سنعرفك في هذا المقال على وظائف الأوراق التجارية والهدف من استخدامها بعد أن نشرح بشكل مبسط عن أبرز المعلومات المتعلقة بها. إذ نستطيع تعريف الأوراق التجارية بأنها مستندات مكتوبة وفق شكل محدد من قبل القانون. ويتضمن هذا النوع من المستندات الالتزام بدفع مبلغ محدد من النقود لشخص محدد وبعد فترة محددة. مما يجعل مهام الأوراق التجارية مفهومًا لا بد من التعرف عليه.
مع العلم بدأ استخدام الأوراق التجارية منذ القديم في التجارة وتطورت عبر الزمن، حيث يوجد الآن أنواع عديدة للأوراق التجارية التي يتم استخدامها. ولعل أشيع وأشهر الأورَاق التّجارية هي الكمبيالة والسند الإذني والشيك. تتشابه هذه الأوراق في الشروط التي يجب عليها تحقيقها قبل كتابتها لضمان صحتها. حيث توجد نماذج معينة يتم إنشاء الأورَاق التّجارية وفقًا لها. وعند استيفاء كافة الشروط الموضوعية والشكلية التي تتطلبها هذه النماذج، تصبح أورقًا تجارية تخضع لأحكام القوانين التجارية في كل بلد وتملك قوة قانونية.
وظائف الأوراق التجارية
تملك الأورَاق التّجارية دورًا هامًا في المجال الاقتصادي والتجاري. حيث تؤدي ثلاث وظائف رئيسية وهي:
- تغني الأورَاق التّجارية عن نقل النقود من مكان لآخر: واجه الإنسان مشكلتين أساسيتين عند السفر من مكان لآخر أو من بلد إلى بلد آخر. المشكلة الأولى هي أن النقود التي يقوم بأخذها معه قد تختلف عن النقود في المكان الذي سيذهب إليه. أما المشكلة الثانية هي أن حمل كميات كبيرة من النقود قد يعرض صاحبها لخطر السرقة أو الضياع أثناء الطريق. لذلك قامت الأورَاق التّجارية بحل هاتين المشكلتين حين تم حملها بدلًا من حمل النقود.
- الورقة التجارية أداة وفاء: تحل الورقة التجارية مكان النقود عند الوفاء بالالتزامات المالية. حيث يستطيع حامل هذه الورقة أن يحصل على قيمتها متى ما أراد ذلك. وبهذا الشكل تصبح الأورَاق التّجارية قريبة من النقود. حيث يمكن استخدامها لتسديد الديون.
- الورقة التجارية أداة ائتمان: عادةً ما يكون التعامل بين تاجرين قائمًا على الأجل. وتقوم الأوراِق التّجارية بدور مهم في هذا الموضوع. حيث تتضمن أجلًا للوفاء وهو ما يدعى بموعد الاستحقاق. ونقصد بالأجل هنا الفترة بين وقت تحرير الورقة التجارية ووقت الاستحقاق.
تداول المستندات التجارية
هناك طريقتين رئيستين لتداول واستخدام الأورَاق التّجارية وهما:
- التظهير: هو عملية يتم فيها التوقيع على وجه أو ظهر الورقة التجارية أو على ورقة إضافية ملحقة بها. ويتم بموجب هذا التوقيع نقل الحق في هذه الورقة إلى المظهر إليه. هناك 3 أنواع للتظهير وهي التظهير التام الذي بموجبه يتم انتقال ملكية الحق الثابت إلى المظهر إليه وجميع الضمانات والحقوق المترتبة عليها. والتظهير التأميني الذي يتم فيه رهن ملكية هذا الحق لضمان دين ما. أما النوع الأخير فهو التظهير التوكيلي الذي يعطي الحق للوكيل في قبض النقود المترتبة على هذا السند لحساب المظهر.
- المناولة: نستطيع تسميتها طريقة التسليم أيضًا، وفيها ينتقل حق الملكية لحامل الورقة. وبالرغم من المشاكل التي قد تنشأ عن استخدام هذه الطريقة إلا أنها طريقة سهلة وسريعة.
