يمكن لأي شخص اعتباري مسجل لدى مصلحة الضرائب المغربية أن يبدأ نشاطًا تجاريًا مناسبًا والانخراط في التجارة الدولية من خلال استيفاء المتطلبات اللازمة من قبل حكومة المغرب، ولعل أكثر ما قد يتم استيراده من الخارج من قبل التجار هو المواد الغذائية، وذلك لأن تلك المواد كثيرة الطلب وفي الغالب لا تستطيع موارد الدولة أن تغطيها بشكل كامل، ويتم فرض رسوم جمركية على عمليات الاستيراد لاعتبارات عديدة، وفي هذه المقالة على منصة تجارتنا سنتناول سوياً الرسوم الجمركية للمواد الغذائية في المغرب ونعرض لمحة سريعة عن الاقتصاد المغربي
محتوى المقالة
اقتصاد المغرب
كما هو الحال في العديد من المستعمرات الأفريقية السابقة، لا يزال الاقتصاد المغربي يعتمد بشدة على تصدير المواد الخام، كما أن القطاعات الحديثة ذات الأهمية المتزايدة للاقتصاد، وخاصة السياحة والاتصالات، تمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، على
الرغم من أنه يوظف حوالي ثلث القوة العاملة في البلاد فقط.
منذ منتصف الثمانينيات، نفذت الحكومة المغربية برنامجًا قويًا للخصخصة والإصلاح الاقتصادي، بتشجيع من المقرضين الدوليين
الرئيسيين مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وشملت الإجراءات بيع الشركات المملوكة للدولة، وخفض قيمة العملة، وتغيير سياسات التسعير لتشجيع الإنتاج المحلي، وفي 1999 أنشأت الحكومة المغربية صندوق قروض لتحفيز النمو والمنافسة بين الشركات الصغيرة.
الجمارك المغربية
تتولى إدارة الجمارك والمكوس التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية تحصيل الضرائب الجمركية والرسوم والضرائب وشبه الضرائب، ومكافحة الاتجار غير المشروع ومراقبة البضائع ومعها.
وفي عام 1957 تم إقرار الرسوم الجمركية الجديدة والتي بدأ تنفيذها بداية من 4 يونيو من نفس العام، ثم في عام 1968 إنضمت المغرب إلى مجلس التعاون الجمركي.
وتم وقتها المشاركة في عمل المؤسسات الدولية المتخصصة في تيسير التجارة الدولية، وفي عام 1977 حصلت المغرب على الموافقة لأول قانون جمارك وضرائب غير مباشرة خاص بها.
والذي تم من خلاله إقرار المبادئ الإرشادية الأساسية التي ستعمل من خلالها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وبالتالي العمل على التصدي لمحاولات الجرائم في هذا المجال
ما هي الرسوم الجمركية للمواد الغذائية في المغرب؟
بطبيعة الحال ومثل أي دولة، عندما يتم استيراد أي سلعة من الخارج إلى الدولة الأم يتم فرض الرسوم الجمركية عليها، لذلك فإن الرسوم الجمركية للمواد الغذائية في المغرب هي جزء من المال يتم دفعه في إدارة الجمارك والمكوس التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية في مقابل السماح بدخول تلك المواد الغذائية إلى أراضي المغرب.
ما الفائدة من الرسوم الجمركية للمواد الغذائية في المغرب؟
لربما تتساءل عن الفوائد الناتجة عن تحصيل الرسوم الجمركية للمواد الغذائية في المغرب، وفي حقيقة الأمر تلك العملية هامة ومفيدة للاقتصاد المغربي وللصناعة المحلية أيضاً.
وإليك عدد من النقاط نوضح لك فيها الفائدة من الرسوم الجمركية للمواد الغذائية في المغرب:
- تعزيز الاقتصاد المحلي للمغرب.
- زيادة نصيب الدولة من العملات الأجنبية.
- التصدي لمحاولات تهريب البضائع.
- الحد من نقل البضائع الضارة والممنوعة.
- توفير الحماية للصناعات المحلية في المغرب.
- تحقيق المصالح الاقتصادية والأمنية للدولة.
المواد الغذائية التي يخضع استيرادها لإجراءات خاصة في المغرب
هناك عدد من المواد الغذائية التي يخضع استيرادها لإجراءات خاصة في المغرب، وهي:
- الحيوانات والمنتجات الحيوانية، والتي ستتطلب ضرورة تقديم شهادة بيطرية من المصالح البيطرية.
- المواد النباتية، والتي ستتطلب ضرورة تقديم شهادة مراقبة صحية مسلمة من مصالح مراقبة النباتات.
قيمة الرسوم الجمركية للمواد الغذائية في المغرب
وفيما يلي بعض النسب الخاصة بقيم أغلب الرسوم الجمركية للمواد الغذائية في المغرب:
- اللحوم البقرية المعلّبة نسبة الرسوم الجمركية فيها 25%.
- اللحوم المختلفة نسبة الرسوم الجمركية فيها 20%.
- البط والأوز نسبة الرسوم الجمركية فيها 20%
- الأسماك تتراوح نسبة الرسوم الجمركية فيها من 20%.
- السجق والمنتجات المماثلة نسبة الرسوم الجمركية فيها 20%.
- القشريات والرخويات واللافقريات المائية نسبة الرسوم الجمركية فيها 30 %
- الجمبري وعقارب البحر نسبة الرسوم الجمركية فيها 30%
- الشوفان نسبة الرسوم الجمركية فيها 10%
- الأرز بغلافه الزهري نسبة الرسوم الجمركية فيها 5%
- حبوب السرغوم نسبة الرسوم الجمركية فيها 10%
- حبوب العصافير نسبة الرسوم الجمركية فيها 10%
- الأرز الأسمر نسبة الرسوم الجمركية فيه 5%
