التصدير من مصر يتم تنظيمه بموجب عدة قوانين وقرارات وزارية حددت الآليات الدقيقة لعملية التصدير والبضائع
والمواد المسموح بتصديرها، كذلك الشروط والأوراق اللازمة لإتمام عملية التصدير وفي هذا المقال سنتطرق لذكر
هذه الشروط المستندات الواجب على المصدر تأمينها لإتمام عمليات التصدير من جمهورية مصر العربية.
من يحق له التصدير
وفق القانون المصري لا يجوز التصدير إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة المصرية، ويشترط فيمن يعطى هذا الترخيص أن يكون من المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية، أو من الشركات المساهمة المصرية والتي يقع مقرها الرئيسي في مصر وحاصلة على الجنسية المصرية، أو الشركات والأفراد الذين تتوافر فيهم شروط صادرة بقرار من وزير التجارة، ويستثنى من هذا القرار فقط من يقوم بتصدير مواد للاستخدام الشخصي.
شروط التصدير من مصر
للتصدير من جمهورية مصر العربية يوجد شروط خاصة بتصدير كل نوع من المنتجات، ولكن هناك شروط
عامة من الضروري تأمينها للقيام بعملية التصدير لأي منتج، تتضمن هذه الشروط تقديم مستند رسمي يفيد
بملكية المنشأة، واستخراج مستند خاص يوضح عملية التعبئة، واستخراج فاتورة تجارية من إحدى غرف
التجارة مع توثيقها، كذلك يجب إصدار بوليصة التأمين، ورخصة استيراد وتصدير وهي السجل التجاري
الذي يثبت مطابقة نشاط المنشأة مع بضائعها، وتتضمن الأوراق أيضا استخراج شهادة لإثبات مطابقة المنتجات للمعايير الصحية التي يحددها القانون المصري ومطابقتها للمعايير في البلد المصدر له، مع شهادة بنكية
مذكور فيها قيمة المواد التي سيتم تصديرها.
الفاتورة التجارية
وهي وثيقة تثبت عملية التبادل التجاري بين المصدر للبضائع وبين المستورد في البلد المصدر له، وتتضمن
الفاتورة التجارية جميع البنود المتفق عليها بين المصدر والمستورد، حيث يقوم الطرف المصدر للمنتجات
بعمل هذه الفاتورة عند إتمام عملية تجهيز البضائع، من ثم يتم إرسالها للطرف المستورد لإمضائها وتوثيقها،
و ترجع الفاتورة التجارية مرة أخرى للمصدر، ويجب أن تتضمن الفاتورة التجارية العديد من البيانات،
مثل وصف دقيق وشامل للبضائع المراد تصديرها، وكمية البضائع المراد تصديرها و الوحدة القياسية
والكمية الخاصة بالوحدة، مع ذكر وسيلة شحن البضاعة، وتوضيح القيمة لجميع وحدات البضاعة، مع
تدوين شروط عملية تسديد الأموال، وطريقة سداد قيمة البضائع وذكر الخصم إن وجد، ومعلومات دقيقة
عن مصدر البضائع، وأيضا يذكر في الفاتورة معلومات عن الطرف المستورد لها، وأخيرا لابد أن تكون
الفاتورة التجارية برقم وتاريخ.
اسم المنشأة
اسم المنشأة وتسمى أيضا شهادة رخصة المنشأ وهي ورقة رسمية يتم الحصول عليها من إدارة الجمارك العامة وهي الجهة التي تتم عملية التصدير من خلالها، ويجب أن يتم الموافقة والتصديق على شهادة رخصة المنشأ من قبل وزارة المالية المصرية والغرفة التجارية، وترفق مع الفاتورة التجارية، واسم شركة التصدير، للتصديق والموافقة على عملية التصدير من مصر إلى الشركة المستوردة.
قائمة تعبئة البضائع
يجب على المصدر إعداد قائمة تتضمن معلومات كاملة عن مصدر البضائع وعن المستورد، كذلك يجب ذكر اسم شركة الشحن التي ستقوم بعملية نقل البضائع المصدرة، مع ذكر الكمية والوزن الصافي للمنتجات المصدرة، وتوضيح كيفية عملية التعبئة للبضائع المراد تصديرها من مصر.
بوليصة التأمين
هو مستند يتم الحصول عليه من إحدى شركات التأمين، حيث تقوم باستخراجه شركة الشحن التي تتولى مهمة توصيل البضائع من المصدر إلى المستورد، ويضمن هذا المستند إتمام عملية الشحن وتسليم البضائع للمستورد بشكل سليم.
ويتم الشحن عادة إما بوسائل النقل البري كالترانزيت أو القطار، أو بوسائل النقل البحري كالسفن، أو نقل جوي بالطائرات، وتتحمل شركة الشحن المسؤولية كاملة عن إتمام كامل عملية تسليم البضائع من المصدر للمستورد بشكل سليم.
عادة يوجد نوعين من بوليصة التأمين، بوليصة التأمين المشروطة، وبوليصة التأمين النظيفة، كذلك يوجد بوليصة تأمين خاصة بعمليات الشحن تسمى إياتا، وهي وثيقة تستخدم عادة في الجهات الحكومية المتخصصة بنقل البضائع متمثلة بشركة الاتحاد للنقل الجوي.
أخيرا فإن كل عمل أو نشاط تجاري يتطلب مجموعة من المستندات الرسمية ليتم بشكل قانوني وعملية التصدير هي إحدى هذه الأنشطة لذلك لابد من تأمين كافة الشروط والأوراق المطلوبة لتتم بشكل صحيح وتضمن إيصال البضائع بشكل سليم للطرف المستورد.
