أعلنَت وزارة الخارجية التركية عن اتصال هاتفي جرى بين وزير خارجية مصر”سامح شكري”، ووزير خارجية تركيا “مولود جاويش أوغلو”. حيثُ قالَت الوزارة أنّ الوزيرين قد تبادلا المباركات والتهاني بقدوم شهر رمضان الكريم.
وكانت أنقرة قد بدأت تعيد علاقاتها مع مصر تدريجياً منذ بداية العام، حيثُ بينَت الحكومة التركية في أنقرة عن بدء عهد جديد من الاتصالات الدبلوماسية مع مصر تمهيداً لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي بشكلٍ غير مشروط بهدف تحسين التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.
سعي تركي لتحسين العلاقات المصرية التركية
بعد توتر دام سنوات منذ أن عزل الجيش المصري في عام 2013 الرئيس آنذاك محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي كان مقربا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدأت العلاقات منذ عام 2019 تستعيد حيويتها بمنفذٍ اقتصادي بحت.
فكذلك تركيا وقفت سياسياً ضد المواقف المصرية في السنوات الأخيرة. حيثُ أبرمَت أنقرة اتفاقات بحريّة مع دول أخرى تتعارض وتهدد الاتفاقات المصرية مع هذه الدول. حيثُ تتشارك الدولتان بالكثير من الصادرات والواردات.
كما أنّ تركيا ساندت طرفاً مختلفاً في الصراع الليبي عن مصر، والذي عدّته القاهرة استفزازاً غير مباشر.
ثم تصاعدت حدة الخلافات المصرية التركية في ملفاتٍ عدة بعدها كذلك. وعلّقَت الاتصالات الأمنية مع أنقرة. خصوصاً نتيجة الصراع بمنطقة شرق البحر المتوسط الاقتصادية، فتزايدت بشكل لافت دعوات التحريض السياسي والإعلامي بين القاهرة وأنقرة.
لكن، ومنذُ عام 2019، وإعلانِ مصر عن خطتها الاقتصادية للازدهار ورفع سويّة الاقتصاد المسماة “رؤية مصر 2030″، عادَت العلاقات الاقتصادية بين البلدين من تحت الطاولة، عبر اتفاقياتٍ بحرية ونفطيّة وتجارية. في ظل استمرار الخلاف العلني السياسي أمام الرأي العام.
تغير الرأي التركي
فبدأت تركيا منذ بداية العام الجاري مبادرة الصلح العام، حيثُ صرحَ جاويش اوغلو، وزير خارية تركيا، بتصريحٍ لقناة الأناضول، عندَ سؤاله عن علاقات البلدين، فقد صرحَ إستعادة العلاقات بين البلدين وإعادتها إلى طبيعتها تستلزم أن تكون غير مشروطة.
وأكدّ أن تحسين العلاقات التركية المصرية ليس من السهل الاستهلال به بين ليلةٍ وضحاها، وكأن شيئاً لم يكن، وأشار غلى نقص الثقة بين الطرفين بسبب انقطاع العلاقات لفترة طويلة، إلّا أنه تجرى مباحثات في ضوء استراتيجية وخارطة طريق معينة، وتتواصل المحادثات حالياً. وسيتم رسم خارطة طريق للمستقبل.
و دعمَت تركيا مصر في الآونة الأخيرة عبر العديد من المواقف، حيثُ أفادت وكالة الأناضول كذلك، مساء اليوم السبت، أنّ البرلمان التركي ذكر إرسال برقيّة تعزية إلى رئيس مجلس النواب المصري، حنفي الجبالي، عقبَ حادث تصادم قطاري ركاب في محافظة سوهاج جنوبي البلاد، والذي وقع نهاية مارس الماضي. وأسفر عن مقتل حوالي 200 شخص، وإصابة 5000 أخرين.
من جهة أخرى، قام مصطفى دبولي، رئيس الوزراء المصري، بالتقدم بالشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها على جهوده المبذولة، عندما ترأس الرئيس التركي القمة العاشرة لمجموعة دول الثماني الإسلامية النامية التي شاركت فيها تركيا ومصر، نيابة عن رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي.
و صرح أردوغان في كلمته عن وحدة الشعبان التركي والمصري. وتأمل أن يكون مكان الشعب المصري ليس إلى جانب اليونان، بل في “المكان الذي يفترض بها أن تكون به”. مشيراً لوحدة الدول الإسلاميّة.
رؤية وأوضاع اقتصادية متبادلة
طلبَت حكومة أنقرة من قنوات التلفزيون الشهر المنصرم، التخفيف من حدة الهجوم والانتقاد للحكومة المصرية، وذلك بهدف تخفيف التوتر، كما أنّ تركيا أظهرت مبادرةً كبيرة في تقديم تقديم المساعدة لمصر في حل أزمة السفينة التي جنحت في قناة السويس و التي تسببت في إغلاق الممر الملاحي لأيام وخسائر بالمليارات للدولة المصرية.
وعقبَ التحسن الملحوظ على مستوى التصريحات في الأيام الماضية من الطرفين، قد نشهد تطبيعاً للعلاقات المصرية التركية قبلَ نهاية العام.
وقد تأتي هذه الاتفاقية داعمةً للبلدين، ففي حين ثبات سعر الدولار أمام الجنيه المصري بقيمة 16 جنيه. إلا أنّ الشعب يعيش حالةً من الغضب يصفها بالعبودية، حيثُ تحاول الشركات استغلال الموظفين برواتب لا تزيد عن 1500 جنيه مقابل 12 ساعة عمل يومي.
أما الاقتصاد التركي، فتقول الإحصائيات أنّ جائحة البطالة تفوقَت على جائحة كورونا بنسبة 13.5 بالمئة. كما أن الاقتصاد يعاني من تضخمٍ وتراجعٍ بسعر الليرة بنسبة 7%، وانسحاب الاستثمارات الأجنبية. بالإضافة لعدم الاستقرار الأمني، وتراجع فرص العمل.
اقرأ أيضاً : الشركات التركية تمنح الموظفين إجازات غير مدفوعة الأجر
