وفقاً لوكالة البي بي سي البريطانية، فقد شهدَ معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفاعاً بنسبة 0.7% في آخر 12 شهر حتى مارس الماضي، متجاوزاً بذلك نسبة 0.4% في فبراير، وذلك نتيجةً لارتفاع تكلفة الوقود والملابس.
ورغمَ انخفاض أسعار المواد الغذائية، فإنّ أرقام مكتب الإحصاءات الوطني قد نتجَت عن ارتفاع في أسعار الطاقة والنفط. ووفقاً لتوقعات الاقتصاديين، فإن زيادة أسعار النفط عالمياً ستؤدي لارتفاع معدل التضخم أكثر في الشهور المقبلة.
توقعات بزيادة التضخم في المملكة المتحدة في العام الجاري
توقعَ بنك إنجلترا أن التضخم في المملكة المتحدة سيصل إلى 1.9% بنهاية عام 2023. بينما يقول خبراء آخرون أنّه سيتجاوز نسبة 2% قبل نهاية العام. كما يؤكدّ البنك أن النظرة المستقبلية للمملكة المتحدة مازالت “غير مؤكدة”، حيثُ تشهد العاصمة لندن احتجاجاتٍ بالآلاف نتيجة إعادة الغلق الجزئي، رغم بدء حملات توزيع القاحات.
فيما يقول جوناثان آنو، النائب الإحصائي الوطني في مكتب الإحصاء الوطني، أن معدل التضخم الذي شهدتهُ المملكة يتعلق مباشرةً بارتفاع الطلب على البنزين، وتعافي قطاع الملابس من الانخفاضات التي شهدها في شهر فبراير.
بينما بينَ النائب جوناثان أن أسعار المواد الغذائية في تراجعٍ مرة أخرى في عام 2023. حيثُ كانت بعض أسعار المواد الغذائية في شهري فبراير ومارس أقل مما كانت عليه في بداية الوباء. ويشير جوناثان أن انحسار التضخم بشكلٍ غير متوقع في فبراير يرجع جزئياً إلى أكبر انخفاض سنوي في تكاليف الملابس والأحذية منذ عام 2009.
ويُعزى الانخفاض في أسعار الملابس وفقاً لآراء الشارع، أنّه نتيجة ابتعاد المتسوقين عن الشارع الرئيسي. بينما ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا ودخلت القيود الحكومية المتجددة حيز التنفيذ. ومع الإغلاق الثاني على مستوى البلاد في إنجلترا، تُركَ تجار التجزئة مع مخزون أكبر مما يمكنهم بيعه بالأسعار المعتادة مما أدى إلى خصوماتٍ حادّة.
أما كبير الاقتصاديين في “بانثيون”، صامويل تومبس، فيعتقد بدوره أن مؤشر أسعار المستهلك سيصل إلى المعدل المستهدف لبنك إنجلترا والبالغ 2% من شهر مايو.
بينما صرحَ بول كريج، من شركة “مستثمرين كويلتر”، أن التضخم في بريطانيا وصل لمرحلة تحول. حيثُ بينَ بول أنّ التوقعات مستقبلية تحققَت، حيثُ قفز مؤشر أسعار المستهلكين إلى حوالي 1.7% في شهر أبريل. مدفوعاً بشكل اساسي بزيادة نصف سنوية كبيرة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي. كما أكدّ بول العمل على تجميع بيانات شهر أبريل بعد إعادة افتتاح المتاجر واستئناف الأعمال التجارية، وبالتالي من المحتمل أن تستمر معدلات التضخم لأنشطة الملابس وخدمات الطعام.
وحذرَ كذلك من نمو الأسعار الذي يسير بشكلٍ تصاعدي، والتي قد تثبت لبعض الوقت في المستقبل. حيثُ أنه سيساهم بارتفاع معدلات التضخم بشكل ملحوظ بعد ارتفاع الانفاق الاستهلاكي من شعب بريطانيا مع رفع قيود الإغلاق جزئياً، وإنفاق بعض الأسر لمدخراتها بسبب الوباء.
زيادة أسعار الفائدة وتأثر في بعض الخدمات
انخفض المعدل السنوي في نوفمبر 2023 إلى 0.3% فقط، والذي يعد من بين أدنى المستويات منذ عام 1989. حيثُ خلال جائحة فيروس كورونا، كان المستهلكون الذين يتعرضون لضغوط شديدة يرحبون بالأسعار المنخفضة. لكن معدل التضخم المنخفض يعكس أيضًا فترة صعبة لاقتصاد المملكة المتحدة، وتجار التجزئة على وجه الخصوص.
إلا أنّ التضخم في أخر شهرين أثّر مباشرةً على عدة عوامل. حيثُ أن فواتير الطاقة المحليّة أخذَت بالارتفاع نتيجة تعطل الأشغال العامة، والجلوس بالمنازل. كما ارتفعَت أسعار البنزين حيثُ وفقاً لمكتب الإحصاء، فقد بلغَت أسعار الضخ 123.7 بنس لليتر الواحد في مارس الماضي. كما أعلنَت تقارير عن ارتفاع مؤشر التجزئة من 1.4% إلى 1.5%.
بينما أعلن المستشار ريشي سوناك عن الأخطار المترتبة عن ارتفاع أسعار الفائدة، والتي قد تجعل المالية العامة غير مستدامة. مشيراً إلى أن زيادة نقطة مئوية واحدة في أسعار الفائدة ستضيف حوالي 20 مليار جنيه إسترليني إلى تكلفة خدمة الدين.
إلا أنّ محللين يرون أنه بحلول ذلك الوقت، إذا كانت توقعات مكتب مسؤولية الميزانية صحيحة. فإنّ عجز الميزانية سينخفض، مما يؤدي إلى إبطاء ارتفاع الديون مع نمو الاقتصاد.
يمكنك أيضاً قراءة:
