استخدمت ضريبة القيمة المضافة في الوطن العربي بنجاح لسنوات عديدة، وذلك لأنها توفر حافزًا إضافيًا للشركات لتسجيل الفواتير والاحتفاظ بها. حيث أن ضريبة القيمة المضافة (VAT) هي ضريبة على استهلاك أو استخدام السلع والخدمات، وتتجنب هذه الضريبة التأثير المتسلسل لضريبة المبيعات عن طريق فرض ضرائب فقط على القيمة المضافة المكتسبة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج. لهذا السبب، اكتسبت ضريبة القيمة المضافة في جميع أنحاء العالم تفضيلًا على ضرائب المبيعات التقليدية.
ويمكن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من خلال قسم الخدمات الإلكترونية على موقع الهيئة الاتحادية للضرائب الموجود في كل دولة تستخدم هذه الضريبة. وتكون الشركات هي المسؤولة عن تحصيل الضريبة وحسابها نيابة عن الحكومة. وتعتبر هذه الضريبة مصدر دخل جديد يتم استخدامه لتقديم خدمات عامة عالية الجودة. كما أنه يساعد الحكومات التي تعتمد على النفط والمواد الهيدروكربونية الأخرى في تقليل الاعتماد عليهما كمصدر للإيرادات.
ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي
لا تزال دول الخليج العربي في المراحل الأولى من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد اعتماد مجلس التعاون الخليجي لاتفاقية ضريبة القيمة المضافة الموحدة في عام 2016. تعمل ضريبة القيمة المضافة كضريبة غير مباشرة على سلع وخدمات مختارة – يشار إليها غالبًا باسم ضريبة الاستهلاك – يتم فرضها حيثما تضاف القيمة على طول سلسلة التوريد. هذا الإجراء المالي هو جزء من سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي أدخلتها دول الخليج العربية منذ صدمة أسعار النفط التي بدأت في 2014، سعيًا لتنويع الميزانيات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية بضرائب ورسوم جديدة. كما شجعت المنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، دول الخليج العربية بشدة على فرض ضريبة القيمة المضافة وأوصت أيضًا بزيادة معدل الضريبة القياسي بما يتجاوز 5٪.
ومن الجدير بالذكر، أصدرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين في وقت واحد تدابير لتقليل التأثير الاقتصادي لضريبة القيمة المضافة على الشركات والمواطنين المحليين. تشمل هذه الإجراءات التصنيف الصفري (فرض ضريبة القيمة المضافة بمعدل 0٪ على منتج أو خدمة)، والإعفاءات، والمناطق الخالية من ضريبة القيمة المضافة.
ومن ناحية أخرى، شكلت البيروقراطية السياسية البطيئة في الكويت، والبيئة الاقتصادية الصعبة في عمان، ومقاطعة قطر، تحديات حقيقية أمام تطبيق الضريبة بحلول بداية عام 2018. وقد أحرزت هذه البلدان مزيدًا من التقدم في اعتماد ضريبة انتقائية متواضعة، وفقًا لـ اتفاقية الضريبة الانتقائية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2016. كما اعتمدت قطر وسلطنة عمان ضريبة انتقائية في عام 2019.
ضريبة القيمة المضافة في الإمارات
تم إدخال ضريبة القيمة المضافة (VAT) إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 1 يناير 2018. مع العلم تحصل الشركات المسجلة بضريبة القيمة المضافة المبلغ نيابة عن الحكومة؛ يتحمل المستهلكون ضريبة القيمة المضافة على شكل زيادة بنسبة 5 في المائة في تكلفة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة التي يشترونها في الإمارات العربية المتحدة. ويوجد بعض المعايير للتسجيل في هذه الضريبة، ومنها:
- يجب على الشركة التسجيل لضريبة القيمة المضافة، إذا كانت توريداتها ووارداتها الخاضعة للضريبة تتجاوز 375000 درهم إماراتي سنويًا. وهي اختيارية للشركات التي تتجاوز إمداداتها ووارداتها 187،500 درهم إماراتي سنويًا.
- بيت الأعمال يدفع للحكومة الإماراتية الضريبة التي يجمعها من عملائه. في الوقت نفسه، يتلقى استردادًا من الحكومة للضرائب التي دفعها لمورديه.
- يمكن للشركات الأجنبية أيضًا استرداد ضريبة القيمة المضافة التي تتكبدها عند زيارة الإمارات العربية المتحدة.
- تفرض دولة الإمارات العربية المتحدة ضريبة القيمة المضافة على الشركات المسجلة بالضرائب بمعدل 5 في المائة على التوريد الخاضع للضريبة للسلع أو الخدمات في كل خطوة من سلسلة التوريد.
- يدفع السياح في الإمارات أيضًا ضريبة القيمة المضافة عند نقاط البيع.
- نقل البضائع بين المناطق المعينة معفى من الضرائب.
تطبق ضريبة القيمة المضافة بالتساوي على الشركات المسجلة الضريبية والمدارة في البر الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة وفي المناطق الحرة. ومع ذلك، إذا حدد مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة منطقة حرة معينة على أنها “منطقة محددة”، فيجب معاملتها على أنها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة لأغراض ضريبية.
متى يتعين على الشركات تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة في الإمارات
يجب على الشركات الخاضعة للضريبة تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة على أساس منتظم وعادة في غضون 28 يومًا من نهاية “الفترة الضريبية” على النحو المحدد لكل نوع من أنواع الأعمال. “الفترة الضريبية” هي فترة زمنية محددة يتم فيها احتساب ودفع الضريبة المستحقة الدفع. مع العلم أن الفترة الضريبية القياسية هي:
- ربع سنوي للشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 150 مليون درهم إماراتي.
- شهريًا للشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 150 مليون درهم إماراتي أو أكثر.
يجوز للهيئة، حسب اختيارها، تخصيص فترة ضريبية مختلفة لنوع معين من الأعمال. ومن الجدير بالذكر سيؤدي عدم تقديم إقرار ضريبي خلال الإطار الزمني المحدد إلى تحميل المخالف المسؤولية عن الغرامات وفقًا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 40 لعام 2017 بشأن العقوبات الإدارية لمخالفات قوانين الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية
أصدرت المملكة العربية السعودية (KSA) اللوائح النهائية لضريبة القيمة المضافة من خلال موقع مصلحة الضرائب (GAZT) في 29 أغسطس. مع العلم أن ذلك بعد عملية تشاور سابقة ونشر قانون ضريبة القيمة المضافة المحلي في يوليو. إذ ستشكل اللوائح والقانون والاتفاقية الإطارية النهائية لدول مجلس التعاون الخليجي الأسس الكاملة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في جميع القطاعات في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من 1 يناير 2018.
وقد تم تزويد دافعي الضرائب الآن بمجموعة كاملة من القواعد لفهم التزاماتهم وتأثير ضريبة القيمة المضافة على أعمالهم. بالإضافة إلى تسجيل بعض الشركات الكبيرة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل كجزء من عملية مبكرة، مع العلم أن بوابة التسجيل مفتوحة الآن للأشخاص الآخرين المسؤولين عن التسجيل.
ومن الجدير بالذكر أن اللوائح هي وثيقة شاملة، ويجب على الشركات التأكد من فهمها للآثار الكاملة على عملياتها. تلخص هذه الوثيقة بعض الآثار الرئيسية التي يجب على الشركات أن تكون على دراية بها، وتتضمن ما يلي:
- يتم تطبيق ضريبة 5٪ على غالبية السلع والخدمات.
- في المملكة العربية السعودية، يأتي أكثر من 90٪ من إيرادات الميزانية من صناعة النفط بينما تبلغ 80٪ في الإمارات العربية المتحدة.
- يتم الآن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البنزين والديزل والمواد الغذائية والملابس وفواتير الخدمات وغرف الفنادق. لكن تم إعفاء بعض المصروفات من الضريبة، أو منحها تصنيفًا ضريبيًا صفريًا، بما في ذلك العلاج الطبي والخدمات المالية والنقل العام.
- لا توجد خطط لفرض ضريبة الدخل، حيث يدفع معظم السكان ضريبة 0٪ على أرباحهم.
ضريبة القيمة المضافة في مصر
معدل ضريبة القيمة المضافة القياسي في مصر هو 14٪. وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2017؛ في حين كان سابقًا 13٪. وينطبق المعدل القياسي على جميع السلع والخدمات، باستثناء الآلات والمعدات المستخدمة لغرض إنتاج سلعة أو تقديم خدمة، والتي تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ على الرغم من أن الحافلات وسيارات الركاب تخضع لمعدلات ضريبية مختلفة.
ويستثني قانون ضريبة القيمة المضافة عددًا من السلع والخدمات الأساسية التي تؤثر على أصحاب الدخل المنخفض. بالإضافة إلى الإعفاءات الأخرى المدرجة في القانون. ويشمل أيضًا آلية الاحتساب العكسي، حيث تخضع المعاملات التي تنطوي على غير المقيمين الذين يقدمون خدمات، إتاوات للكيانات المقيمة في مصر لضريبة القيمة المضافة في مصر.
