تصف نظرية العرض، والطلب (The Law of Supply and Demand) العلاقة بين مجموعة الخدمات، والمنتجات المتاحة للشراء في سوق معين بأسعار مختلفة. كما تشير هذه النظرية في سوق العمل إلى المعروض من القوى العاملة الباحثة عن فرصة عمل (اليد العاملة المدربة، والمؤهلة)، وأصحاب الأعمال، والمؤسسات، والشركات الباحثين عن اليد العاملة المناسبة، والتي تمثل جانب الطلب.
وقد كان أول من تطرق لنظرية العرض، والطلب هو جون لوك كجزء من مناقشة حول أسعار الفائدة في إنجلترا في القرن السابع عشر. بالإضافة إلى ذلك أدخلت على هذه النظرية تعديلات عديدة منذ ذلك الحين. ولعل أشهرها ما بعله ألفرد مارشال عام 1880 في توضيحه لمنحنى العرض، والطلب الذي مازال مستخدمًا حتى وقتنا هذا. ونظرًا للدور الكبير الذي تلعبه هذه النظرية في إعطاء صورة واقعية، وحقيقة عن حالة السوق في الماضي، والحاضر، والمستقبل، أعددنا هذا المقال لبيان أهمية العرض والطلب، وأهم الفروق بين نظرية العرض، والطلب، وغيرها من العناوين ذات الصلة.
محتوى المقالة
أهمية العرض والطلب
يستمد العرض، والطلب أهميتهما من دورهما الهام في تحديد أسعار السلع. بالإضافة إلى دورهما الفاعل في مساعدة رجال الأعمال، والمستثمرين، ورجال الاقتصاد على فهم العوامل المؤثرة على السوق، والتنبؤ بها. كما يساعد كل من العرض، والطلب في سوق العمل على تحديد فرص العمل المتاحة لليد العاملة. بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في إتاحة فرص العمل مثل الأزمة المالية، وازدياد عدد السكان على سبيل المثال.
الفرق بين نظرية العرض والطلب
توجد فروق عديدة بين نظرية العرض، والطلب أوجزها فيما يلي:
- للطلب علاقة عكسية مع العرض أي إذا زاد الطلب تناقص العرض، والعكس صحيح.
- بالإضافة إلى ذلك ينحدر منحنى الطلب للأسفل، بينما ينحدر منحنى العرض للأعلى.
- كما توجد علاقة غير مباشرة بين الطلب، والسعر فعندما يزداد السعر ينخفض الطلب، وعندما يزداد الطلب ينخفض السعر.
- على العكس من ذلك توجد علاقة مباشرة بين العرض، والسعر فعندما يزداد السعر سيزداد العرض بنفس التوقيت، والعكس صحيح.
- يمثل الطلب مذاق المستهلك، وتفضيله لسلعة معينة يطلبها في حين يمثل العرض مقدار السلع التي يقدمها المنتجون في السوق.
مؤشر العرض والطلب
يعدُ مؤشر العرض، والطلب أحد الإستراتيجيات المستخدمة في التداول، ويركز هذا المؤشر على قوانين العرض، والطلب التقليدية، والطريقة التي يتحرك بها السعر في الأسواق الحرة، ويمكن تلخيص هذا المؤشر بأنه الأدوات المالية، ورغبة المتسوقين اللتان تؤثران على تغيرات الأسعار في الأسواق، وتحدد على الرسم البياني المناطق التي يزيد فيها الطلب على العرض، أو ما يعرف بمنطقة العرض مما يؤدي إلى زيادة الأسعار، أو المناطق التي يزداد فيها العرض على الطلب، أو ما يعرف بمنطقة العرض مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
إستراتيجية العرض والطلب
يؤدي مؤشر العرض، والطلب دورًا هامًا، ومحوريًا في الأسواق فهو المسؤول عن تغير أسعار السلع في السوق فعندما يزيد عدد المتسوقين على عدد البائعين سترتفع القيمة السوقية، وفي الوقت ذاته عندما يزيد عدد البائعين على عدد المتسوقين ستنخفض القيمة السوقية، وبالتالي تؤدي إستراتيجية العرض، والطلب دورًا في تحديد اتجاهات السوق المستقبلية.
محددات العرض والطلب
تشتمل على محددات العرض، بالإضافة إلى محددات الطلب بشكل مستقل، لكنهًما عادةً ما يجري الحديث عنهما سويةً.
- محددات العرض:
- تغير نفقات الإنتاج حيث إن ازدياد نفقات الإنتاج يؤدي ضمنًا إلى تغير الكميات المعروضة منها عند سعر معين بسبب انخفاض هامش الربح للمنتجين.
