اتفاقية بازل البنوك
تم تأسيس لجنة بازل للرقابة المصرفية BCBS في عام 1974، كمنتدى دولي حيث يمكن للمشتركين فيه التعاون في حل مسائل الإشراف المصرفي، وتهدف لجنة بازل الى تعزيز الاستقرار المالي العالمي من خلال لوائح، ونصوص وقوانين عرفت باسم اتفاقية بازل للبنوك وأصدرت على 3 مراحل .
اتفاقية بازل في البنوك
بازل 1
كانت بازل الأولى أول اتفاق لـ BCBS، تم إصداره في عام 1988، وهو مجموعة من اللوائح المصرفية الدولية التي وضعتها لجنة بازل للرقابة المصرفية، وألزمت من خلالها البنوك العاملة على الصعيد الدولي، بالإحتفاظ بنسبة 8% من رأس المال كحد أدنى بهدف تقليل مخاطر الإئتمان .
بازل 2
بازل 2 هي اتفاقية تنظيمية مصرفية دولية ثانية تتكون من مجموعة من اللوائح المصرفية الدولية التي وضعتها لجنة بازل للإشراف على البنوك وتقوم على ثلاث ركائز رئيسية :
1- الحد الأدنى من متطلبات رأس المال .
2- الإشراف التنظيمي .
3- انضباط السوق .
وعززت اتفاقية بازل 2 القواعد الخاصة بالحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، والتي تم وضعها بموجب اتفاقية بازل 1، كما وفرت إطارًا للهيئات التنظيمية الوطنية للتعامل مع أنواع مختلفة من المخاطر، بما في ذلك المخاطر النظامية ومخاطر السيولة والمخاطر القانونية في بندها الثاني، وطالبت في البند الثالث إفصاحات متنوعة من البنوك بما يخص المخاطر، وتقييمها وكفاية رأس المال والتي تعتبر معلومات مفيدة لمستخدمي البيانات المالية .
بازل 3
تم طرح اتفاق بازل 3 من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية، بالتعاون مع مجموعة من البنوك المركزية من 28 دولة، وذلك بعد وقت قصير من أزمة الائتمان في عام 2008، وعلى الرغم من أن الموعد النهائي للتنفيذ الطوعي للقواعد الجديدة كان في 2015، فقد تم تأجيل تنفيذه عدة مرات وصولاً الى 1 يناير 2023.
أدخل بازل 3 مجموعة من الإصلاحات المصممة لتخفيف المخاطر داخل القطاع المصرفي الدولي، وذلك من خلال
مطالبة البنوك بالحفاظ على نسبة 8% من احتياطي رأس المال في متناول اليد لتقليل المخاطر المالية .
ويعتمد بازل 3 في لوائحه المُصدرة على وثائق بازل 1 وبازل 2، لتحسين قدرة القطاع المصرفي على التعامل مع
الضغوط المالية، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز الشفافية، وبشكل تفصيلي أكثر يسعى بازل 3 لتعزيز مرونة
البنوك الفردية لتقليل المخاطر ومنع الإنهيارات الإقتصادية .
حساب إجمالي رأس المال للبنك عن طريق مستويين
منذ بدء تطبيق بازل 3، وسّعت لجنة بازل للرقابة المصرفية عضويتها إلى 45 عضوا، حيث يتم حساب إجمالي رأس
المال للبنك عن طريق مستويين هما :
1- المستوى 1 : ويشير إلى رأس المال الأساسي للبنك، وحقوق الملكية والاحتياطيات المفصح عنها التي تظهر في
البيانات المالية للبنك، وفي حالة تعرض أحد البنوك لخسائر كبيرة، يوفر رأس مال المستوى الأول وسيلة تجنّبه
اللإفلاس وتحرص على استمرارية العمل.
2- المستوى 2 : يشير إلى رأس المال التكميلي للبنك، مثل الاحتياطيات غير المفصح عنها، والديون الثانوية غير
المتضمنة التي يجب أن يكون لها تاريخ استحقاق أصلي لا يقل عن خمس سنوات.
ويتم حساب إجمالي رأس مال البنك وفق بازل 3، عن طريق إضافة كلا المستويين معًا، و يجب أن يبلغ الحد الأدنى
لرأس المال الإجمالي 12.9% مقسوماً على 10.5٪ من المستوى الأول و 2% من المستوى الثاني .
التدابير المعاكسة للدورة الاقتصادية
1- الزمت اتفاقية بازل 3 البنوك الكبيرة بتخفيف متطلبات رأس المال خلال فترات الانكماش الاقتصادي، وتخصيص
رأس مال إضافي خلال فترات التوسع، بحيث تتحمل البنوك التغيرات والصعوبات الدروية في ميزانتيها العمومية .
2- قدمت اتفاقية بازل 3 الأرشادات الجديدة لطرق تجميع البنوك ضمن كيان واحد وفقاً لحجمها وتعقيدها وأهميتها
بالنسبة للإقتصاد الكلي، حيث تخضع البنوك ذات الشأن لمتطلبات رأس مال أعلى من غيرها في عملية التجميع .
