اجتمعَ عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله الافي، مع السفير التركي في ليبيا، كنعان يلماز، يوم الثلاثاء 20/4/2023 لمناقشة الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية بين البلدين، كما شملَ الاجتماع بحث البلدين عودة شركات الاستثمار التركية إلى ليبيا في أسرع قت للمساهمة في إعادة الإعمار.
وأكدّ الافي رغبة ليبيا بعودة الاستثمارات التركية بهدف رفع الكفاءات الوطنية للمؤسسات من خلال الستشارات الفنية والتدريب، وبينَ أهمية دور الشركات التركية في إعادة إعمار البنيّة التحتيّة لليبيا، خاصةً في مجال الكهرباء. وطالبَ بإعادة تفعيل اللجنة الليبية التركية المتعلقة بالمشاريع السابقة، ومعالجة المشاريع المتوقفة.
الشركات التركية ضرورة لدعم الاقتصاد الليبي
من جهته، بينَ السفير التركي استعداد بلاده لدعم المصالحات الوطنية في ليبيا وتشكيل سلطة تنفيذيّة موحدة تحقق السيادة الليبية. وضرورة إعادة الاستقرار لأراضيها من خلال مسارات سياسية بحتة. كما أعلنَ عن وفدٍ تركي قادم لبحث سبل التعاون في مختلف المجالات.
كما جرى لقاءٌ الخميس الأسبوع الماضي وفقاً لوزارة الخارجية الليبية بين وزير خاجية ليبيّة، محمد سيالة، والسفير التركي. حيثُ ناقش الطرفين مسألة عودة الشركات التركية كذلك لأراضي الليبية التي رحلَت نتيجة الحروب المتواصلة. في حين استضافَت إسطنبول من فترةٍ كذلك، المنصة الليبية التركية للتجارة بمشاركة 200 مؤسسة ليبية حكومية وغير حكومية تعمل في كافة المجالات الاقتصاديّة لمناقشة عودة التعاون الاقتصادي بين البلدين. ورفع مستوى التبادل التجاري بين الجانبين.
كما أبرمَ الطرفان 5 مذكرات تفاهم منذ فترةٍ بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في العاصمة التركية أنقرة. ووفقاً لعدة مصادر فإنّ مذكرات التفاهم تنطوي على عدة مواضيع استراتيجيّة للبلدين أهمها: مذكرة التفاهم مع شركة “أكسا إنيرجي” التركية المتخصصة في مجال الطاقة لإعادة بناء محطات الكهرباء المدمرة في ليبيا، إضافةً لبناء محطات جديدة. في حين لم ينشر أي من الطرفين التركي والليبي أي تفاصيل إضافيّة بخصوص التكاليف وموعد التنفيذ والمدن التي ستبنى فيها هذه المحطات.
وستشملُ اتفاقيات الطاقة كذلك تعاوناً ما يزال غامضاً مع مجموعة “رونيسانس” القابضة الرائدة في مجال الإنشاءات والاستثمار العقاري والطاقة منذ عام 1993. والعاملة في أكثر من 20 دولة في أوروبا والخليج والقرن الإفريقي.
ووفقاً لمصادر لقناة الجزيرة، فقد شمل اللقاء الحكومي كذلك إعادة العمل على عودة الطيران، وتسهيل منح التأشيرات والإقامات بين الدولتين. كما ستعمل الحكومة الليبية بمساعدة شركات تركيا على بناء محطة ركاب دوليّة جديدة في مطار طرابلس الذي توقف منذ عام 2014 نتيجة الإضطرابات والصراع.
التحديات التي تواجه الجانب الليبي
كذلك، يواجه البلد الغني بالنفط الذي انتهى مؤخراً من الصراع المسلح عدّة عقبات لعودة الشركات التركية واستكمال مشاريعها. نتيجة عدم سداد ليبيا لديونها المستحقة التي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار. بالإضافة للدمار الذي لحق بالآلات والمعدات التي تركتها الشركات التركية التي كانت تنشئ مشاريع كبرى في ليبيا بمجالات كالطاقة والإسكان والإنشاءات والمراكز التجارية خلفها منذ بدء الصراع. حيثُ تعمل تركيا ضمن الاتفاقيات الجديدة على تسوية هذه الديون والتعويضات المترتبة على الجانب الليبي.
علماً أنّ مناقصات الشركات التركية في عهد الرئيس السابق الليبي، معمر القذافي، بلغَت نحو 16 مليار دولار. بينما كانت قيمة التبادل التجاري بين البلدين قبل عام 2010 قرابة 10 مليارات دولار. قبلَ أن تتعطل نتيجة الحرب عام 2011.
وتبلغ قيمة صادرات تركيا التجارية إلى الدولة الليبية حالياً ملياري دولار سنوياً، بينما تبلغ قيمة الواردات 350 مليون دولار.
اقرأ أيضاً:
البنك المركزي التركي يمنع التداول بالعملات المشفرة الرقمية
زيادة الصادرات المصرية غير البترولية وانخفاض في عجز الميزان التجاري المصري