الإيداع الإلكتروني لإقرارات ضريبة القيمة المضافة في مصر
أدخلت مصلحة الضرائب المصرية (ETA) نظامًا إلكترونيًا جديدًا لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي سيُطلب من دافعي الضرائب تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة الخاصة بهم، أي ضريبة القيمة المضافة الشهرية إلكترونيًا من خلال موقع ETA الإلكتروني، اعتبارًا من يناير 2019. وفقًا لذلك، لن يتم قبول الإيداع اليدوي لإقرارات ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من التاريخ المذكور.
يجب استخدام الحساب الذي تم إنشاؤه بواسطة دافعي الضرائب للإيداع الإلكتروني لإقرارات CIT للوصول إلى موقع ETA على الويب. سيتيح هذا الحساب لدافعي الضرائب الوصول إلى الإيداع الإلكتروني لجميع الضرائب ذات الصلة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة. كما سيُطلب من دافعي الضرائب التسجيل على موقع ETA الإلكتروني لإنشاء حساب عبر الإنترنت لإجراءات التقديم الإلكتروني. مع العلم عند تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة عبر الإنترنت، يجب على دافعي الضرائب دفع مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحق من خلال التحويلات المصرفية العادية، ثم إدخال تفاصيل الدفع على موقع ETA الإلكتروني لإنهاء عملية الإيداع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة.
بالإضافة إلى ما سبق، تعمل ETA حاليًا على إنشاء فاتورة ضريبية موحدة بما يتماشى مع أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة. إذ سيلبي هذا النموذج القياسي المتطلبات الأساسية المطلوبة أثناء عملية الإيداع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة ويسهل عملية التقديم.
ضريبة القيمة المضافة في بعض دول العالم 2023
- معدل ضريبة القيمة المضافة في الأرجنتين هو 21٪.
- معدل ضريبة القيمة المضافة في أرمينيا هو 20٪.
- أستراليا لديها ضريبة السلع والخدمات (GST) التي تعادل ضريبة القيمة المضافة. معدل ضريبة السلع والخدمات القياسي هو 10٪.
- البحرين معدل ضريبة القيمة المضافة 5٪.
- لا توجد ضريبة القيمة المضافة في برمودا.
- كندا معدل ضريبة القيمة المضافة هو 5٪.
- الصين معدل ضريبة القيمة المضافة هو 13٪.
- معدل ضريبة القيمة المضافة في الإكوادور هو 12٪
- إثيوبيا معدل ضريبة القيمة المضافة هو 15٪
- لا توجد ضريبة القيمة المضافة في جبل طارق.
- إندونيسيا معدل ضريبة القيمة المضافة 10٪
- العراق لا توجد ضريبة القيمة المضافة في العراق.
- اليابان معدل ضريبة القيمة المضافة هو 10٪
- كوريا معدل ضريبة القيمة المضافة هو 10٪
- لا توجد ضريبة القيمة المضافة في الكويت
- ماليزيا في 1 سبتمبر 2018، استبدلت حكومة ماليزيا ضريبة السلع والخدمات (GST) بضريبة مبيعات بنسبة 10٪ وضريبة خدمة بنسبة 6٪.
- المكسيك معدل ضريبة القيمة المضافة هو 16٪.
- المغرب معدل ضريبة القيمة المضافة القياسي هو 20٪.
- عمان معدل ضريبة القيمة المضافة القياسي في عمان هو 5٪.
- لا توجد ضريبة القيمة المضافة في قطر.
- روسيا معدل ضريبة القيمة المضافة هو 20٪ 10٪.
- تونس معدل ضريبة القيمة المضافة هو 19٪ 7٪، 13٪.
- تركيا معدل ضريبة القيمة المضافة هو 18٪ 1٪، 8٪.
- المملكة المتحدة معدل ضريبة القيمة المضافة هو 20٪.
- لا توجد ضريبة القيمة المضافة في الولايات المتحدة.
وفي الختام، نجد أن ضريبة القيمة المضافة في الوطن العربي لها تأثير على حياة الفرد. وذلك لأنها تطبق كضريبة استهلاك عامة، على غالبية المعاملات في السلع والخدمات. ونتيجة لذلك، من المرجح أن ترتفع تكلفة المعيشة بشكل طفيف. ولكن هذا يختلف اعتمادًا على نمط حياة الفرد، وسلوكه في الإنفاق. بحيث إذا كان الفرد ينفق بشكل أساسي على تلك الأشياء التي تم إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة، فمن غير المرجح أن يرى أي زيادة كبيرة، والعكس صحيح.