- تغير أسعار السلع البديلة يؤثر على عرض السلعة الأساسية حيث يؤدي انخفاض أسعار السلع البديلة إلى ازدياد عرض السلعة الأساسية، في حين يؤدي ازدياد أسعار السلع البديلة إلى انخفاض عرض السلعة الأساسية.
- العوامل الجوية تلعب دورًا مؤثرًا في عرض السلع الزراعية بشكل خاص.
- التنبؤ بالأسعار المستقبلية يتيح التحكم بزدياد عرض السلع المنتجة، أو تراجعه.
- عوامل أخرى كآفات المحاصيل الزراعية، والحروب.
- محددات الطلب:
- عدد المستهلكين في السوق.
- دخل المستهلك.
- أذواق ورغبات المستهلكين.
- أسعار السلع البديلة.
قانون العرض والطلب
دائمًا ما يقترن ذكر العرض بذكر الطلب، ولكن لكل منهما القانون الخاص به.
- قانون العرض: ينص قانون العرض أنه عند ثبات جميع العوامل الأخرى فإن ارتفاع أسعار السلع يؤدي إلى زيادة عرضها، وعلى العكس يؤدي انخفاض السعر إلى انخفاض عرض السلع المنتجة.
- قانون الطلب: ينص قانون الطلب أنه عند ثبات العوامل الأخرى سيؤدي انخفاض السلع إلى ازدياد الطلب عليها، في حين ازدياد أسعار السلع المنتجة سيؤدي إلى انخفاض الطلب عليها.
توازن العرض والطلب
تذكر الدراسات الجامعية أن تفاعل العرض، والطلب هو الذي يحدد السعر الذي يجرى به تبادل السلع، والخدمات بين البائعين، والمشترين في ذات الوقت، ويسمى هذا السعر بالسعر التوازني، بالإضافة إلى ذلك تسمى الكمية المطلوبة بالكمية التوازنية. كما يمكن أن يتغير هذا التوازن في حالات محددة نذكرها فيما يلي:
- إذا تغير الطلب مع ثبات العرض.
- إذا تغير العرض مع ثبات الطلب.
أثر التغير في العرض والطلب على توازن السوق
يمكن تلخيص تأثير العرض، والطلب على توازن السوق في عدة أشكال نوجزها فيما يلي:
- ثبات العرض وتغير الطلب: أي حدوث تغير في عامل واحد، أو أكثر من عوامل الطلب مثل عدد، ودخل، وأذواق الزبائن، بالإضافة إلى أسعار السلع البديلة، والكمالية مع افتراض ثبات العرض، والأسعار.
- ثبات الطلب وتغير العرض: كالسابق يحدث تغيرًا في عامل واحد، أو أكثر من عوامل العرض كعدد المنتجين، أو التجار، بالإضافة إلى أسعار العناصر الإنتاجية، والتكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، بالإضافة إلى الضرائب المفروضة مع افتراض ثبات الطلب، والأسعار.
- التغير في العرض والطلب معا: هو حدوث تغير في عامل واحد، أو أكثر من عوامل الطلب، بالإضافة إلى حدوث تغير في عامل واحد، أو أكثر من عوامل العرض مما ينتج عنه حدوث تغيرات في توازن السوق عبر عدة حالات نوردها فيما يلي:
- ارتفاع كل من العرض، والطلب.
- ارتفاع العرض، وتراجع الطلب.
- نقص كل من العرض، والطلب.
- تراجع العرض، وازدياد الطلب.
وبشكل عام هناك عدة عوامل تؤثر على التوازن في السوق نتعرف عليها في الفقرة القادمة:
العوامل التي تؤثر على توازن السوق
- طلب السوق: وهو عبارة عن جدول يضم كافة الكميات المطلوبة من السلع، والخدمات من جميع الأفراد عند مستويات الأسعار خلال فترة زمنية معينة مع افتراض ثبات بقية العوامل.
- عرض السوق: يطبق بالتوازن مع طلب السوق وفق آلية معينة، ويشمل الكميات المتبادلة، بالإضافة إلى تغير سعر التوازن نتيجةً لتغير التوازن بين العرض، والطلب في السوق.
وفي الختام تجمع مراكز الدراسات، والأبحاث، والمقالات ذات الصلة على الأهمية الكبيرة التي يحظى بها كل من العرض، والطلب في الاقتصاد، وأسواق السلع، والخدمات، وأسواق العمل، وغيرها مما يظهر الأهمية البالغة للدراسة المتعمقة لهما عند الرغبة في التخطيط لأي مشروع اقتصادي ناجح.
