يعدّ رفع الحظر عن المتعثرين في البنوك بعد تسهيلات البنك المركزي المصري، ضمن التعليمات الصادرة في 7 أبريل 2023، من أهمّ قرارات البنك المركزي المصري. حيث أقرّ مجلس إدارة البنك المركزي المصري إلغاء القوائم السوداء الخاصّة بالشركات، والقوائم السلبية الخاصّة بالأفراد، ورفع الحظر عن الأفراد والشركات، وإعادة التعامل معهم. ويهدف البنك المركزي من هذه المبادرة إلى مساعدة هؤلاء المتعثرين بالعودة إلى دائرة الاستهلاك أو الاستثمار في القطّاع المصرفي. وبالتالي نمو الاقتصاد المصري، خاصّةً بعد الركود الناتج من جراء جائحة كورونا التي طالت مصر. وفي مقالنا التالي، ستجد المزيد عن الإجراءات المتعلّقة برفع الحظر عن المتعثرين في البنوك بعد تسهيلات البنك المركزي.

رفع الحظر عن المتعثرين في البنوك بعد تسهيلات البنك المركزي

  • وفقًا للقرارات الصادرة عن البنك المركزي المصري، سيتمّ إلغاء كافة أنواع الحظر المُطلق والمشروط عن التقارير الائتمانيّة للشركات. وذلك حسب تقييم الجدارة الائتمانية، بعد إجراء الدراسة الائتمانيّة من البنوك.
  • كما تسري القرارات على الأفراد غير المنتظمين في السداد، والبالغة أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة أقلّ من مليون جنيه مصري. سواء كان مُتّخذ أو غير مُتّخذ ضدّهم إجراءات قضائيّة. حيث سيتمّ التنازل عن جميع القضايا لدى المحاكم، بمجرّد اتّفاق العميل مع البنك على شروط السداد.
  • وتشمل أيضًا العملاء غير المنتظمين ممن تبلغ مديونيتهم أقلّ من 1000 جنيه مصري، حيث ستحذف بياناتهم وما يترتّب عليها من آثارٍ سلبيةٍ من البنوك.

الحصول على نسخة التقرير الائتماني من البنك المركزي

يتضمّن التقرير الائتماني بيانات التسهيلات الائتمانية الخاصّة بالمُقترض، مثل عدد القروض، ومدى التزام العميل بسداد الأقساط في الموعد المًحدّد. كما يتضمّن عدد أيّام التأخير والمبالغ المتأخّرة، وجميع البيانات التي تقرّ بها البنوك والشركات المشتركة بالشركة المصريّة للاستعلام الائتماني. ويمكن الحصول على نسخة من التقرير الائتماني، عن طريق التقدّم للبنك المُتعامل معه، وطلب تقرير الاستعلام الذّاتي، بعد ملء النموذج الخاص بطلب استخراج التقرير. كما يحقّ للعملاء تقديم شكوى على محتوى التقرير الائتماني بالجهات المُتعامل معها أو التقدّم مباشرةً إلى الشركة المصريّة للاستعلام الائتماني. وهذه الخدمة مجانيّة حسب قواعد البنك المركزي المصري.

التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية بعد رفع الحظر عن المتعثرين في البنوك

هو مؤشّر رقمي تتراوح قيمته بين 400-800 درجة، وهو يعكس مدى انتظام العميل في سداد المُستحقّات المُترتّبة عليه. وكلّما ارتفعت قيمة التقييم الرقمي، دلّ هذا على مدى التزام العميل في السداد. ومع رفع الحظر عن المتعثرين في بنوك مصر بعد تسهيلات البنك المركزي، سيتمّ احتساب التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية، حسب الانتظام في آخر 18 شهرًا، وفي حال كان الائتمان قائمًا وساريًا. وفي حال غَلق الائتمان سيتمّ احتساب التقييم الرقمي حسب الانتظام في آخر 24 شهرًا، وذلك حسب قرارات البنك المركزي المصري.

كيفية الحصول على تقييم رقمي جيد

يمكن الحصول على تقييمٍ رقمي جيّدٍ، والمحافظة عليه، من خلال اتّباع النصائح الآتيّة:

    • سداد كافة الالتزامات ضمن المواعيد المُحدّدة، وعدم التأخير.
    • سداد الديون، وعدم تجاهلها.
    • عدم استخراج أي بطاقات ائتمانيّة، لا حاجة لها.
    • الحفاظ على أرصدة البطاقات الائتمانيّة منخفضة.

العوامل المؤثرة على التقييم الرقمي

هناك عدّة عوامل مؤثّرة على التقييم الرقمي، وهي كالتّالي:

    • مدى الانتظام في سداد المدفوعات.
    • مدّة التاريخ الائتماني.
    • أنواع الائتمان المَمنُوحة.
    • الديون المُستحقّة على العميل.

ماهي فترات الإفصاح الخاصة بعملاء جدولة المديونية

  • طبقًا لقواعد إفصاح البنك المركزي المصري يتمّ الإفصاح عن جدولة المديونية للعميل في التقرير الائتماني، إلى حين سداد العميل لآخر قسطٍ متفقٍ عليه مع البنك.
  • عند سداد العميل لآخر قسطٍ مستحقٍ بالجدولة المديونية، يتمّ الإقرار بسداد المديونية في إطار الجدولة، وتُعرض كبيانٍ تاريخي لمدّة 6 أشهر من تاريخ سداد آخر قسطٍ مستحقٍ.

فترات الإفصاح الجديدة عن التسهيلات المغلقة بعد رفع الحظر عن المتعثرين في البنوك

يعني ذلك، إلى متى ستبقى المشكلة ظاهرة في التقرير الائتماني، بعد سداد القرض الذي عليه مشاكل، وغَلق الحساب. في حال تسديد المديونية كاملةً، يتمّ عرض المعلومة لمدّة ستّة أشهر من تاريخ السداد، بعد ذلك تُحذف من على التقرير الائتماني. وفي حال سداد العميل المديونية في إطار تسوية، يتمّ عرض المعلومة لمدّة سنةٍ من تاريخ انتهاء التسوية، بعد ذلك تُحذف من على التقرير الائتماني.

ختامًا، تهدف مبادرة رفع الحظر عن المتعثرين بعد تسهيلات البنك المركزي المصري في المقام الأوّل، إلى التّيسير على الأفراد والشركات وإعادتهم إلى التعامل مع القطّاع المصرفي. وبالتّالي تسريع عملية الإنتاج ونمو الاقتصاد المصري.