43 لسنة 2016. فلا أساس لهذا من الصحة. وأكدت كذلك المنتجات الوارد ذكرها في الاخبار لا حاجة لتسجيلها من الأساس. مثل شاي ليبتون حيث أنها منتجات يتم تصنيعها بالكامل في مصنع يونيليفر 6 أكتوبر مصر بل ويتم تصديرها لأكثر من 45 دولة أفريقية وعربية.
واضاف بيان شركة يونيليفر الاسكندرية أن هيئة الرقابة قد طالبت الشركة بإلغاء قرار فرعي خاص بإحدى المنتجات. وبالفعل تم استبداله بقرار اخر فرعي منذ اغسطس 2023. وكذلك من جانبها اهابت شركة يونيلفر مصر بتحرى الدقة في نقل الاخبار.
وزارة التجارة والصناعة توضح حقيقة قرار وقف بعض المنتجات الشهيرة
في سياق متصل أصدر المركز الإعلامي للوزارة بيانًا يوضح فيه حقيقة ما تم تداوله بهذا الشأن. حيث أوضح البيان أن وفق القانون رقم 46 لسنة 2016 لتنظيم الاستيراد فإنه يجب على الشركات التي تريد تصدير منتجاتها إلى مصر تقديم مستنداتها .وفي حال تم انتهاء صلاحية أحدى المستندات فيكون على مندوب الشركة تقديم مستند جديد خلال ثلاثين يومًا. وكذلك يتم إنذار الشركة بعدها لمدة أسبوعين وفي حال لم يتم تجديد المستند يتم وقف الشركة لمدة عام. وكذلك في حالة استمرار عدم الاستجابة يتم الشطب.
مؤكده كذلك على أن بعض الشركات التي ورد اسمها لم تعد في حاجة للاستيراد من الخارج حيث أنها لها عدد كبير من المصانع في مصر بالفعل.