الفرق بين الأوراق التجارية والأوراق النقدية
على الرغم من أن الغاية الرئيسية من الأورِاق التّجارية هي أن تحل مكان النقود. حيث تملك الأوراق النقدية نفس خصائص الأورَاق التّجارية. لكن هناك العديد من الفوارق بينهما، ومن هذه الفروق نذكر:
- تصدر الأوراق النقدية من قبل الدولة من خلال فئات متسلسلة الأرقام ومتساوية القيمة. أما الأورَاق التّجارية يتم تحريرها من قبل الأفراد. حيث تختلف من ورقة لأخرى سواءً من حيث عدد الأشخاص أو قيمة المبلغ.
- الأوراق النقدية مضمونة من قبل الدولة وغير مرتبطة بالعرف.
- الأفراد مجبرون على قبول الأوراق النقدية عند تسديد قيمة الأوراق التجارية ولا يستطيعون رفض استخدامها. بينما يكون من حقهم رفض قبول التسديد عن طريق الأوراَق التّجارية والمطالبة بالتسديد نقدًا.
- يمكن وضع نسبة فائدة على بعض أنواع الأورِاق التّجارية حسب نسبة المبلغ الذي تتضمن سداده. ولا يمكن استخدام الفائدة في التعامل بالأوراق النقدية.
- قيمة النقود غير محددة بأي وقت معين ولا يكون هناك تقادم للحقوق الثابتة فيها. أما التقادم في الحق الثابت للأوراق التجارية يكون بأجل قصير.
النظام القانوني للأوراق التجارية
تم تشريع عدة قوانين للحفاظ على مصداقية وفعالية استخدام الأورَاق التّجارية في المعاملات التجارية. حيث توجد عدة قواعد تحكم الأورَاق التّجارية كي نستفيد من وظائفها بطريقة عملية ومنظمة. وأهم هذه القواعد هي:
- الشكلية: يجب على الورقة التجارية أن تكون مكتوبة في محرر. وأن تحتوي على بيانات محددة حسب القانون، حيث تختلف هذه البيانات باختلاف نوع الورقة. وعند وجود نقص في هذه البيانات فإن الورقة تفقد صفتها كورقة تجارية، وتصبح كأي ورقة عادية.
- مبدأ استقلال التوقيعات: يعني هذا المبدأ بأن كل شخص يقوم بالتوقيع على أي ورقة تجارية يكون ملزمًا بشكل مستقل وقائم بذاته بعيدًا عن التزامات غيره من الموقعين، فكل توقيع على الأورَاق التّجارية مستقل عن الآخر.
- التشدد في معاملة المدين رعاية لحقوق الحامل: يشدد القانون في التعامل مع المدين في الورقة التجارية لضمان حقوق الحامل في الحصول على حقه. ومن هذه الضمانات عدم منح مهلة قضائية للمدين للقيام بدفع قيمة الورقة التجارية وسريان الفائدة القانونية ابتداءً من تاريخ عدم الدفع وليس تاريخ المطالبة القضائية. بالإضافة لعدم السماح بالاعتراض على تسديد قيمة الورقة إلا في الأحوال الاستثنائية. وأيضًا تمليك الحامل بدلًا من الوفاء ومنحه حق الحجز التحفظي على منقولات المدين.
- إقامة التوازن بين حق الحامل والتزام الضامنين: حيث ألزم الحامل على تقديم الورقة التجارية للوفاء في يوم الاستحقاق وتحرير الاحتجاج على عدم الدفع خلال مواعيد قريبة وإخبار الساحب عند عدم الوفاء بقيمة الورقة. كما قصر مدة التقادم في الدعاوى التي تعلق بالورقة التجارية.
لا يمكن نكران أهمية الأوراق التجارية الكبرى في المعاملات التجارية اليوم، لذا من الضروري لأي تاجر أو رائد أعمال أو مستثمر أو حتى طلاب الاقتصاد والباحثين أن يكونوا على معرفة بوظائفها ونظامها قبل استخدامها كوسيلة لسداد الديون أو ضمان الحقوق أو غيرها.
