اجتماع الدول السبع القادم سيناقش التهرب الضريبي لشركات التكنولوجيا الكبرى، وفقاً لعدة وكالات أنباء. حيثُ يقول محللين أنّ الاجتماع سينطوي على اتفاقٍ سيحدُّ من قدرة الشركات على تحويل الأرباح إلى البلاد ذات الضرائب المنخفضة.
وفي نفس الحين، ستناقش الولايات المتحدة مشروعها المقترح من قبل بتوحيد الضرائب على الشركات العالميّة متعددة الجنسيات. وفرض نسبة ضرائب قدرها 15% كبدايّة، حيثُ يحاول المشروع كبح جماح شركات التكنولوجيا التي أصبحَت أكثر ثراءً بسبب جائحة كورونا. بعدَ وجود عدة تقارير تهرب ضريبي من قبل شركات وتكتلات تكنولوجيا كبرى.
التهرب الضريبي لشركات التكنولوجيا يزعج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
من المتوقع أنّ يبرم اجتماع الدول السبع الكبرى G7 في وقتٍ مبكرٍ يوم الجمعة القادم 28 مايو. وذلكَ بعد إحراز تقدمٍ بين كبار المسؤولين الأوروبيين في الأيام الأخيرة. والذي سيكون قوةً قويةً وشرطاُ أساسيًا للتوصل إلى اتفاقٍ في المفاوضات الرسميّة الجاريّة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس وتوجيهها مجموعة العشرين الأوسع لاتفاقٍ شامل لمواجهة التهرب الضريبي خاصةً لشركات التكنولوجيا.
فقد تكون الآن قد اقتربت مجموعة الاقتصادات السبعة الكبرى المتقدمة أكثر من أي وقتٍ مضى بشأن توقيع اتفاقٍ يفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات. مما سيمهد الطريق لصفقةٍ عالميّة في وقتٍ لاحق من العام لوضع قواعد جديدة لفرض الرسوم على أكبر الشركات في العالم. وهو ما أكدته مارغريت فيستاغر، مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر خلال مؤتمر “ريبيلكا” الرقمي في برلين هذا العام. حول ضرورة محاسبة شركات التكنولوجيا لتهربهم الضريبي، بعدَ أنّ حققَت ارباحاً قياسيّة في الوقت الذي تداعَت فيه العديد من اقتصادات العالم نتيجة الجائحة.
حيثُ تشير البيانات أنّ شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى مثلَ أمازون وفيسبوك وآبل ومايكروسوفت وألفابيت(المالكة لجوجل)، قد ارتفعَت إيراداتها خلال العام الماضي بنسبة 41% لتصل إلى 322 مليار دولار سوياً. فيما لا تبين البيانات الضريبيّة أي زيادةٍ للشركات. الأمر الذي أدى بعدة حكومات مثلَ أستراليا والهند والولايات المتحدة أنّ يفرضوا تشريعاتٍ بشكلٍ فردي لكبح جماح التهرب الضريبي لشركات التكنولوجيا. كما أصدرَت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بدورها في بداية الشهر حكماً يقضي بدفع أمازون ضرائبها التي قيمتها 250 مليون يورو إلى لوكسمبورغ.
هل تنجح الدول في تحقيق العدالة الضريبيّة؟
في الأسابيع الأخيرة، نمت ثقة الولايات المتحدة بشكلٍ متزايد في أنَّ معظم دول مجموعة السبع تتوافق مع خططها. والتي بنيت على المخططات التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العام الماضي. فقد كانت ألمانيا وإيطاليا من المؤيدين بقوة للحدّ الأدنى من الضرائب العالمية. حيثُ صرحَ دانييل فرانكو، وزير المالية الإيطالي سابقاُ، والذي سيترأس مجموعة العشرين يوم الجمعة أنّ الاقتراح الأمريكي الأخير كان “خطوة مهمة أخرى”. وأشارَ إلى أنّ احتمالات التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن الإصلاح الضريبي الدولي اصبحَت “ملموسة الآن”.
لكن في نفس الوقت دولٌ في مجموعة السبع مثلَ بريطانيا وعدة دول في مجموعة العشرين التي تعتمد على ضرائبها القليلة في استقطاب الشركات لم تبدي رغبتها بالموافقة على مشروغ القرار. لذلك قلصت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي اقتراحها بشأن الحدّ الأدنى لمعدل ضريبة الشركات العالمية. حيثُ خفضته من 21% إلى 15% لزيادة جاذبية القانون على المستوى الدولي. فيما يناقض العديد من الخبراء أنّ يتم الاتفاق على كلّ شيء في اجتماع الدول السبع القادم. حيثُ لم توضح بعد كيف ستكون القوانين الضريبيّة الجديدة بشكلها النهائي.
صرحَ المسؤولون أنّ المجموعة ستعقد اجتماعاً افتراضياً لوزراء الماليّة يوم الجمعة، واجتماعاً شخصياً يومي 4 و 5 يونيو في لندن. حيثُ سيتم الاتفاق على العناصر المركزية للقوانين. ويقول محللين أنّه إذا تم الاتفاق على الصفقة بشكلٍ غير رسمي من قبل وزراء المالية. يمكن لقادة مجموعة السبع التوقيع عليها رسمياً في قمة كورنوال في 11 إلى 13 يونيو. وتقديم خطة أوسع إلى 139 دولة تتفاوض بموجب “إطار العمل الشامل” في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
