شهد الاقتصاد العالمي تحولات عميقة في نطاق التجارة الخارجية، وبما أن التعريفية الجمركية تلعب دوراً باعتبارها الممر الوحيد للمبادلات التجارية الدولية، وهي أداة اقتصادية فإن تعمل على حماية الاقتصاد الوطني وتنشيط التجارة الخارجية،
محتوى المقالة
بين أسلوب حماية وتنشيط التجارة الدولية
أما جبائياً فيتمثل في تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية الواجبة على المبادلات الخارجية فهي بالتالي تعتبر مصدراً مالياً.
السياسة الجبائية الجمركية
تتمثل السياسة الجمركية في مختلف الرسوم والحقوق والتعريفات الجمركية التي تفرضها الدولة على السلع والبضائع عند اجتياز الحدود الإقليمية (صادرات أو واردات) وتستخدم هذه السياسة لحماية الاقتصادية الوطني وتحقيق مداخيل مالية توجه للخزينة العمومية وذلك عن طريق تحصيل مختلف الحقوق الرسوم والإتاوات الجمركية.
أنواع التعريفات الجمركية
يمكن التمييز بين عدة أنواع من التعريفات الجمركية وهي:
- لتعريفة الذاتية: لكل دولة الحق في وضع تعريفة جمركية خاصة بها وفقاً لظروفها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أي يمكنها أن تقوم بتعديلها في أي وقت دون الرجوع إلي أراء لدول الأخرى.
- التعريفة الاتفاقية: تصنيفها وفقا للاتفاق (ثنائي أو مشترك) بالنسبة للواردات فلا يجوز إلغائها وتعديلها (عكس التعريفة الذاتية).
- التعريفة التفاضلية: هذه التعريفة تطبق في حالات خاصة أو غير عادية مثلا، وجود حالة إغراق… فهي تسمح للدولة بالتحرك السريع وتسهل التعامل مع مختلف الدول الأخرى.
اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة الدولية
اتفاقية تيسير التجارة هي الاتفاقية الأحدث من بين اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، بهدف زيادة تعجيل حركة السلع والإفراج عنها وتخليصها، بما في ذلك سلع المرور العابر”، وتُيسّر” التعاون الفعال بين الدول الأعضاء بشأن قضايا تيسير التجارة والالتزام بشروط الجمارك، وتحتوي الاتفاقية على أحكام بشأن المجالات التالية:
- النشر وإتاحة المعلومات
- فرصة التعليق وتقديم المعلومات والمشاورة قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ
- الأحكام المُسبقة
- الاستئناف في القضايا الجمركية
- تدابير أخرى ترمي إلى تعزيز الحياد، وعدم التمييز، والشفافية.
قواعد بشأن الرسوم والأعباء المفروضة على عمليات الاستيراد والتصدير أو المتعلقة بها
- الإفراج عن السلع وتخليصها
- التعاون بين الوكالات الحدودية
- حركة السلع المستوردة الخاضعة للرقابة الجمركية
- إجراءات متعلقة بالاستيراد والتصدير والمرور العابر
- حرية المرور العابر (الترانزيت)
أهداف منظمة التجارة العالمية
- إقامة عالم اقتصادي يسوده الرخاء والسلام:
- نشوء عالم اقتصادي مزدهر يتمتع بالسلام ومسؤول بصورة أكبر.
- توفير الحماية المناسبة للسوق الدولي ليلائم مختلف مستويات المعيشة والتنمية.
- إيجاد وضع تنافسي دولي للتجارة يعتمد على الكفاءة الاقتصادية في تخصص الموارد.
- تحقيق التوظيف الكامل لموارد العالم.
الأهداف الاستراتيجية للمنظمة ضمن
- الاتفاق متعدد الأطراف بشأن التجارة في السلع
- الاتفاق بشأن التجارة في الخدمات
- اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حماية حقوق الملكية الفكرية
- تفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية النازعات
- آلية مراجعة السياسة التجارية
- اتفاقية التجارة الثنائية
- اتفاقية إجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة
علاوة على هذه النصوص الفنية، تشتمل الاتفاقية على نصوص تُفصّل ما يُسمى بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول مما نشط التجارة في هذه البلدان، حيث يبحث رجال الأعمال عن البلدان ذو التعرفة الأقل لتخفيض الأعباء المالية على نشاطه التجاري.
في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية الجديدة، ووصول نظام اقتصادي العالمي على مشارف حرب تجارية بسبب يرتكز هذا النظام أساسا على المنافسة الحرة وتحديد التجارة الخارجية.
مما بات لدراسة التعرفة الجمركية كوسيط بين الهيئات الداخلية والخارجية وذلك من خلال تحصيلها لمختلف الحقوق والرسوم الجمركية المتعلقة بالسلع عند الاستيراد والتصدير والتي تعمل على تمويل خزينة الدولة وتطوير التجارة الخارجية، بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي وتشجيع التجارة الخارجية.
